أنصار النظام الفدرالي في ليبيا يريدون بيع النفط خارج نطاق الدولة

أعلن قادة الحراك الفدرالي الذين يطالبون بحكم ذاتي في مناطق شرق ليبيا الاربعاء عزمهم بيع النفط خارج إطار الحكومة الليبية الموقتة. واعلن رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة عبد ربه البرعصي في مؤتمر صحافي في ساعة متأخرة ليل الثلاثاء الأربعاء في مدينة أجدابيا إن حركته الاحتجاجية تعلن "نيتها البدء في تصدير النفط بعد عدم تلبية مطالبها من طرف الحكومة". ويعطل المحتجون وهم من جهاز حرس المنشئات النفطية منذ نهاية تموز/يوليو 2013 الموانئ النفطية الرئيسية في شرق ليبيا ويتهمون الحكومة بالفساد في بيع النفط ويطالبون بحكم ذاتي في منطقة برقة في اطار نظام فدرالي. والاربعاء، وصف رئيس الوزراء الليبي علي زيدان اعلان البرعصي بانه محاولة "للمساس بالسيادة الوطنية". وحذر من ان "اي دولة او شرطة او مجموعة او عصابة تحاول ارسال سفينة الى الموانىء النفطية الليبية من دون اذن من المؤسسة الوطنية للنفط (...) ستواجه الاجراءات الضرورية"، متحدثا حتى عن امكان "اغراق" اي سفينة. وكان الناطق باسم الحركة إبراهيم الجضران طرح ثلاثة شروط في منتصف كانون الاول/ديسمبر هي "تشكيل لجنة تحقيق من قضاة مستقلين للتحقيق في قضية بيع النفط من فترة التحرير إلى يومنا هذا، تشكيل لجنة مكونة من أقاليم ليبيا الثلاثة يكون دورها الإشراف على تصدير وتوزيع النفط،، وضمان حقوق إقليم برقة من النفط وفقا لقانون عام 1958". واعلنت حكومة زيدان الشهر الماضي انها لا تعترف بهذه الحركة واتهمت عناصرها بالسعي الى بيع النفط بشكل غير قانوني. وقررت المؤسسة الوطنية للنفط السبت في بيان "استمرار حالة القوة القاهرة في موانئ راس لانوف والسدرة والزويتينة" وحذرت "زبائنها من ارسال حاملات نفط لشحن او انزال حمولاتها" من هناك. وأضاف البرعصي أن "حالة القوة القاهرة رفعت الآن عن الموانئ النفطية وخاصة ميناء السدرة" الذي كان يصدر منه يوميا حوالي 600 ألف برميل من النفط الخام قبل اندلاع الأزمة في شهر تموز/يوليو من العام الماضي. وطمأن سكان إقليمي ليبيا الاخرين بالقول إن "حصتهم من الثروة النفطية محفوظة، وأن حركة الملاحة البحرية ستكون مفتوحة أمام الأقاليم الثلاثة وأنهم سيكونون حريصين على الثروة الليبية من النفط من خلال بيعها بعدادات ووحدات قياس وأنهم سيعلنون عن حجم الصادرات ووارداتها المالية تباعا". ومنعت البحرية الليبية الاحد سفينتي نفط من دخول ميناء السدرة وحذرت من انها ستستعمل القوة لمنع اي ناقلة نفط من دخول المياه الاقليمية الليبية دون موافقة طرابلس. واكد البرعصي ان "عمال الموانيء النفطية لن يكونوا في حالة إضراب من هذه اللحظة وأنهم سيمارسون عملهم بصورة طبيعية" مؤكدا أن "المكتب التنفيذي لإقليم برقة يحترم كافة العقود المبرمة مع شركات النفط الدولية من قبل الدولة الليبية". ورحب بالشركات الراغبة في شراء النفط الخام من مناطق شرق ليبيا داعيا إياها الى التقدم بطلبات بالخصوص للمؤسسة الليبية للنفط التابعة لما يعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة. وقال إننا "سنحمي الناقلات التي تستخدم ميناء السدرة لتصدير النفط وأن مسؤولية تأمين هذه الناقلات ستبدأ فور دخولها المياه الإقليمية الليبية وحتى خروجها منها من خلال قوات دفاع برقة ووحدات البحرية فيها". ونفى البرعصي وجود أية صلة لما يعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة بالناقلة التي اعترضتها القوات البحرية للجيش الليبي في المياه الدولية، قائلا إن "الناقلة كانت تحمل ترخيصا من الحكومة المؤقتة". ويعطل المحتجون وهم من جهاز حرس المنشئات النفطية منذ نهاية تموز/يوليو 2013 الموانئ النفطية الرئيسية في شرق ليبيا دعما لمطالبتهم بنظام حكم فدرالي بشكل خاص. وتسببت الحركات الاحتجاجية في انخفاض الانتاج النفطي الوطني الى 250 الف برميل في اليوم بعد ان كان 1,5 مليون برميل. وتقدر الخسائر الناجمة عن تلك الاضطرابات بنحو تسعة مليارات دولار وفق اخر تقديرات وزارة النفط الليبية.