قمة مجموعة العشرين بروسيا: لتحقيق نمو قوي ومتوازن ومستدام للاقتصاد العالمي

أكدت روسيا استعدادها لاستقبال قمة مجموعة العشرين، للعمل على تبني استراتيجية تسعى إلى إيجاد حلول لثمانية قطاعات اقتصادية ومالية مختلفة، وتحقيق نمو قوي ومتوازن ومستدام للاقتصاد العالمي، الذي ما زال في منطقة الخطر.

موسكو: على الرغم من الظلال الكثيفة التي ترخيها الضربة الأميركية المنتظرة لسوريا على أعمال قمة مجموعة العشرين في 5 و6 أيلول (سبتمبر) المقبل، التي تنعقد في مدينة سانت بطرسبيرغ الروسية، أكدت روسيا استعدادها لاستقبال القمة، لتعمل على تبني استراتيجية تسعى إلى إيجاد حلول لثمانية قطاعات اقتصادية ومالية مختلفة.

هذه القمة ستكون الخامسة منذ اندلاع الأزمة المالية في العام 2008، وسيشارك فيها قادة دول تستأثر بنحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وثلثي حجم التجارة العالمية.

ونقل تقرير لموقع "روسيا اليوم" عن مصادر روسية أن موسكو ترى أن الهدف الاستراتيجي لمجموعة العشرين هو تحقيق نمو قوي ومتوازن ومستدام للاقتصاد العالمي، خصوصًا أن الاقتصاد العالمي ما زال في منطقة الخطر. فروسيا تسعى إلى تعزيز التعاون بين الاقتصادات الأكبر من أجل تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات لتنظيم الأوضاع المضطربة، وتهدئة الأسواق ووقف التدهور الاقتصادي وإعادة الثقة المتبادلة بين البلدان والمؤسسات المالية. وقد أنجزت لجان العمل معظم الملفات لطرحها أمام الزعماء لإقرارها.

تحفيز الاستثمارات
وقال سيرغي ستورشاك، نائب وزير المالية الروسي، إن بلاده تسعى إلى إنجاز حلول لبعض المسائل المهمة في القمة. فروسيا حددت مهمتها في تحفيز النمو الاقتصادي الدولي، وحل أزمة البطالة المتفشية بين الشباب، واستحداث فرص عمل عبر توسيع الاستثمارات، وتعزيز أسواق المال، ومكافخة الفساد وتحفيز أسواق الطاقة.

أما أنا فولكوفا، نائب رئيس العلاقات الخارجية في وزارة المالية الروسية، فقالت: "اتفقنا على تحديد عدد أقل من الأهداف والمهمات، والبحث في لجان خاصة موضوعات مهمة مثل الهجرة والموارد البشرية والبنية التحتية والأمن الغذائي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن بلاده ستركز بشكل كامل على القضايا الاقتصادية خلال قمة مجموعة العشرين. وأضاف فى رسالة ترحيب نشرت أمس الأربعاء: "لقد درسنا بشكل جاد ومسؤول كل قضية مدرجة على جدول الأعمال، وسنذهب إلى القمة بحقيبة قوية مليئة بالاتفاقات، وأهم خطوة للمئة عام المقبلة تتمثل في توافق الدول على تنسيق وتكامل سياستها الضريبية".