بورصة الكويت متخمة بفقاعات الأسهم

تناول الاصدار الثامن والثلاثون من تقارير الشال الاقتصادية هذا الأسبوع وضع سوق الكويت للأوراق المالية بفقاعات أسهم هي الأكبر في العالم منذ 1982، وتقرير أونكتاد الذي يقدم رؤية متشائمة للاقتصاد العالمي، يرى استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية.

الكويت: كشف التقرير الصادر عن وحدة البحوث الاقتصادية في شركة الشال للاستشارات عن انفراد الكويت بلقب الدولة صاحبة أكبر فقاعة أسهم في العالم نسبة إلى حجم اقتصادها، منذ آب (أغسطس) 1982، إذ بلغ حجم شيكاتها الآجلة نحو 5 أضعاف حجم اقتصادها في ذلك الوقت.

وكشف التقرير أيضًا أن الكويت صاحبة أكبر عدد من الفقاعات في بورصتها، قبل أزمة المناخ وبعدها، التي انفجرت في شهر أغسطس من عام 1982، وهي حاليًا بورصتان في بورصة واحدة، في الأولى شركات تستحوذ على سيولة لا تستحقها، وتنتفخ أسعارها من دون مبرر، وتهوي بالثقة في السوق، وفي بورصتها الأخرى شركات ملتزمة بأغراضها، ضعيفة السيولة ومتذبذبة الأسعار بشكل غير صحي.

إلغاء المؤشر السعري

وأعاد التقرير تنبيهًا أورده في تقارير سابقة، تؤكد أن جانبًا من العلاج يكمن في إلغاء المؤشر السعري. يقول باحثو الشال: "هذا الالغاء يوظَّف بشكل خطأ لتعزيز حالة الهوس عند رواج السوق، ولتعميق حالة الهلع عند حدوث تصحيح فيه، ومطالبته أيضًا بضرورة ضبط نظام التداول لكي يكشف حالات التداولات الوهمية، وما يمارس منها في بورصة الكويت أعداده قياسية، والأمر لا يحتاج إلا لعقاب رادع لكي يحقق ما يكفي من وقاية منها".

وذكر التقرير أن بورصة الكويت تفتقر إلى صُنّاع السوق، ممن يستطيعون توفير ما يكفي من سيولة لأسهم الشركات الجيدة، لضبط حركة أسعارها، صعودًا وهبوطًا. وذكر التقرير بتصريح وزير المالية الكويتي الأخير، لا نية لتدخل حكومي دعمًا للسيولة أو أسعار الأسهم في السوق، وهي سياسة صائبة، إذ لم تنجح محاولة دعم واحدة على مر تاريخ أسواق المال، ولكن يظل تنظيم السوق حمايةً له سياسة عامة مستحقة، والاستثمار العاقل فيه يقلل التكاليف غير الضرورية.

وختم التقرير بالقول: "الآن، بورصة الكويت تمثل حالة فريدة، والتعامل مع سلبياتها ضرورة، فلا بد من بنية تحتية صحيحة لإصلاح أوضاعها بشكل دائم، كما أن غياب صانعي السوق يعني فقدان أحد الدعائم الرئيسة لضمان استقرارها، ووجودها خطوة في طريق دعم الموقع التنافسي للكويت كمركز مالي، إن كان لا يزال هدفًا تنمويًا".

تشاؤم عالمي

وتناول تقرير الشال السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - أونكتاد، بعنوان "تقرير التجارة والتنمية 2013: التكيّف مع الديناميكيات المتغيّرة للاقتصاد العالمي"، الذي تزامن صدوره مع الذكرى الخامسة لبدء الأزمة الاقتصادية العالمية، مع إفلاس بنك ليمان بروذرز الأميركي في 15 أيلول (سبتمبر) 2008.

وسلط باحثو الشال الضوء على أن تقرير أونكتاد يقدم رؤية متشائمة نسبيًا للاقتصاد العالمي، إذ يرى استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية مع معدلات نمو للاقتصاد العالمي لعامي 2012 و2013 بنحو 2.2% و2.1%، على التوالي، وهي أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي البالغة 3.1% للعامين، والنمو العالمي مدفوعًا بنمو الاقتصادات النامية بنحو 4.7%، والاقتصادات الناشئة بنحو 2.7%، عام 2013، وهي أيضًا تقديرات أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي البالغة نحو 5% للمجموعتين مجتمعتين، بينما يستمر الركود في الاقتصادات المتقدمة بنمو نسبته 1%.

ويشير تقرير أونكتاد إلى ارتفاع إسهام الاقتصادات النامية في النمو الاقتصادي العالمي، من نحو 28% في تسعينات القرن الفائت، إلى نحو 40% في الفترة 2003-2007، وصولًا إلى نحو 75% منذ بدء الأزمة العالمية في العام 2008، ولعل أحد أهم أسباب ذلك التطور هو النمو الكبير للاقتصاد الصيني خلال الفترة 1990-2012، الذي بلغ متوسطه السنوي نحو 10%، حتى أصبح الاقتصاد الصيني يمثل نحو 30.1% من حجم الاقتصادات النامية والناشئة.

إصلاح الاقتصاد العالمي

وبحسب تقرير الشال، أكثر ما يميز تقرير أونكتاد توصياته بشأن إصلاح الاقتصاد العالمي، إذ تميل للفكر الكينزي أكثر من منظمات مثل صندوق النقد الدولي التي تعتبر أكثر محافظة، حيث ينتقد التقرير المبالغة في سياسة التقشف خلال الأزمة، ويدعو إلى دور أكبر للدولة في تحفيز الانتعاش الاقتصادي، عبر سياسة مالية توسعية وليست تقشفية، مع التركيز على تحفيز الاستهلاك المحلي بدل التصدير.

كما أشار التقرير إلى هيمنة القطاع المالي على غيره من القطاعات المنتجة كسبب للمشاكل الاقتصادية، ويحذر من مبالغة الاقتصادات النامية في الانفتاح على تدفقات رأس المال الأجنبي، بسبب حساسية هذه التدفقات تجاه التقلبات الاقتصادية، حيث يسارع رأس المال الأجنبي إلى مغادرة الدول النامية، حال استشعار أي خطر غير متوقع، محليًا أو عالميًا، سواء كان حقيقيًا أو وهميًا، مسببًا أزمة سيولة، في الوقت عينه الذي تكون فيه هذه الدول بأمس الحاجة إلى السيولة، كما حدث في أزمة آسيا في العام 1997، وكما قد يحدث الآن في دول مثل تركيا والهند.

ويتفق التقرير مع التقارير الدولية الأخرى حول ضعف أداء الاقتصاد العالمي، لكنه يفوقها تشاؤمًا، وذلك يفتح الباب للتساؤلات حول مستقبل سوق النفط وقدرة الدول النفطية على تحمل صدمة سلبية فيه.