مستأجرون: ارتفاع الإيجارات في الإمارات لا يتناسب مع العرض والطلب

شكا مستأجرون في دبي والشارقة وعجمان ارتفاعًا ملحوظًا وغير مسبوق في أسعار إيجار الوحدات السكنية والمحال التجارية، تراوح بين 10 و35% عن أسعار العام الماضي، وقالوا إنها غير منطقية، ولا تتناسب مع حجم الطلب الموجود في السوق.

أحمد قنديل من دبي: قال مستأجرون للعقارات في دبي والشارقة وعجمان إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا وغير مسبوق في أسعار إيجار الوحدات السكنية والمحال التجارية في الإمارات الثلاث، وذلك مقارنة بما كانت عليه في العامين الماضيين.

وأوضحوا لـ"إيلاف" أن نسب هذه الزيادة تتراوح بين 10 و35% عن أسعار إيجارات العام الماضي 2012، وأنها زيادات غير منطقية ومبالغ فيها جدًا، ولا تتناسب مع حجم الطلب الموجود في السوق، لافتين إلى أنه كان من المفترض أن تنخفض أسعار الوحدات العقارية هذا العام، بعد دخول آلاف الوحدات الجديدة إلى السوق العقارية أخيرًا.

وطلب بعض سكان دبي والشارقة وعجمان تقنين عملية الزيادة العشوائية، التي يقوم بها ملاك البنايات، وإلزامهم بنسبة زيادة ثابتة، بحسب ظروف العرض والطلب في السوق، وألا يتم تجاوز تلك الزيادة من دون وجود مبررات حقيقية، لافتين إلى أنه يجب الحصول على موافقة الجهات المختصة في كل إمارة على تلك الزيادات ومدى الحاجة إليها.

زيادة عشوائية
وذكر سامر يوسف أنه فوجئ عند قيامه بتجديد عقد شقته السكنية الكائنة في منطقة المارينا في دبي، بأن مالك العقار يطلب منه زيادة قيمة الإيجار بنسبة تصل إلى 20%، وإلا فلن يتم تجديد العقد معه. وأكد يوسف أن أسعار الوحدات السكنية ارتفعت بشكل ملحوظ في دبي، وتتراوح نسبة الزيادة بين 15 و35%، متسائلًا: "لماذا زيادة نسب إيجارات الوحدات السكنية بهذه الدرجة طالما ليست هناك زيادة كبيرة في الطلب مقابل توافر الآلاف من الوحدات الجديدة المعروضة في مناطق عدة، والتي لم تجد من يستأجرها".

ودعا نبيل غسان إلى ضرورة وضع ضوابط جديدة لتثبيت أسعار الوحدات السكنية في كل إمارات الدولة، بحيث لا يسمح لملاك العقارات بزيادة الإيجارات عشوائيًا، مبينًا أن إيجار الوحدة العقارية التي يقطنها في دبي ازداد بنسبة 35% عما كان عليه في العامين الماضيين، ويتعجب من زيادة الإيجارات في ظل زيادة نسبة الوحدات المعروضة في السوق، ودخول آلاف الوحدات الجديدة في السوق العقارية منذ بداية العام الجاري.

وأوضح هشام فارس أن الإيجارات في الشارقة ارتفعت بنسبة تتراوح بين 15% و25%، مبينًا أن إيجار شقته المكونة من غرفة وصالة كان في السنة الماضية يقدر بـ 18 ألف درهم إماراتي، لكنه عندما سعى إلى تجديد العقد مع المالك هذا العام أخبره بضرورة زيادة القيمة الإيجارية للشقة، بحيث تكون 22 ألف درهم إماراتي.

للالتزام بالقانون
أشار يوسف برهوم إلى أنه يقيم في إمارة عجمان منذ سنوات، وأن إيجار الوحدات العقارية كانت تتراوح بين الارتفاع والانخفاض بشكل طفيف خلال العامين الماضيين في الإمارة، لكن هذا الأمر تحوّل أخيرًا إلى الارتفاع بشكل كبير، حيث شهد آب (أغسطس) الجاري حركة عقارية كبيرة ارتفاعًا، وازدادت أسعار الإيجارات بنسب تتراوح بين 20 و30% في الإمارة.

وطالب برهوم بمنع ملاك العقارات من الزيادات غير المبررة، والتي ليس لها أي أساس أو سند واقعي. تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لمرسوم أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، بشأن بدل إيجار العقارات في الإمارة، فإنه في حال كان بدل إيجار الوحدة العقارية يقلّ عن 25% من متوسط أجر المثل الذي يحدد وفقًا لمؤشر تحديد بدل الإيجارات المعتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا"، فإنه لا تفرض أي زيادة في القيمة الإيجارية على الوحدة العقارية.

ونص المرسوم على أنه يجوز لصاحب العقار أن يرفع قيمة الإيجار في حال كان الإيجار أقل بواقع 26% أو أكثر عن إيجار المثل، وفق نتائج مؤشر حساب بدل الإيجار. وإذا كان الإيجار يقلّ عن معدل السوق بنسبة تتراوح بين 26-35 %، فيجب ألا تتجاوز الزيادة 5%، وإذا كانت أقل بنسبة تتراوح بين 36% و45%، تكون الزيادة 10%. وتصل الزيادة إلى 15% إذا كان الإيجار أقل من معدل السوق بنسبة بين 45% و55%، وتصل إلى الحد الأقصى 20% عندما تقلّ عن المعدل بما يفوق 55%.