الميزانية والدين والصحة ثلاث قضايا شائكة على واشنطن معالجتها قريبا

لم يعد امام الرئيس باراك اوباما والكونغرس الاميركي سوى بضعة اسابيع لتفادي ازمة مالية تنجم عن التخلف عن سداد الدين يتفق الجميع على اعتبارها شديدة الخطورة.واشنطن: من الضروري ان يجري الكونغرس عمليتي تصويت حاسمتين بالنسبة للاقتصاد الاميركي قبل تشرين الاول/اكتوبر المقبل: تصويت على ميزانية سنة 2014 التي تبدا في اول تشرين الاول/اكتوبر وتصويت على رفع الحد الاقصى القانوني للدين الاميركي قبل منتصف الشهر نفسه.الا ان خصوم الرئيس الجمهوريين ينوون استغلال اقتراب الموعدين لوضع شرطين لازمين لاي تسوية: اولهما اجراء خفض على المدى البعيد للنفقات الاجتماعية مثل اعانات المعاشات والصحة ومكافحة الفقر.والشرط الثاني يتمثل في قطع التمويل عن الاصلاح الصحي الكبير الذي تم التصويت عليه عام 2010 والذي يطلق عليه "اوباماكير". وبامكان الاميركيين غير المضمونين الذين يرغبون في الحصول على ضمان صحي مدعم تسجيل اسمائهم على الانترنت اعتبارا من اول تشرين الاول/اكتوبر المقبل. وتعكس المعركة حدود التعايش بين الديموقراطيين والجمهوريين وعجز المنظومة السياسية الاميركية عن ايجاد حل دائم لتحديات الموازنة.وقال ريتشارد كوغان، المعاون الديموقراطي السابق للجنة الميزانية في مجلس النواب والمستشار الحالي لمركز "سنتر اون بادجت اند بوليسي بريوريتيز" (مركز الاولويات المالية والسياسية) "لا توجد اي فكرة جديدة او اي فكرة جيدة" مضيفا ان "المنظومة السياسية الطبيعية غير مناسبة لحل المشاكل وتشجع على الشلل".ويسيطر الديموقراطيون على البيت الابيض ومجلس الشيوخ في حين يهيمن الجمهوريون على مجلس النواب منذ كانون الثاني/يناير 2011. وخلافا للبرلمان الفرنسي فان هذين المجلسين متساويان. واذا لم يتم التصويت على الميزانية الجديدة في اول تشرين الاول/اكتوبر المقبل ستكون الدولة الفدرالية مرغمة قانونا على اغلاق بعض المرافق التي تعتبر غير ضرورية. وهو ما يطلق عليه "شاتداون" او الاقفال: حيث سيطلب من مئات الالاف من الموظفين البقاء في منازلهم بدون اجر مع اغلاق الحدائق العامة والمتاحف. وفي خلال اعياد ميلاد عام 1995 ادى فشل المفاوضات بين الرئيس بيل كلينتون والاغلبية الجمهورية الى اعلان حالة الاغلاق هذه لمدة ثلاثة اسابيع.وفي منتصف تشرين الاول/اكتوبر سيبلغ الدين الحد الاقصى القانوني. ويرى الكثير من الخبراء ان مسؤولية تحديد الحد الاقصى للمديونية العامة تقع على الكونغرس الذي يتعين عليه التصويت على قانون يحدد المبلغ الجديد كلما اوشكت الخزانة على تجاوز هذا الحد. وقال ريتشارد كوغن ان "الحد القانوني للدين قانون سخيف ومثير للسخرية، فهو يجعل عملية الاقتراض لتسديد النفقات المطلوب قانونيا من الدولة القيام بها عملية غير قانونية".وقد سبق ان استخدمت حالة الابتزاز هذه بنجاح ضد رونالد ريغن وبصورة اخف في اب/اغسطس 2011.وقال جون بونير رئيس مجلس النواب خلال لقاء عام في ايداهو الاثنين الماضي ان "هدفنا هو وقف اوباماكير. هدفنا خفض النفقات" حسب صحيفة محلية. واضاف "ربما يبدو ذلك امرا غير عادل لكنني اسعى الى استخدام رافعة العملية السياسية للحصول على تغييرات اكبر مما يمكن ان نحصل عليها لو تركنا الامر له. المعركة ستكون قاسية".وتعليقا على ذلك قال باراك اوباما الجمعة اسفا لشبكة سي.ان.ان ان "الجمهوريين يطرحون فكرة اغلاق الدولة. كل ذلك لانهم وبعد ان صوتوا 40 مرة لمحاولة التخلص من اوباماكير يرون في هذا الاجراء محاولة اخيرة". والسيناريو المطروح وفقا للعديد من وسائل الاعلام والخبراء يتمثل في تاجيل الموعد لبضعة اسابيع من خلال التصويت على قانون ميزانية مؤقت الامر الذي سيتيح للبرلمانيين وقتا اطول للتفاوض على تسوية. وهذا الحل سيتسبب في ضرر جانبي كبير يتمثل في تاجيل الملف الملح الاخر وهو ملف اصلاح قانون الهجرة لعدة اشهر.