قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
تنظم وزارة الاقتصاد المنتدى الإماراتي الرابع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار وذلك يوم الأثنين الموافق 23 سبتمبر 2013 في فندق رافلز بدبي وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار الشخصيات ومنظمات دولية رائدة في هذا القطاع الحيوي. وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن تنظيم هذا المنتدى ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة الحريصة على الاستثمار المتواصل والأمثل في قطاعات اقتصادية جديدة وحيوية من أبرزها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك تدعيماً لمبادراتها وخططها الاستراتيجية المستندة إلى انتهاج سياسات التنويع الاقتصادي والمحافظة على زخم النمو الذي تشهده اليوم بدعم وبمساهمة القطاعات غير النفطية. وأضاف أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ساهمت في أكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2011. ولفت إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل 90 في المائة من مجموع الشركات العاملة في الدولة، وتوفر غالبية فرص العمل فيها، و86 في المائة من مجموع العمالة لدى القطاع الخاص، ووجود حوالي 230000 شركة تندرج ضمن هذا القطاع ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة. ونوه بأن دولة الإمارات تواصل السير بخطى ثابتة نحو تطوير اقتصاد قائم على المعرفة يقوم على الابتكار وتنمية رأس المال البشري، في الوقت الذي تعتبر اليوم البلد العربي الوحيد الذي تم تصنيفه ضمن "الاقتصادات القائمة على الابتكار" في تقرير التنافسية العالمي لعام 2012-2013 الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي، ومع الالتزام الجاد بتشجيع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً في الوقت ذاته إلى الاستعداد التام لمرحلة ما بعد صدور القانون والتعريف الموحد لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع كافة الجهات المحلية المعنية والشركاء الإستراتيجيين. ويهدف المنتدى إلى الاستفادة من أهم الخبرات العالمية في إرساء واقع جديد لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالأخص في مرحلة ما بعد صدور القانون والتعريف الموحد في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مناقشة أهم التحديات التي تواجه هذه القطاع من قبل خبراء دوليين ووضع الحلول المناسبة لها. يذكر أن دولة الإمارات أنشأت العديد من المؤسسات والصناديق التمويلية لدعم مشاريع الشباب كما وفرت حاضنات لهذه المشاريع واستحدثت الدولة سياسات على المستويات الاتحادية والمحلية لدعم هذه المشاريع للمواطنين، مما يجعل الدولة تمتلك رصيدا معرفيا وعمليا كبيرا، حيث حققت قفزات ضخمة بمسيرة تطوير قطاع المشاريع الصغيرةوالمتوسطة منذ استراتيجية 2008. ويشارك في أعمال المنتدى الإماراتي الرابع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار كل من الهيئة السويدية للإبتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، و"مارس ديسكفري ديستركت، تورنوتو، كندا، والهيئة الكندية لتطوير التكنولوجية، اوتاوا، كندا، ووزارة اقتصاد المعرفة الكورية وإدارة أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما يشارك على مستوى الدولة العديد من الجهات الاتحادية والمحلية وفي مقدمتها مصرف الإمارات المركزي، ووزارة العمل، ووزارة المالية، ومصرف الإمارات للتنمية، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التعليم العالي (الهيئة الوطنية للبحث العلمي)، والمركز الوطني للإحصاء، ودوائر التنمية الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة، والمؤسسات والصناديق والبرامج المحلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وجامعة الامارات وجامعة الشارقة والعديد من الجهات التمويلية في القطاع الخاص.