قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
دبي: أعلنت شركة الحيل القابضة اليوم أنها استحوذت على أكبر حصة في شركة "ماف أوريكس للتمويل" وهي مشروع مشترك تأسس بين شركة ماجد الفطيم للمشاريع ومؤسسة أوريكس اليابانية في عام /2002/ سعيا منها للتوسع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت "الحيل القابضة" في بيان صحافي صدر عنها أنها استحوذت على ما نسبته /60/ في المائة من "ماف أوريكس" من ماجد الفطيم للمشاريع وأنه بهذه العملية تكون الشركة قد أبرمت مع "أوريكس" شراكة طويلة الأجل للعمل في مجال خدمات التأجير وغيرها من الخدمات المالية في الإمارات العربية المتحدة. وتوفر شركة "ماف أوريكس" خدمات التأجير التمويلي للأصول المنقولة في قطاع المؤسسات في دولة الإمارات مع التركيز خصوصا على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى التوسع التي تشمل الآلات الصناعية والطبية والتجهيزات الثقيلة وتجهيزات المكاتب والمركبات التجارية كما توفر خدمات خصم الفواتير والقروض للأعمال وتأجير الأساطيل وحلولا مالية للمخازن والمستودعات. وتعتبر "الحيل" شركة استثمارية حديثة النشأة واستثماراتها منصبة في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والبيع بالتجزئة والعقارات والخدمات المالية والتواصل والطاقة والكهرباء والتكنولوجيا. وتعد "أوريكس" أكبر شركة خدمات مالية متنوعة في اليابان وهي ناشطة في /34/ بلدا حسث تقدر أصولها بأكثر من /89/ مليار دولار أميركي حتى نهاية مارس الماضي وتعمل في خدمات التأجير في اليابان وعدة بلدان في آسيا والشرق الأوسط وتشمل اهتماماتها الخدمات المصرفية الاستثمارية وتطوير العقارات والتمويل والتأمين على الحياة وإدارة الأصول وتأجير الطائرات والإدارة واستثمرت أوريكس في شركات تأجير في الإمارات والسعودية وعمان ومصر وباكستان. وتأتي هذه الصفقة بالتزامن مع نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الإمارات حيث تبرز المؤشرات أن الثقة في السوق تزداد وبالتالي تكثر الفرص في عدة قطاعات منها القطاع الصناعي وشبه الصناعي وقطاع التصنيع والبنية التحتية والبناء والاستشارات والتجارة. وكان المجلس الوطني الاتحادي قد اقر مؤخرا مشروع قانون حول الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم يهدف إلى تسهيل تطوير هذه المؤسسات وتعزيزها وهو ما يعد بالنمو وعائدات مالية عالية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ويقدم فرصا كبيرة للمؤسسات المالية القائمة في منطقة الخليج.