اتفاق بين الاوروبيين على تحسين الاطار القانوني للاسواق المالية

بروكسل: توصل البرلمان الاوروبي ودول الاتحاد الاوروبي الى اتفاق مبدئي للقيام بتحسين الاطار القانوني لاسواق الادوات المالية، بهدف الحد من المضاربة واعادة ثقة المستثمرين التي تضررت بفعل الازمة.وهذا الاتفاق الذي تم انتزاعه ليل الثلاثاء الاربعاء سمح بالخروج من المأزق، بعد اكثر من عامين على تقديم المفوضية الاوروبية اقتراحها لمراجعة المذكرة الاوروبية بشأن اسواق الادوات المالية (ميفيد).واشار البرلمان الاوروبي في بيان الى ان القانون الاوروبي الجديد سيسمح بـ"جعل الاسواق المالية اكثر امنا وفعالية، وبحماية افضل للمستثمرين والحد من المضاربة في اسواق المواد الاولية ومراقبة عمليات المتاجرة عالية التواتر" التي تقوم على معاملات مالية تحصل على مستوى النانوثانية.

واشاد المفوض الاوروبي للخدمات المالية ميشال بارنييه بما اعتبره "تقدما حاسما في اتجاه ارساء نظام مالي اكثر امانا، اكثر انفتاحا واكثر مسؤولية، وفي اتجاه اعادة ثقة المستثمرين بعد الازمة المالية".ونادى بارنييه باستمرار منذ العام 2011 بضرورة "اعادة قواعد الشفافية والمسؤولية والاخلاقية حيثما فقدت، وذلك لخدمة الاقتصاد الحقيقي".وللمرة الاولى ستتمكن السلطات المعنية من وضع حدود للمواقع التي يمكن لتاجر او مجموعة تجار احتلالها على اسواق المنتجات التابعة للمواد الاولية. والهدف من ذلك يتمثل بمحاربة المضاربة المفرطة على المنتجات الزراعية والتشوهات في اسواق المواد الاولية بما فيها الطاقة.ولم يكن هذا الاجراء مدرجا في النص الاساسي الا انه اضيف كتعديل من جانب البرلمان الاوروبي. وتعليقا على هذا التطور، لفتت منظمة اوكسفام غير الحكومية الناشطة بقوة في هذا الملف الى ان "البرلمان نجح في ادراج تحسينات مهمة".واضاف متحدث باسم المنظمة ان "قرار اليوم بداية جيدة على طريق مكافحة المضاربة في اسعار المواد الغذائية التي تمثل مسالة حياة او موت لملايين الاشخاص في العالم النامي".

واشارت العضو في حزب العمال البريطاني ارلين ماكارثي الى ان التدبير وارد في النص "على رغم محاولات الحكومة البريطانية وبعض النواب المحافظين في البرلمان الاوروبي اضعافه وافراغه من مضمونه".الا ان اوكسفام اسفت لكون تحديد الحدود المفروضة يقع على مسؤولية السلطات الوطنية، معتبرة ان ثمة خطرا، خصوصا في بريطانيا، لتحديد "حدود غير فعالة" من شأنها الدفع في اتجاه "سباق اقل ما يقال انه على الضوابط بين البلدان الاوروبية".ومن بين التدابير البارزة الاخرى، ينص القانون الجديد على تأطير لمنصات التفاوض البديلة الناشئة مع تحرير قطاع البورصة والتي لم يكن لها تشريعات خاصة قبل اليوم.

وسيتم تخصيص هذه التشريعات لشؤون السندات والادوات المشتقة والادوات المالية المهيكلة، لكن الاسهم لن يكون بالامكان استبدالها تنفيذا لرغبة البرلمان. وسيتعين استبدال الاسهم في البورصة او في الانظمة التفاوضية المتعددة الاطراف.ويعزز القانون الاوروبي الجديد ايضا حماية المستثمرين الذين سيتلقون معلومات اوفى خصوصا بشأن المخاطر المتعلقة بالادوات المالية المقترحة لهم.وتم ادخال قواعد تتعلق بالمتاجرة عالية التواتر. وعلى كل الشركات التي تقوم بهذه العمليات ان يكون لديها اليات لوقف التداول تفاديا لاي زيادة مفرطة في العمليات، وسيتم اخضاع انظمة الحلول الحسابية لاختبارات ويتعين السماح بها من جانب السلطات التنظيمية. كما سيتعين تسجيل كل الاوامر او الغاءات الاوامر، ومن الممكن التأكد منها بطلب من السلطات المختصة.

وينص القانون على عقوبات ادارية متناغمة في حال حصول مخالفات اضافة الى نظام للتساوي سيتم ارساؤه تدريجيا للشركات في البلدان الاخرى التي تطبق القواعد نفسها.ويتعين المصادقة على الاتفاق رسميا من جانب البرلمان الاوروبي والدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في الاسابيع المقبلة.