أزمة النفط الليبي تبلغ ذروتها بتبادل الاتهامات بين أطراف النزاع

بنغازي: بلغ إغلاق المرافئ النفطية في شرق ليبيا ذروته عقب إحالة المؤتمر الوطني العام (البرلمان) أحد أعضائه إلى النائب العام بعد قيام هذا النائب بدفع مبلغ 2.5 مليون دينار ليبي (الدولار الأميركي الواحد يعادل نحو 1.23 دينار) لأحد قادة ما يسمى بالمكتب السياسي لشباب إقليم برقة المسبب لإغلاق المرافئ. وأحال المؤتمر تقريرا للجنة التحقيق مع العضو ناجي مختار رئيس لجنة الطاقة في المؤتمر إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوصه بما يتناسب مع الحق العام. وقال سالم جضران شقيق رئيس ما يسمى بالمكتب السياسي لشباب إقليم برقة إبراهيم جضران إنه "قام باستدراج رئيس لجنة الطاقة بالمؤتمر الوطني العام ناجي مختار إلى منزله في إجدابيا مبديا موافقته على قبول مبالغ مالية لإنهاء الاعتصام". وبعد أن تم ذلك، فاجأ جضران عبر وسائل الإعلام المختلفة ناجي مختار واتهمه "بتقديم رشوة"، وأضاف جضران أنه "نصب فخا لمختار كي يسبب إحراجا للمؤتمر الوطني والحكومة المؤقتة". وقال جضران وهو أحد القيادات التي تسيطر على آبار النفط في المنطقة الشرقية إن "اعتصامات النفط ليس لها علاقة بالطرح الفيدرالي وأنه بمجرد التحقيق في الفساد الذي ثبت في عدادات النفط سينتهي الاعتصام". وذكر مستند صادر عن مصرف ليبيا المركزي أن "مدير وحدة المعلومات المالية الرئيسة لمواجهة عمليات غسيل الأموال خليفة أبوبكر الإدريسي قال إنه بناء على ما دار في المؤتمر الصحفي الذي تم تداول فيه إن سالم سعيد جضران قد استلم مبلغ 30 مليون دينار رشوة من الحكومة، تم على وجه السرعة تكليف مفتش من وحدة مكافحة غسيل الأموال للتحري عن الحالة". وأضاف في مستنده الموجه إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي يشغل أيضا صفة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال أنه "اتضح وجود صك رقم 6227040 بمبلغ 3.7 مليون دينار لأمر السيد ناجي مختار علي أمبارك مسحوب على مصرف الصحارى الرئيس"، لافتا إلى أن صاحب الحساب المشار إليه هو "مجلس الوزراء - قوة الردع". وتابع قائلا "تم إيداع الصك المذكور في حساب مختار وفي 22 من شهر سبتمبر الجاري وفي نفس التاريخ تم سحب مبلغ 2.5 مليون دينار لأمر سالم سعيد جضران عن طريق مصرف التجارة والتنمية". وأوضح أنه "اتضح من كشف حساب مختار وجود مبلغ 1.5 مليون دينار محجوز ولم يتم صرفه بعد". وكان رئيس لجنة الطاقة في المؤتمر الوطني العام ناجي مختار قد عقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء الماضي اعترف فيه بتقديم مبلغ مالي قيمته 2.5 مليون دينار لسالم جضران بحجة حل أزمة الاعتصامات. وأكد مختار أنه "تصرف بحسن نية لحل الأزمة وان جضران أقسم له وعاهده على عدم إظهار ذلك وانه سيقوم بإنهاء الاعتصامات خلال فترة قصيرة إلا أنه فاجأه بمؤتمر صحفي يعلن فيه عن الأموال". وأشار مختار إلى أن ما قدمه من أموال للجضران من حسابه الخاص مقابل فتح الموانئ النفطية بالمنطقة الشرقية دون علم المؤتمر أو الحكومة بذلك. وقال مختار في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر غرفة عمليات ثوار ليبيا بطرابلس "لقد دفعت وبمبادرة شخصية مني ومن أملاكي الخاصة وحسابي الشخصي لسالم جضران مبلغ 2 مليون ونصف المليون دينار ليبي من الـ (30) مليون التي طلبها مقابل فتحه للموانئ النفطية بالمنطقة الشرقية". من جهتها، قالت لجنة إدارة الأزمة بالمؤتمر الوطني العام إنه لا علاقة للجنة أو أحد من أعضائها بما تم تداوله عبر وسائل الإعلام من اتهامات وادعاءات بين بعض الأطراف بشأن دفع مبالغ مالية فيما يخص مشكلة إغلاق الحقول الموانيء النفطية. وأكدت اللجنة التزامها التام بإتباع الإجراءات القانونية عند تعاملها مع كل القضايا المتعلقة باختصاصات عمل اللجنة. وتقدر الخسائر في قطاع النفط الليبي يوميا بنحو 115 مليون دولار بسبب إغلاق الموانئ النفطية الكبرى في البلاد. وكان إنتاج ليبيا قبل أزمة إغلاق الموانئ يصل إلى حوالي 1.4 مليون برميل نفط، إلا أنه تراجع أخيرا رغم إعلان رئيس لجنة الأزمة في المؤتمر الوطني العام عبد الوهاب القايد عن عودة حقول الفيل والشرارة الواقعة جنوب غرب العاصمة طرابلس للعمل. ولم يمكن الإجراء الأخير سوى من توفير الإمدادات لمصفاة الزاوية النفطية غربا، والتي تنتج 120 ألف برميل نفط في اليوم. وبلغت صادرات البلاد مع منتصف الشهر الجاري 230 ألف برميل أدنى تصدير تسجله البلاد خلال العام الحالي، ونتيجة لذلك تتوقع ليبيا تسجيل عجز في الواردات الليبية بقيمة 3 مليارات دولار خلال الشهر الجاري. ومطلع شهر أغسطس الماضي اتهمت وزارة النفط الليبية في بيان، آمر المنطقة الوسطى بجهاز حرس المنشآت النفطية إبراهيم الجضران بـ"وقف عمليات شحن وتصدير النفط الخام وطرد العاملين من المرافيء". وفي السابع عشر من الشهر ذاته أعلن مجموعة من شباب مناطق شرق ليبيا استقلال "إقليم برقة الممتد من الحدود المصرية شرقا إلى مدينة سرت غربا (500 كم) شرق طرابلس واعتباره إقليما فيدراليا تحت إدارة ذاتية كاملة بحدوده التاريخية ضمن إطار الدولة الليبية مع احترام الكامل للحدود الدولية المرسومة". وتتكون ليبيا في منشأها من ثلاثة أقاليم هي برقة شرقا وفزان جنوبا وطرابلس غربا توحدت على يد ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي وتم الإعلان عن إقليم برقة فيدرالية اتحادية مرتين بقيادة ابن عم الملك أحمد الزبير السنوسي. لكن هؤلاء الشباب قالوا في بيان صدر في رأس لانوف إنهم "أنشأوا قوة دفاع برقة لحماية الإقليم والمحافظة على أمنه". وأشاروا إلى "تشكيل مكتب سياسي يتولى مهمة إدارة الإقليم والإشراف على مؤسساته ويعطى صلاحيات رئيس الإقليم"، لافتين إلى أنهم فوضوا "إبراهيم سعيد الجضران بمهام رئيس المكتب السياسي بالإقليم"، غير أنهم أكدوا المحافظة على حق بقية الأقاليم بالثروات الإقليمية وأن هذه الإجراءات المتخذة تمثل مرحلة انتقالية.