إرتفاع متسارع لقيم العقارات في دبي

دبي: أكد تقرير أصدرته شركة "كلاتونز" المتخصصة في قطاع العقارات حول وضع السوق العقاري خلال صيف العام 2013 أن النشاط الاقتصادي في دبي بلغ ذروته مع انتعاش القطاع العقاري في الإمارة، لا سيّما مع ارتفاع قيم العقارات في بعض المناطق السكنية بشكل سريع لتقارب القيم التي تم تسجيلها ما قبل الأزمة المالية خلال الربع الثالث من العام 2008. ووفقا لصيحفة "البيان" فقد أكد التقرير أن الارتفاع في مستويات الوظائف أدى إلى زيادة الضغط على أسعار وإيجارات الوحدات السكنية، وظهر ذلك جلياً من خلال قيم العقارات التي ارتفعت لتقترب من ثلاثة أضعاف خلال الأشهر الأولى من العام 2008، إلا أنها تظل أقل بـ31% من الربع الثالث في 2008 عندما كان السوق في ذروته. كما حققت الفلل والشقق السكنية عائدات قوية، حيث سجلت الأخيرة نمواً سعرياً بلغ 25% في الربع الثاني وحده، حيث تضاعفت الأرقام بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام 2012. وقد انخفضت الأسعار في أعقاب الأزمة المالية بمعدل 49.7%، ولكنها شهدت اليوم ارتفاعاً بمعدل 36.9% بالمقارنة بالربع الثاني من العام 2009. ومع ذلك، لا تعكس المحركات التي تقف وراء النمو السعري العوامل التي كانت سائدة خلال ازدهار السوق في العام 2008. ومن جهة أخرى، فقد عادت ثورات الربيع العربي بفائدة كبيرة على دبي بوصفها "ملاذ آمن" للأموال المهاجرة من منطقة الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك ارتفاع في الطلب المحلي عزّزه إلى حدٍ ما معدلات الإقراض المواتية التي شجعت أعداداً كبيرة من المشترين على الدخول إلى السوق، وارتفاع الأسعار التي أدت إلى تفكير بعض المستأجرين في امتلاك منازل كوسيلة للهروب من ارتفاع تكاليف السكن. ومع ارتفاع وتيرة التوظيف، نجد زيادة في المستأجرين الباحثين عن سكن، وبخاصة في المناطق الفرعية في أحياء دبي الجديدة. وساهم الطلب الهائل خلال هذه السنة حتى الآن في ارتفاع قيم الإيجارات لغاية 11.3% في أنحاء دبي خلال الشهور الستة الأولى من العام 2013. وقال ستيفن مورغان، مدير "كلاتونز" في منطقة الشرق الأوسط إن التعافي الإيجابي الذي شهدته سوق الوحدات السكنية في دبي حتى الآن خلال هذا العام ليس وليد المصادفة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار التصحيح الهائل التي تم تسجيله. كما أننا ما زلنا بعيدين عن فترة الازدهار السابقة عندما كان النمو أكبر من أن يتم استيعابه. وعزّزت المستويات القوية للتوظيف والزيادة السكانية تسارع وتيرة القيم المالية للوحدات السكنية خلال هذه السنة، وهو ما أدى إلى ابتعاد المضاربين غير المحترفين عن المشهد العام كما كان الحال في السابق. ونحن لم نر بعد حلاً محدداً لهذه المسألة، بالرغم أن هذا أقل شأناً بكثير عما كان في العام 2008، لا سيّما إذا وضعنا في الاعتبار العدد المتزايد للمستهلك النهائي في السوق". وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن سوق الوحدات السكنية في إمارة الشارقة، التي يرتبط ازدهارها بدبي شهد ارتفاعاً في قيم الإيجارات في المناطق القريبة من دبي مثل النهدة والمجاز. ورغم تركيب بوابة سالك على شارع الاتحاد، وإلغاء الحد الأقصى لاستخدام بوابات سالك المقرر بـ24 درهماً في اليوم؛ لم يحد ذلك الأمر من الإقبال على السكن في الشارقة والانتقال من هناك إلى دبي حيث مقار العمل. وأدى زيادة الطلب إلى نمو قيم الإيجارات في الإمارة بمعدل 7.1% خلال الربع الثاني من العام 2013، حيث لا تزال الشارقة تشهد إقبالاً نتيجة للإيجارات المعقولة نسبياً.