قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
أقر اعضاء البرلمان القبرصي فجر الجمعة مشروعي قانون يتعلقان بالقطاع المصرفي بعد ساعات على تصويت اول ادى الى رفضهما مما اثار مخاوف من عدم دفع الشريحة الثانية من خطة المساعدة التي تبلغ قيمتها عشرة مليارات يورو. وخلال جلسة طويلة الخميس، وافق البرلمان على 12 من 14 قانونا يطالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تسليم قبرص 1,5 مليار يورو يفترض ان تتم الموافقة عليها في 13 ايلول/سبتمبر خلال اجتماع لمجموعة اليورو. ورفض النواب في البداية نصين يهدف الاول الى وضع المصارف التعاونية التي كانت مستقلة من قبل، تحت اشراف البنك المركزي والثاني يتعلق باعادة رسملة البنك الهيليني (هيلينيك بنك). وتحت ضغط وزير المالية هاريس جورجياديس ودعوات من الخارج شككت في خطة انقاذ الجزيرة، اجتمع البرلمان من جديد ليل الخميس الجمعة وتبنى مشروعي القانون باغلبية 41 صوتا مقابل ثلاثة. وقال الناطق باسم الحكومة للاذاعة ان هذا التصويت يجنب قبرص مواجهة "صعوبات" من جديد مقابل دائنيها ويسمح لوزير المالية بان يطلب من مجموعة اليورو المساعدة التي تحتاج اليها نيقوسيا بشكل ملح. ويموجب النصوص التي اقرت ستستحوذ الحكومة على 99 بالمئة من المصارف التعاونية التي ستصبح تحت اشراف البنك المركزي ويمكنها على مر الوقت اعادة شراء حصصها. وسيتم تحويل سندات "هيلينيك بتك" الى اسهم لاعادة رسملة الدائنين. ومن القوانين ال12 الاخرى التي تم تبنيها فرض غرامة نسبتها 10 بالمئة على متأخرات دفع رسوم بيع الممتلكات العقارية وحساب جديد لرسم ضريبة الطرق على السيارات تبعا لانبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون. كما اقر مبدأ دفع تعويضات لصناديق ادخار الموظفين وصناديق التقاعد العائدة للمصرف الشعبي (لايكي) الذي تقررت تصفيته. كما ترفق هذه الاجراءات بزيادة في الضرائب وانخفاض في الأجور.