مصر تخفف القيود على التحويلات المالية للخارج

بدأت السلطات المصرية في تخفيف قيودها على التحويلات المالية للأفراد إلى خارج البلاد، حيث سمحت للبنوك بتنفيذ عمليات التحويل للخارج، بما لا يزيد على 100 ألف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأخرى. وبعث رئيس البنك المركزي المصري، هشام رامز، بخطاب تعميم إلى كافة البنوك العاملة في مصر، أكد فيه السماح لها بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج، على ألا تتجاوز الحد الأقصى المسموح به، الذي قرره البنك في وقت سابق. وأشار رامز، في خطابه الذي حصلت CNN بالعربية على نسخة منه، إلى القرارات السابقة التي أصدرها البنك المركزي، بشأن الحد الأقصى المسموح له للتحويل للخارج، وقدره 100 ألف دولار، أو ما يعادلها للعميل الواحد. وفي أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، أصدر البنك المركزي عدة قرارات في 13 فبراير/ شباط، و12 و17 مايو/ أيار من نفس العام، لوضع حد أقصى للتحويل للخارج. وتحدد تلك القرارات 100 ألف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، كحد أقصى للتحويل للخارج، للعميل الواحد، بسبب "الظروف التي مرت بها البلاد"، في ذلك الوقت. وأشار خطاب رامز لرؤساء البنوك إلى أنه تقرر السماح بتنفيذ تحويلات للخارج، بما لا يتجاوز الحد الأقصى، وذلك "لمرة واحدة خلال العام"، اعتباراً من يناير/ كانون الثاني الجاري، دون التطبيق بأثر رجعي على السنوات المنقضية. وقال رئيس البنك المركزي، في خطابه، إن هذا القرار يأتي في إطار "تيسير المعاملات البنكية، وتلبية لاحتياجات العملاء." وأشار البنك المركزي المصري، في بيان على موقعه الرسمي، إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لديه، بلغ في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ما يعادل 17 مليار و31 مليون دولار.