ستاندر آند بورز تؤكد تصنيفها الائتماني السيادي للكويت عند’AA

القاهرة: lsquo;أكدت وكالة ستاندرد آند بورز على تصنيفاتها الائتمانية السيادية للكويت على المدي الطويل عندrsquo;AA، وعلى المدى القصير عندrsquo;.(A1+) وذكرت الوكالة العالمية أن هذا التقييم تدعمه المستويات المرتفعة من الثروة السيادية والمراكز القوية جدا في الميزانية والحساب الخارجي والتي تراكمت نتيجة الثروات الطبيعية التي تذخر بها البلاد وإدارة الثروات بطريقة حكيمة.وتسجل الميزانية العامة للحكومة الكويتية فائضا بأكثر من 10prime; من الناتج المحلي الإجمالي منذ أكثر من عقد من الزمان، وتشير تقديرات الوكالة إلى أن الحكومة الكويتية سيكون لديها فائض بحوالي 30prime; خلال العام المالي الجاري 2013- 1014.

ويفترض التقرير أن أسعار النفط ستظل مرتفعة على المدى المتوسط عند حوالي 100 دولار للبرميل، وأن إنتاج النفط سيرتفع إلى حوالي 3.5 مليون ب/ي بحلول عام 2015، من 3.1 مليون ب/ي lsquo;في عام 2012، ونتيجة لذلك، يتوقع أن يظل فائض ميزانية الحكومة العامة عاليا، أكثر من 20prime; من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع القادمة.ورفعت الكويت مساهماتها السنوية في صندوق الأجيال المقبلة إلى 25prime; من إجمالي الإيرادات في العام المالي 2013/2012، من 10prime; في السنوات السابقة.ويرى التقرير أن ارتفاع مستويات الثروة بالكويت يعني أن الأداء الضعيف للنمو الاقتصادي ليس مصدر قلق فوري بالنسبة للتقييم، ومع ذلك، على المدى المتوسط ، يمكن أن تواجه الكويت تدهورا lsquo;فيما يتعلق بموقفها من المخاطر الاقتصادية بالنسبة إلى الاقتصادات صاحبة النمو الأسرع.وحققت الكويت فوائض في الحساب الجاري أكثر من 25prime; من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط بين عامي 1994-2012، ويعود ذلك إلى حد كبير بفضل قوة الصادرات النفطية.

وتماشيا مع سياسة الحكومة الكويتية لاستثمار جزء كبير من فائضها في الخارج، فقد حدث تراكم كبير lsquo;للأصول الخارجية، ومن المرجح أن تسجل الكويت صافي أصول خارجية بنحو 400prime; من إيرادات الحساب الجاري lsquo;في عام 2013. lsquo;ومع ذلك، وتماشيا مع توقعات الوكالة باستقرار صادرات النفط نسبيا، فإنها تتوقع حدوث ضعف في نمو إيرادات الحساب الجاري على مدى أفق التوقعات، ليبلغ في المتوسط 3prime; بين عامي 2013-2016، مقابل 9prime; خلال السنوات الأربع السابقة.ويشير التقرير إلىrsquo; أن هذا التصنيف يواجه قيود بيئة سياسية صعبة، والافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بصنع القرار والأصول الحكومية.وشهدت الكويت توترات سياسية في عام 2012، بما في ذلك تعليق وحل مجلس الأمة واجراء انتخابات برلمانية مرتين، إلى جانب احتجاجات في الشوارع lsquo;بمشاركة عشرات الآلاف من الكويتيين تدعو إلى تمثيل أفضل داخل النظام السياسي. وأجرت الكويت الانتخابات البرلمانية للمرة الثالثة في 18 شهرا في يوليو تموز 2013.

ويتوقع التقرير أن تظل عائلة الصباح الحاكمة في السلطة. lsquo;ومع ذلك قال واضعو التقرير إن استمرار التوتر بين مجلس الأمة والسلطة التنفيذية من المرجح أن يعرقل تنفيذ السياسات.وتقول الوكالة في التقرير إنها أخذت في الحسبان الإطار السياسي والمؤسسي غير المتطور في الكويت عند منح مستوى تصنيف الحالي. lsquo;ويرى التقرير أن الجدارة الائتمانية للكويت عرضة لأي انخفاض مؤثر في أسعار النفط مستقبلا، لأن قطاع النفط شكل حوالي 63prime; من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام 2012، و 93prime; من صادرات عام 2012 و حوالي 80prime; من الإيرادات الحكومية العامة بما في ذلك الدخل من الاستثمار من هيئة الاستثمار الكويتية.ويوضح التقرير أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الكويت تُوازن بين المراكز المالية والخارجية القوية للغاية، في مقابل عدم اليقين فيما يتعلق بالنظام السياسي، والاقتصاد غير المتنوع، ونقص الشفافية إزاء الاستثمارات الحكومية.

ويرى التقرير أن التوافق السياسي يساعد في تسريع وتيرة الاستثمار الخاص محلياً وخارجياً، الأمر الذي يدعم الشفافية وينوع الاقتصاد على المدى البعيد، و ينعكس ذلك إيجابيا على التصنيفات في نهاية الأمر.وأشار التقرير إلى أن تصنيفات الكويت قد تتراجع حال تدهور الاستقرار السياسي بشكل كبير، أو في حال تجسدت المخاطر الجيوسياسية، أو في حال تراجع حجم الثروة الاقتصادية عن الدول المماثلة في التصنيف، أو في حال تعرض الأصول الحكومية الخارجية إلى تآكل ملحوظ ومستدامrsquo;.