الليرة التركية تتراجع بسبب فضيحة الفساد

هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى تاريخي لها مقابل الدولار بسبب فضيحة الفساد المالي التي تهدد حكومة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان.

بيروت: تراجعت الليرة التركية اليوم الخميس إلى أدنى مستوى تاريخي لها مقابل الدولار، وبلغت 2,1778 ليرة للدولار، بسبب الفضيحة السياسية المالية التي تهز الحكومة الاسلامية وكرسي رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان.

وتراجعت الليرة أيضًا إلى 2,9879 ليرة لليورو الواحد، بفارق ضئيل عن العتبة التاريخية البالغة 3 ليرات لليورو، فيما تراجع المؤشر الرئيس لبورصة اسطنبول 1,91% إلى 66503,69 نقطة في منتصف النهار.

أزمة سياسية

سعى علي باباجان، نائب رئيس الوزراء للاقتصاد، الخميس لطمأنة الأسواق، مؤكدًا أن هذه أزمة عابرة لأنها مرتبطة باعتبارات سياسية، وذلك في كلمة ألقاها أمام منظمة لأرباب العمل قريبة من السلطة التركية. وابقى باباجان توقعاته للنمو بنسبة 4% للعام 2014، على الرغم من مخاوف ارباب العمل الاتراك على اقتصاد البلاد بسبب الأزمة.

وكان بولنت ارينتش، المتحدث باسم الحكومة التركية، ندد بالمكيدة التي تهدف إلى الإساءة لمكانة تركيا، سواء في الداخل أو خارج حدودها، كما قال في حديث إذاعي الثلاثاء. وأضاف: "إن الأزمة السياسية التي ضربت حكومة إردوغان كلفت الاقتصاد التركي أكثر من مائة مليار دولار".

وتتهم حكومة إردوغان أتباع الداعية الإسلامي فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بأنهم سيقفون وراء التحقيقات التي أدت إلى استقالة سبعة نواب من كتلة حزب العدالة والتنمية حتى الآن. كما أعلن الجيش التركي أنه ينأى بنفسه عن الأزمة الحالية.

المركزي مستمر

وفي السياق نفسه، قال الخبير الإقتصادي التركي مراد أوستا أوغلو إن المصرف المركزي التركي مستعد للتصدي لأي تراجع إضافي في سعر صرف الليرة التركية، مشيرًا إلى أنه ضخّ نحو 14 مليار دولار من أصل 140 مليار دولار، هي حجم تدخلاته لدعم العملة المحلية منذ مطلع العام 2013، وهذا منذ بداية الإحتجاجات التي اندلعت في ميدان تقسيم.

اضاف أوغلو: "إستقرار الوضع السياسي هام في هذه المرحلة بالنسبة للنمو الإقتصادي في البلاد، فالدولة مقبلة على إنتخابات برلمانية في ظل خلاف حاد نشأ بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وبين مجموعة فتح الله غولن، والحفاظ على ارتفاع مؤشرات الإقتصاد التركي يضمن فوز الحزب الحاكم في الإنتخابات المقبلة".

تركيا تنمو

من جانب آخر، قال نهاد زيبكجي، وزير الاقتصاد التركي الجديد، إن الدخل القومي لتركيا تضاعف ثلاث مرات فى السنوات العشر الماضية، "وسأعمل في السنوات العشر القادمة لزيادتها ثلاثة أضعاف أخرى".

أضاف زيبكجي: "ستشهد تركيا تقدمًا فى مختلف المجالات، وستصبح من بين أقوى عشرة اقتصادات فى العالم، ومن القوى الاقتصادية الكبرى في أوروبا، وستزيد الدخل القومي إلى تريليوني دولار، وستفعل ذلك بجهود أبنائها والقطاع الخاص، وستسعى إلى رفع صادراتها حتى 500 مليار دولار مع حلول العام 2023، ونمو تركيا لا يريح البعض، ولذلك بدأوا حياكة المؤامرات ضدها، بعشر أشجار في منتزه غازي وفشلوا، ثم مؤامرات جديدة، لكن تركيا ستتجاوز كل التحديات بتبنيها العدالة والديمقراطية".