قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
إتفق الدكتور أحمد جلال وزير المالية المصري ومنير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الخارجية على ضرورة تطوير منهج دعم الصادرات والمعايير الحاكمة له، مؤكدين على أهمية التصدير ودوره في النمو والعدالة الاجتماعية وتقدم المعرفة والتكنولوجيا وزيادة التنافسية. واستعرض الوزيران في لقاء لهما تجارب دعم الصادرات في العالم وأعربا عن أهمية ربط المساندة التصديرية بالسياسة الصناعية للبلاد ووجوب توجيه قسم كبير من المساندة للخدمات العامة التي يستفيد منها كل المصدرين مثل خدمات المعارض و تطوير الشحن والنقل والتدريب وتحسين الطرق وتبسيط الإجراءات الخ. واتفق الوزيران على أن أي معايير جديدة للمساندة التصديرية يجب أن تكون بسيطة ومحددة وواضحة الهدف وأن تعمل على ألا يتسرب أي دعم تصديري إلى غير مستحقيه وعلى ضمان دقة بيانات التصدير وشفافيتها كما أكدا على أهمية العدالة في توزيع فرص المساندة بين المصدرين الكبار وبين الشركات المتوسطة والصغيرة. كما أكدا أن التطور الذي حدث في حقل التنسيق بين السياستين المالية والنقدية و فيما يتعلق بسعر الصرف وسعر الفائدة سيعطي دفعة للمصدرين. وقالا إن خطوات أخرى ستتم على هذا الصعيد وستفيد المصدرين والاقتصاد ككل.