قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
قال تقرير صادر من وزارة المالية الإماراتية إنه وفقا لبيانات التملك العقاري الصادرة عن دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات فإن عدد الملكيات العقارية الخليجية المسجلة خلال عام 2012 في الإمارات قد ارتفع ليصل إلى 11.761 ألف ملكية عقارية مقارنة بـ10.873 آلاف ملكية عقارية خلال عام 2011، بزيادة قدرها 8.2% في عدد الملكيات. ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" فقد بين تقرير وزارة المالية الإماراتية الإحصائي السنوي الخاص بمجالات السوق الخليجية المشتركة لعام 2012، أن العدد التراكمي للملكيات العقارية الخليجية المسجلة في دولة الإمارات بلغ 56.663 ألف ملكية مع نهاية عام 2012، وكان للمواطنين الكويتيين النصيب الأكبر منها، حيث سجل لهم 30.094 ملكية عقارية حتى نهاية عام 2012. وسجل التقرير أيضا ارتفاعا في أعداد تراخيص ممارسة الأعمال الاقتصادية الممنوحة للمواطنين الخليجيين في الإمارات، حيث واصلت هذه التراخيص الارتفاع منذ عام 2000 وحتى عام 2012 الذي شهد إصدار 1.516 رخصة ليصبح العدد التراكمي للتراخيص 30.425 ألف مع نهاية عام 2012، ما شكل ارتفاعا نسبته 25% عن مجموع الرخص الصادرة في عام 2011، والبالغ عددها 28.909 ألف رخصة، في الوقت الذي يمتلك فيه المواطنون السعوديون 43.2% من إجمالي تراخيص ممارسة الأعمال الاقتصادية الممنوحة للمواطنين الخليجيين، تلاهم الكويتيون، بما نسبته 19.6% من إجمالي هذه التراخيص. ويأتي إصدار هذا التقرير تماشيا مع خطة الوزارة الاستراتيجية الرامية إلى امتلاك دور فاعل في تطوير آليات العمل ضمن مجالات السوق الخليجية المشتركة، وفي إطار سعيها المستمر لتطبيق كافة قرارات التكامل المالي والاقتصادي للتعاون الخليجي الخاصة بالسوق. وشمل التقرير الإحصائي السنوي لعام 2012 الكثير من البيانات والمواضيع المتنوعة، بما في ذلك التملك العقاري، الأنشطة والتراخيص التجارية، المستفيدين من مد الحياة التأمينية، البنوك الخليجية، تداول وشراء الأسهم التعليم العام وغيرها من المواضيع الأخرى. وأكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، في حديث له بمناسبة إصدار التقرير، على التزام الحكومة الاتحادية للإمارات بتطبيق كل القرارات المرتبطة بالسوق الخليجية المشتركة وتعزيز مبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي، سعيا منها إلى توفير أفضل مقومات الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأبناء دول المجلس كافة. وأضاف: "تؤكد نتائج التقرير الإحصائي الخاص بمجالات السوق الخليجية المشتركة مدى الجاذبية الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يعود إلى التزامها بتطبيق مبدأ المواطنة الخليجية وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بينهم في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية داخل الدولة".ومن جهة أخرى، فقد شهد عام 2012 افتتاح فرعين جديدين لبنوك خليجية في دولة الإمارات، مما رفع عددها إلى ثمانية أفرع، حيث تحتضن دولة الإمارات فرعين للبنك الأهلي الكويتي، فرعين لبنك الدوحة، وفرعا واحدا لكل من بنك الكويت الوطني، بنك البحرين الوطني، مجموعة "سامبا المالية" وبنك عمان الوطني. وحتى عام 2012، سجلت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات 80 شركة مساهمة عامة يسمح للمواطنين الخليجيين بتداول أسهمها، وهو ما نسبته 74.8% من إجمالي عدد شركات المساهمة العامة المسجلة لدى الهيئة، حيث بلغ عدد المستثمرين الخليجيين في أسهم تلك الشركات 126.684 ألف مستثمر في عام 2012، كان معظمهم من السعوديين. وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات في أسهم الشركات المسموح بتداول أسهمها للخليجيين، فقد بلغت قيمتها 7.382 مليار درهم (ملياري دولار) حتى نهاية عام 2012، متخطية بذلك حاجز 5.314 مليار درهم (1.4 مليار دولار) الذي سجل بنهاية عام 2011 وبنسبة ارتفاع بلغت 38.9%. يشار إلى أن المستثمرين السعوديين يمتلكون الجزء الأكبر من الاستثمارات وبقيمة 2.976 مليار درهم (810 مليون درهم)، أي ما نسبته 40.3%، تلاهم المستثمرون الكويتيون بحجم استثمارات بلغ 1.317 مليار درهم (358 مليون درهم) وبنسبة 17.8% من إجمالي حجم الاستثمارات الخليجية. وأوضح التقرير أن سجلات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية ووزارة العمل تشير إلى تسجيل ارتفاع كبير في أعداد المواطنين الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي بالإمارات، حيث بلغ عددهم 1608 موظفا مع نهاية عام 2012، بارتفاع قدره 645 موظفا عن عام 2011. أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فقد ارتفع عدد الموظفين الخليجيين خلال عام 2012 ليصل إلى 3031 موظفا بعدما كان عددهم 2927 موظفا في عام 2011. وفي المجال الاجتماعي، فقد أشارت البيانات الإحصائية إلى أن أعداد المواطنين الخليجيين المستفيدين من مد الحماية التأمينية المقدمة في الإمارات تزايدت منذ عام 2007 حتى عام 2012 وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 19.8%، حيث ارتفع عدد المستفيدين منها بنسبة 26.8% ليصل عددهم إلى 7225 مستفيدا في عام 2012 مقارنة بـ5698 مستفيدا في عام 2011. وكان المواطنون العمانيون أكثر المستفيدين من المظلة التأمينية في الإمارات، حيث بلغ عددهم 5719 مستفيدا مع نهاية عام 2012 وبنسبة بلغت 79.2% من إجمالي المستفيدين. وأظهرت سجلات الجهات المتخصصة بالتعليم الحكومي في الإمارات ارتفاعا في أعداد الطلبة الخليجيين على مقاعد المدارس الحكومية وفي مختلف المراحل، فقد بلغ عددهم في حلقات الثلاث للتعليم العام 13190 ألف طالب وطالبة بارتفاع بلغ 1120 طالبا وطالبة وبنسبة 9.3% عما كان عليه في عام 2011. أما المدارس الخاصة فقد استقبلت 2407 طالبا وطالبة في المراحل التعليمية الثلاث خلال عام 2012 بزيادة مقدارها 805 طلاب وطالبات وبنسبة 50.3% عن عام 2011.