تراجع فرص التمويل يسهم بانكماش القطاع الخاص بمصر

القاهرة: يواجه القطاع الخاص في مصر انكماشا ملحوظا، بسبب تراجع الفرص التمويلية التي تمكنه من التوسع في مشروعات قائمة أو إقامة أعمال جديدة، نتيجة اعتماد الحكومة بشكل كبير على السيولة المصرفية في الاقتراض لسد عجز متفاقم في موازنة البلاد.وتظهر بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية المصرية، ارتفاع رصيد إصدارات سندات وأذون الخزانة بنهاية العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو/حزيران 2013 إلى 725.7 مليار جنيه (105.1 مليار دولار)، مقابل 647 مليار جنيه في العام المالي السابق 2011/2012.كما سجل الاقتراض الحكومي في العام المالي 2010/2011 نحو 548.8 مليار جنيه، بينما كان 180.7 مليار جنيه في 2006/2007. واعتمدت الحكومات المتعاقبة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وكذلك الرئيس المعزول محمد مرسي على سد عجز الموازنة بالاقتراض المحلى من البنوك، الأمر الذى ضاعف من عبء فوائد الدين لتصل، حسب بيانات وزارة المالية إلى 147 مليار جنيه، بزيادة 103prime; خلال الثلاث سنوات الأخيرة.وقال أحمد آدم، المحلل المصرفي، إن استمرار البنوك في تفضيل الحكومة في الإقراض يزيد حتما من انكماش فرض القطاع الخاص في الحصول على التمويل اللازم.وأضاف آدم في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء lsquo;نتوقع أن تساهم المساعدات الخليجية التي تلقتها مصر في تمويل عجز الموازنة خلال ما بين 7 و8 أشهر، ما يؤدي إلى التخفيف عن كاهل القطاع المصرفي في إقراض الحكومة، لكن التساؤل : ماذا بعد هذه الأشهرrsquo;.وأعلنت 3 دول خليجية في يوليو/تموز الماضي، عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية و3 مليارات دولار من الإمارات و4 مليارات دولار من الكويت. وقال آدم lsquo;سياسة الحكومات المتعاقبة خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، التي اعتبرت القطاع المصرفي المحلى الملاذ الأول لتمويل عجز الموازنة، تسببت في رفع الدين المحلى ليصل إلى 1.4 تريليون جنيه.rsquo;وأضاف أنه يمكن للقطاع المصرفي أن يؤدى تلك الوظيفة لفترات طويلة ولكن ذلك سيأتي على حساب الاستثمار، وبالتالي تراجع معدلات النمو في الاقتصاد وارتفاع التضخم وهو عبء كبير سيكون ملقى على الحكومة القادمة.وبحسب المحلل المصرفي، سيتأثر التصنيف الائتماني للبنوك المصرية بصورة كبيرة، حيث تقوم مؤسسات التصنيف العالمية، بوضع معايير خاصة بمدى قدرة الحكومة على سداد ديونها لدى الكيانات المصرفية. وقال محمد المنوفي، رجل الأعمال المصرى والرئيس السابق لجمعية مستثمري 6 أكتوبر غرب القاهرة lsquo;قد يكون الوضع السياسي والأمني للبلاد حاليا أكثر دفعا للمستثمرين نحو العزوف عن تمويلات من البنوك بسبب تباطؤ الاستثمارات وتوسعات المشروعات، لكن بمجرد عودة الأمن والاستقرار سيتكالب المستثمرون على البنوك لتمويل المشروعات الاستثماريةrsquo;.وقال فياض عبد المنعم، وزير المالية المصرىالسابق، إن البنك المركزي والقطاع المصرفي لم تعد لديه القدرة على إتاحة المزيد من التمويل المباشر للخزانة العامة للدولة، خاصة بعد اعتماد مصر بصورة كبيرة عليه خلال السنوات الثلاث الماضية.وأضاف عبد المنعم في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء lsquo;قامت الحكومة باقتراض النصيب الأكبر من الزيادة في الودائع والمدخرات، وهو ما يعنى مزاحمة القطاع الخاصrsquo;. وقال lsquo;بدون تنفيذ إجراءات إصلاحية لمعالجة العجز المتفاقم في الموازنة لن يكون أمام الحكومة سوى القطاع المصرفي للاقتراض منه وهو ما ينذر بكارثة على التضخمrsquo;.وتواجه الحكومة المؤقتة في مصر، ضغوطا كبيرة لتجنب إجراءات تقشف بهدف تقليص عجز الموازنة، خشية حدوث اعتراضات شعبية.وقال على لطفى، رئيس وزراء مصر الأسبق lsquo;المرحلة الحالية تتطلب تحقيق الاستقرار السياسي وتوافر الأمن حتى يتحسن الاقتصادrsquo;.وبحسب محمد عبد العزيز حجازي، الأستاذ في كلية الاقتصاد بالجامعة الأمريكية في القاهرة، لا مفر من زيادة الاعتماد على الاقتراض، بسبب الوضع السياسي والاقتصادي المتردي.وقال حجازي lsquo;وضع الدين العام ينذر بقرب الكارثة .. كل حكومة تسلم من تأتي بعدها حملا ثقيلا من الديون وتواصل الإضافة عليها حتى وصلنا إلى ارتفاع الدين العام المحلى والخارجى ليسجل 1.7 تريليون جنيهrsquo;.الدولار يساوي 6.9 جنيها مصريا.