قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
كثف "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" المعارض في ألمانيا من ضغوطه على المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، لإصدار ما وصفه بـ "البيان الواضح" بشأن احتمال تقديم حزمة مساعدات جديدة لليونان، وذلك قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر القادم. وقال بيير شتانبروك، المرشح عن الحزب لمنصب المستشار، في تصريحات صحفية نشرت في برلين اليوم، "إن حكومة ميركل تستخدم حبوبا منومة، وتحاول التستر على أن تحقيق الاستقرار في منطقة اليورو سيكلفنا شيئا ما"، على حد تعبيره. وأضاف شتاينبروك أنه يعتزم جعل اليونان "جزءاً رئيساً" في مناظرته مع ميركل خلال حملته الانتخابية التي تبدأ يوم الأحد المقبل في محاولة منه لدفع القضية لأن تكون في مركز الاهتمام قبيل إجراء الانتخابات المقررة في الثاني والعشرين من سبتمبر المقبل. ويعد احتمال تقديم حزمة إنقاذ ثالثة لليونان التي تعاني من أزمة سيولة نقدية "مسألة حساسة" في ألمانيا نظرا لأنه من المتوقع أن يكون دافعو الضرائب الألمان هم المساهم الأكبر في أي حزمة إنقاذ جديدة. من جانبها، قالت المستشارة الألمانية إنها تخطط لمواصلة الضغوط على اليونان "من أجل المضي قدما في برنامجها الإصلاحي"، وذلك على الرغم من الحديث عن تقديم مساعدة أخرى لليونان. وأضافت ميركل، في تصريحات نشرتها صحيفة "زاربروكر تسايتونج" اليوم، "لن أضعف بالتأكيد الحافز بالنسبة لليونان في أن تواصل تطبيق إصلاحاتها الضرورية"، مشيرة إلى أنها لا تعرف نتائج أي برنامج يجرى تطبيقه منذ أكثر من عام. ورفضت المستشارة الألمانية مرة أخرى اتهامات بأن حكومتها "غير منفتحة تماما" بشأن إدراج مسألة المساعدات اليونانية خلال الحملة الانتخابية، وقالت "إن البرلمان الألماني "البوندستاج" تم إخطاره عندما وافقت الحكومة أواخر العام الماضي على برنامج المساعدات الحالي لليونان، وأنه سيكون من الضروري بحث ما إذا كان من الضروري اتخاذ إجراءات محدودة جدا لأثينا عندما تنتهي خطة الإنقاذ بنهاية العام القادم". وخلال الأسبوع الماضي، قال وزير المالية الألماني، فولفجانج شويبله، إن اليونان ستكون في حاجة إلى مساعدة إضافية، وأنه "من المرجح جدا" تقديم حزمة إنقاذ أخرى، لكنه أكد أنها "ستكون أصغر عن الحزمتين السابقتين". وحصلت اليونان، التي تضربها أزمة ديون حتى الآن ، على 250 مليار يورو بموجب حزمتي إنقاذ دوليتين خلال السنوات الثلاث الماضية.
حزب ألماني: اليونان تحتاج عشرات المليارات للخروج من أزمتها من جهته، رأى "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" في ألمانيا أن العجز المالي الحالي في اليونان "أكبر بكثير مما هو معلن". واعتبر كارستن شنايدر، المتحدث عن الحزب في شؤون الموازنة، أن اليونان "تحتاج إلى جانب مبلغ 11 مليار يورو المطلوب حتى عام 2015 إلى مبلغ آخر يصل إلى عشرات المليارات في الفترة بين عام 2015 و 2020". وقال شنايدر، في تصريح لصحيفة "بيلد" نشرتها اليوم، "إن اليونان ستحتاج هذا المبلغ الكبير بسبب ضعف التطور الاقتصادي هناك، وغياب عوائد الخصخصة". وأشار إلى أن آخر تحليل أجرته "الترويكا" (صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية) لقدرة اليونان على الاستدانة " توقع أن يصل إجمالي حاجة اليونان من الأموال للعبور من أزمته التي تهدد بإفلاسها بنحو 77 مليار يورو". وطالب شنايدر، وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله، بالإسراع في الإعلان عن هذه البيانات. وكان وزير المالية اليوناني، إيوانيس ستورناراس، قد أعلن من قبل أن بلاده تواجه عجزا ماليا بقيمة نحو عشرة مليارات يورو عامي 2014 و 2015.
إتحاد الصناعة الألمانية يطالب اليونان ببيع عدد من أصول الدولة لتسديد الديون وفي ذات السياق، طالب اتحاد الصناعة الألمانية "بي دي أي" اليونان ببيع عدد من أصولها لإصلاح وضعها المالي وتسديد ديونها. وقال رئيس الاتحاد أولريش جريلو في تصريح نشر اليوم انه لابد أن الدولة تملك أصولا بعدة المئات من المليارات، مثل شركات قطاع الطاقة والموانئ والمطارات وعقارات. واقترح جريلو نقل جزء من ممتلكات الدولة باسم صندوق الإنقاذ الأوروبي "إي اس ام" للحيلولة دون إجبار اليونان دائنيها على التخلي عن ديونهم المستحقة لديها حيث يجب إعطاء الصندوق الحق في بيع هذه الممتلكات، كما طرح فكرة السماح لليونان فيما بعد بشراء هذه الممتلكات وقال إنه يجب تعميم فكرة خصخصة ممتلكات الدولة لإصلاح الموازنات المالية للدول المتعثرة داخل منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو. وتتوقع اليونان تعرضها خلال السنوات المقبلة إلى المزيد من العجز الذي يقدر بمليارات اليورو ولكن وزير ماليتها إيوانيس ستورناراس قال إن بلاده لن تحتاج في ذلك إلى إعفائها من مزيد من الديون، مضيفاً في تصريح لصحيفة "هاندلزبلات" الالمانية يمكننا خفض ديوننا من خلال طرق أخرى. وأكد ستورناراس أن بلاده ستتعرض خلال عامي 2014 و2015 إلى عجز في موازنتها يقدر بنحو 10 مليارات يورو ولكنه قال إن هناك طرقا متعددة لسد هذا العجز.
ميركل ترفض خفض ضريبة إعادة الإعمار من جهة أخرى، رفضت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اقتراح حليفها في الائتلاف الحاكم "الحزب الديمقراطي الحر"، الذي يدعو لخفض ضريبة إعادة إعمار ألمانيا. وقالت ميركل، في تصريح لصحيفة "زاربروكر تسايتونج" الصادرة اليوم، إنها لا ترى إمكانية لذلك خلال الفترة التشريعية المقبلة، مبررة هذا الرفض بأن الحكومة ستبدأ قريبا في تسديد ديونها. في الوقت ذاته، تركت المستشارة الألمانية الأمر مفتوحا أمام اقتراح، هورست زيهوفر، رئيس "الحزب الاجتماعي المسيحي"، الشقيق الأصغر للتحالف المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل، والذي يدعو إلى اعتماد رسوم استخدام الطرق السريعة من قبل الشاحنات الأجنبية. وقالت ميركل "إن الحديث عن اتفاقية الائتلاف يكون عقب الانتخابات .. وليس الآن". يذكر أن ألمانيا ستشهد انتخابات اتحادية في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر المقبل.