أميركيون يسقطون جنسيتهم طوعًا هربًا من الضرائب

اعتبارًا من تموز (يوليو) المقبل، على الأميركيين في كل العالم التصريح عن حساباتهم ودفع الضرائب عن أرصدتهم الخارجية، تحت طائلة الاتهام بالتهرّب الضريبي، ما دفع بأكثر من ألف حامل للجنسية الأميركية إلى التخلي عنها في العام 2013.

ساره الشمالي لندن: فقدت الجنسية الأميركية بريقها، بعدما صارت عبئًا على حامليها من غير الأميركيين، خصوصًا لمن زاد رصيده على 50 ألف دولار. فقد دفع قانون الامتثال الضريبي للحسابات المصرفية الخارجية (فاتكا) نحو ألف أميركي إلى التخلي عن جنسياتهم المكتسبة، ليعودوا إلى جنسياتهم الأصلية، خوفًا من ملاحقتهم بتهمة التهرّب الضريبي، وهي تهمة فدرالية خطرة.

وقد نشر السجل الفيدرالي الأميركي أسماء 1131 أميركيًا من هؤلاء المتخلين عن جنسياتهم، بعدما ارتفع عددهم من 189 في العام 2012، وفيهم عرب بين عشرات الجنسيات الأخرى.

مواجهة التهرّب
وبحسب فاتكا، فإنه اعتبارًا من تموز (يوليو) 2014، على حاملي الجنسية الأميركية والإقامة الأميركية الدائمة، أي ما يعرف بالبطاقة الخضراء Green Card، دفع الضرائب عن أرصدتهم في البنوك حول العالم لدائرة التحصيل الضريبي الأميركية، أو التنازل عن الجنسية الأميركية أو بطاقتهم الخضراء.

هذا القانون يجبر المصارف في كل أنحاء العالم على الإفصاح لدائرة التحصيل الضريبي عن تفاصيل حسابات الأميركيين المغتربين. وقد أصدرته السلطات المالية الأميركية لمواجهة تهرّب ضريبي يكبّد الخزانة الأميركية خسائر تقدر بنحو 100 مليار دولار سنويًا، من أصول يملكها أميركيون خارج الولايات المتحدة، إلى جانب زهاء ستة ملايين مغترب أميركي.

ضرائب أينما حلوا
نزل فاتكا على الأميركيين وحملة البطاقة الخضراء باردًا جدًا. بموجب هذا القانون الجديد، لن تفرض الولايات المتحدة الضرائب داخليًا فقط، بل ستجبيها من كل الأميركيين في أي بلد كانوا، حتى لو أقاموا في دول طالبتهم بدفع ضرائب بحسب قوانينها الخاصة.

ويقول تقرير، ورد في موقع هيئة الإذاعة البريطانية، إن بعض الأميركيين قانعون بأن دائرة التحصيل الضريبي تحاول تحصيل ما هو حق لها، إلا أن الكثيرين منهم يقولون إن المواطنين الأميركيين العاديين يدفعون ثمنًا باهظًا لحملة البحث التي تشنها هذه الإدارة على كبار المتهرّبين من الضريبة، لأن عملية الإفصاح المالي عن الضرائب، والتي يتوجب على كل أميركي القيام بها سنويًا، عملية بالغة التعقيد.

وكانت هذه العملية تكلف الأميركيين لقاء الاعتماد على خبراء قانونيين للقيام بها نحو 2000 دولار. ومع قانون فاتكا الجديد، ستزيد التكلفة إلى زهاء 5000 دولار لملء طلب الكشف الضريبي فقط.

صعوبات جمة
بريدجيت أميركية لم تخف اسمها الحقيقي عن هيئة الإذاعة البريطانية، عندما باحت بأنها تخلت عن الجنسية الأميركية في العام 2011، بعد 32 سنوات من انتقالها للعيش في إحدى الدول الاسكندنافية. قالت: "لا علاقة لقراري التخلي عن الجنسية الأميركية بالتهرّب من الضرائب، فأنا لم أكن أتهرّب يومًا من دفع الضرائب في الولايات المتحدة، فأنا أدفع أكثر هنا، لكن المسألة تكمن في صعوبة متابعتي قانون الضرائب وسبل الامتثال له، وزادت هذه الصعوبة مع قدوم فاتكا، ففكرت... هل أريد أن أتجشم هذا العناء بعد؟".

وشعرت بريدجيت بالتهديد المالي، بالرغم من امتثالها الكامل، فبطاقة ولاء بسيطة في محل بقالة محلية سببت لها الكثير من القلق عندما أدركت أنها مربوطة بحساب مصرفي لم تعرف بوجوده أصلًا. كما أصبح الإقرار الضريبي مسألة معقدة ومؤرقة، بعدما اضطرت للاستعانة بمحترفين في هذا المجال، بتكلفة تفوق 5000 دولار سنويًا.

أضافت: "صار المحامون هنا يرفضون تمثيل المواطنين الأميركيين في القضايا الضريبية، ورفض بعض البنوك إيداع الأموال في حسابات أميركية، ففضلت أن أنأى بنفسي عن كل هذا القلق، وصحيح أنني لن أستطيع الاستقرار والتملك في الولايات المتحدة بعد اليوم، لكنني أستطيع زيارتها، وهذا يكفيني".