بدء فعاليات شراكة دوفيل الاستثماري في لندن

نصر المجالي: بدأت تحت رئاسة المملكة المتحدة لمجموعة الثمانية، بالتعاون مع المصرف الأوروبي للتعمير والتنمية والبنك الإسلامي للتنمية الإثنين فعاليات المؤتمر الاستثماري لشراكة دوفيل في لندن.

ويهدف المؤتمر إلى الجمع بين ممثلي الحكومات ورجال الأعمال من دول مجموعة الثمانية والشركاء الإقليميين والمؤسسات المالية الدولية بغية إطلاق حوار بناء حول الفرص الممكنة، والإصلاحات المتخذة حتى الآن، والحواجز الأساسية التي لا بدَّ من معالجتها لزيادة فرص التجارة والاستثمار في الدول التي تشهد التغيير وهي مصر وتونس والمغرب وليبيا والأردن واليمن.

وألقى وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت كلمة في افتتاح المؤتمر قال فيها إن التغييرات التي شهدناه في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2011 كانت هائلة، وأعتقد بأنها مجتمعة تمثل أكبر التطورات الدولية في القرن الحادي والعشرين.

وقال بيرت: لقد اتخذت هذه التغييرات أشكال عدة في الدول المعنية، لكن الحافز الأساسي للثورات التي اكتسحت المنطقة كان نفس الحافز دائما: المطالبة بحقوق مشروعة واحترام الكرامة الفردية، بما في ذلك إمكانية إيجاد فرص العمل وأن يتمكن المواطنون من ممارسة تجارتهم دون تدخل من الدولة.

تعزيز الديموقراطية

واضاف الوزير البريطاني إننا ندرك بأن تعزيز الديموقراطية عملية تستغرق وقتا طويلا: حيث لا يمكن تأسيس مؤسسات ديموقراطية وتوفير الملايين من فرص العمل بين ليلة وضحاها. وتلبية التوقعات الكبيرة للشعوب عملية معقدة ومليئة بالتحديات، وهي عملية تزداد صعوبة في وسط بيئة أمنية غير مستقرة.

وقال: وبالتالي فإن أولوياتنا في السنة الحالية، باعتبارنا نترأس شراكة دوفيل، هي مساندة جهود الحكومات لمعالجة هذه الضغوط، والتركيز على المجالات الضرورية حقا في الدول التي تمر بالتغيير، وتوفير المزيد من المساندة التي تتجاوز الدعم الدولي الحالي.

واستطر الوزير البريطاني: إننا نعلم - من خلال استماعنا لما يقال في المنطقة - بأن الاستجابة لمطالب الشعوب بتوفير الفرص الاقتصادية يمثل واحدا من أكبر التحديات التي تواجهها الدول التي تمر بالتغيير. ولتلبية تلك المطالب لا بد من توفير أربعين مليون فرصة عمل في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العقد القادم.

القطاع الخاص

وتابع بيرت: كما نعلم بأن القطاع الخاص له دور حيوي ومهم في تحفيز النمو المطلوب لتوفير فرص العمل تلك. والشركات تلعب بالفعل دورا أكبر مما لعبته من أي وقت مضى، لكن لابد من نمو هذا الدور أكثر من ذلك ليصبح مصدرا لتوفير فرص العمل التي نحتاج نحن، وشعوب المنطقة، لتوفرها.

لذلك السبب فإن زيادة الاستثمار في دول المنطقة ضروري جدا لأجل مستقبلها.

وختم وزير الدولة كلمته قائلا: وبالتالي، بالإضافة لجهودنا التي نبذلها لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديا، والجهود المبذولة لاسترداد الأموال المنهوبة، ولتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإننا نعمل أيضا على ضمان أن يكون لشراكة دوفيل تأثير ملموس في دعم الاستثمار. لهذا السبب أنتم حاضرون هنا اليوم، وهذا المؤتمر يمثل جزءا لا يتجزأ من موضوع رئاسة المملكة المتحدة لمجموعة الثمانية وشراكة دوفيل، والتي تمثل ldquo;الخيط الذهبيrdquo; للظروف التي تتيح للاقتصادات المنفتحة والمجتمعات المنفتحة توفير الازدهار والنمو للجميع.

أهداف المؤتمر

وقال بيرت أن للمؤتمر الاستثماري لشراكة دوفيل هدفين رئيسيين، الأول هو التركيز على التغلب على صعوبات اجتذاب الاستثمارات التي تواجهها الدول التي تمر بالتغيير، والجهود التي تبذلها هذه الدول لتحسين بيئة العمل فيها.

أما الثاني فهو التطلع إلى ما هو أبعد من عناوين الأخبار والنظر في الفرص الاستراتيجية على الأجل الطويل، كالطاقة المتجددة والقطاع الزراعي والسياحة والصيرفة والخدمات المالية، وأيضا مناقشة المخاطر المحتملة.

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني إنه لا بد وأن يكون هذا المؤتمر، فوق كل شيء، منبرا لتبادل الأفكار والانخراط في حوار صريح. لا بد وأن يكون من أهدافه تقييم الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والشركات لسبل مساعدتنا للمنطقة لأجل التغلب على العقبات التي تحول حاليا دون اجتذاب استثمارات جادة وكبيرة.

وقال أعتقد بأن باستطاعة شراكة دوفيل أن تلعب دورا فريدا وفعالا في مساندة الدول التي تمر بالتغيير، والأمر الذي تحتاجه هذه الدول أكثر من غيره هو النمو الاقتصادي.

وختم بيرت كلمته قائلا: هذه منطقة فيها تحديات ملحة بكل تأكيد، لكن تتوفر فيها أيضا فرص كبيرة على الأجل الطويل. وإذا ما تم انتهاز هذه الفرص فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستخطو خطوة كبيرة تجاه توفير نمو اقتصادي مستدام يشمل الجميع، نمو شعوب المنطقة بحاجة ماسة إليه وضروري جدا لأجل استقرارها مستقبلا.

حلقات نقاش

ويوفر المؤتمر الاستثماري فرص تعارف وتواصل استثمارية بين الشركات في الأقطار العربية التي تشهد التغيير وتلك التي في دول مجموعة الثمانية وشركاء دوفيل الإقليميين (المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة وتركيا)، إضافة إلى تعارف وتواصل مع المؤسسات المالية الدولية، مع التركيز على دعم مستثمرين جدد.

كما ستعقد على هامشه حلقات نقاش عبر لجان متخصصة بالقطاعات المختلفة، وتسهيل النقاش بين المستثمرين وممثلي الحكومات والمؤسسات المالية الدولية حول التحديات والحواجز الرسمية أمام اجتذاب قدر أكبر من الاستثمارات، وتوفير غرف اجتماعات وآلية حجز لتسهيل المناقشات الثنائية.

كما ستعقد جلسات تتعلق بإدارة اخطار الاستثمار في الدول العربية التي تشهد التغيير، والاستفادة من المهارات المحلية وسلسلة التوريد التجاري. ويشكل المؤتمر منصة لكل مصر والمغرب وتونس والأردن وليبيا واليمن لعرض فرص الاستثمار الخارجي المباشر، والإجراءات التي تتخذها هذه الدول لتحسين المناخ الاستثماري لدى كل منها.
فضلاً عن فرص لمناقشات ثنائية بين المشاركين والمتحدثين والمسؤولين الرسميين.