اجتماع عربي يناقش التحضير لقمة تونس الاقتصادية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
القاهرة: عقدت اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة المملكة العربية السعودية، وحضور السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية ومشاركة ممثلي الدول العربية أعضاء اللجنة، وهم دول ترويكا القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية (مصر والسعودية وتونس) ودول ترويكا المجلس الاقتصادي (ليبيا، ومصر، والمغرب) إضافة إلى (الجزائر، ولبنان، وموريتانيا، واليمن، والأمين العام للجامعة العربية)، وذلك للإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، المقرر انعقادها في يناير/كانون الثاني 2015 في تونس.
وأكد السفير ابن حلي في تصريح له على أهمية اجتماعات تلك اللجنة، التي تعنى بالتنفيذ والمتابعة والتحضير للقمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن هذه القمم التي استحدثت على أجندة الجامعة تمثل أحد الأحداث المهمة، حيث إنها تناقش العديد من القضايا المهمة التي تمسّ حياة المواطن العربي.
وأعرب ابن حلي لدى افتتاحه أعمال اللجنة عن أمله في أن تغيّر هذه القمم النوعية مسار العمل العربي المشترك على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، والاهتمام به بقدر الاهتمام بالقضايا السياسية. وطالب بضرورة أن يأخذ البعد الاقتصادي مكانته على أجندة العمل العربي المشترك، والعمل على تكثيف اجتماعات هذه اللجنة حتى لا تكون مواكبة فقط لاجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي من كل عام.
وأوضح نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته أن اللجنة تناقش متابعة قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي عقدت في الكويت في يناير/كانون الثاني 2009، وشرم الشيخ 2011، والسعودية 2013، والتحضير للقمة المقبلة في دورتها الرابعة المقررة في تونس في يناير 2015.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية تقريرًا بنتائج أعمالها اليوم حول التحضير للقمة العربية الاقتصادية المقرر انعقادها في تونس إلى اجتماعات الدورة الثانية والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.