السعودية: تأمين ضد البطالة وتنظيم لدعم السكن

إتخذ مجلس الوزراء السعودي في جلسته مساء الاثنين سلسة قرارات تتعلق بالأوضاع الاقتصادية في البلاد، فأقر نظاما خاصا للتأمين ضد التعطل عن العمل، كما وافق على مشاريع لتنظيم الدعم السكني مكافحة الاتجار غير المشروع بالتبغ وتأمين طلاب المدارس حيال الوفاة أو العجز. وبموجب ما أعلنه وزير الثقافة والإعلام، عبدالعزيز خوجة - في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، فقد قرر المجلس منح تعويض بمائة ألف ريال (26.6 ألف دولار) للطالب في جميع مراحل التعليم والتدريب في حالة الوفاة أو العجز، ويشمل ذلك حالتي ذهاب الطالب إلى المدرسة أو التدريب أو عودته منهما. أما بالنسبة للبطالة، فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يطبق بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز بشرط أن يكون العامل عند بدء التطبيق دون سن 59 سنة، ويقوم النظام على اشتراكات يدفعها مناصفة صاحب العمل والمشترك، ويحصل المشترك عند فقداته العمل على خمسين إلى ستين في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على "تنظيم الدعم السكني" من خلال استقبال طلبات الدعم عبر وزارة الإسكان، وتشكيل لجنة لدراسة وضع الفئات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية، واقتراح الآليات المناسبة لتسديد أقساط الدعم السكني التي تستحق عليهم. وإلى جانب تلك القرارات، أقر المجلس إجراءات لمكافحة التجارة غير المشروعة بالتبغ، كما عمد إلى تنظيم التأمين على السيارات الحكومية. وتشهد المملكة منذ سنوات حملات لمعالجة مشكلة البطالة وأزمات المساكن، وقد سبق أن قامت الرياض خلال نهاية العام الماضي بترحيل مئات آلاف العمال المخالفين لشروط الإقامة.