دول الخليج تقرر بناء مقر التحكيم التجاري في البحرين

الشارقة: أقر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مبدأ بناء مقر دائم للمركز في مملكة البحرين يتناسب مع هيبته وحصاناته ويستوعب نشاطه المتزايد الذي بدأ في النمو بشكل مضطرد خلال السنوات الأخيرة. ووافق اجتماع مجلس الإدارة الـ57 بغرفة تجارة وصناعة الشارقة المنعقد يوم الأربعاء الماضي برئاسة نائب رئيس المجلس خالد المضاحكة، على مذكرة بشأن طلب تفعيل اختصاص المركز في المنازعات الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية بتعديل المادة التاسعة من اتفاقية تأسيس مؤسسة الخليج للاستثمار؛ وذلك بطلب إدراج شرط التحكيم بمركز التحكيم التجاري الخليجي كمرجعية عند حصول نزاعات بين أي من الحكومات المتعاقدة، وتم إقرار رفع خطاب إلى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني بهذا الخصوص. كما جرى خلال الاجتماع طرح فكرة دعم برنامج (تأهيل وإعداد المحكمين 2014) من قبل صندوق العمل (تمكين) في مملكة البحرين كأنموذج؛ وإمكانية التواصل مع جهات حكومية خليجية مستقبلة تستثمر في تحسين قدرات التوظيف ودعم المواطنين لكي يصبحوا الخيار الأمثل عند التوظيف. واستعرض الاجتماع الاتفاق المبدأي مع وكيل وزارة العدل العمانية بدعم مشاركة المواطنين العمانيين في برنامج المركز التدريبي في نسخته للعام 2014م. وأوضح الأمين العام للمجلس أحمد نجم أن المقر الدائم الذي أقر سيعطي المجال لاستيعاب النشاط المتزايد للمركز ويعطي الفرصة أكبر لمزيد من التوسع والنمو الذي يليق بالمركز المقرة من دول مجلس التعاون. وشهد الاجتماع مشاركة عضو مجلس الإدارة الجديد الممثل لدولة الإمارات سعيد عبيد الجروان الذي بدأت عضويته في يوم الاجتماع 11 من شهر سبتمبر. كما شهد الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الـ(56)، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس السابقة، واستعراض مشروع لائحة تنظيم عمل مجلس الإدارة، ورفع تقارير ومذكرات للاطلاع ونسخ من مذكرات التعاون التي تم توقيعها.