السعودية: افتتاح منتدى التنافسية الدولي السابع في الرياض

افتتح محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان منتدى التنافسية الدولي السابع الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار تحت عنوان "بناء شراكات تنافسية"، بحضور عدد من الوزراء وأبرز قيادات الفكر الاقتصادي والاستثمار العالمية وعدد من المسؤولين السعوديون، وذلك بفندق الفور سيزون بالرياض. وألقى مدير عام منتدى التنافسية الدولي سعود بن إياد مدني كلمة أوضح فيها أن المنتدى يهدفُ إلى رفعِ مستوى الوعيِ والاهتمامِ بتحدياتِ التنافسيةِ المحليةِ والعالميةِ، ومناقشةِ الموضوعاتِ ذاتِ الصلةِ بالتنافسيةِ، والاستفادةِ من خلاصةِ أعمالهِ ومناقشاتِهِ كلَّ عامٍ لرفعِ تنافسيةِ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ على مستوى العالمِ، وتحسينِ بيئةِ الاستثمارِ وأداءِ الأعمالِ فيها. وأبان أن المنتدى أصبح حدثاً سنوياً تنشدُهُ نخبةٌ من أصحابِ الأعمالِ وقادة الفكر والاستثمار في دولِ العالمِ، وكلُّ المهتمينَ بقضايا التنافسيةِ في سياقِ الاقتصادِ العالميِّ ، مفيدًا أن المنتدى يحفل على مدى يومين بـ 13 لقاءً وجلسةَ حوار، لافتًا النظر إلى أن اللقاءات تتناولُ بناءَ التحالفاتِ والشراكاتِ التي من شأنِها تحفيزُ الإبداعِ والابتكارِ، ودعمُ ريادةِ الأعمالِ، والأنظمةِ والإجراءاتِ الحكوميةِ اللازمةِ لتعزيزِ بيئةِ الأعمالِ الجاذبةِ، التي تمكِّنُ القطاعَ الخاصَّ من النموِّ، وتطويرِ بنيةٍ أساسيةٍ ذاتَ مستوىً عالميٍّ، والتطرقِ إلى أنظمةِ التعليمِ وأثرِها الجوهريِّ في رفعِ تنافسيةِ الأممِ، ومُستقبلِ الصناعاتِ الجديدةِ الواعدةِ، ودورِ المرأةِ في تحفيزِ التنميةِ الاقتصاديةِ، إضافةً إلى تخصيصِ جلسةٍ خاصةٍ عن فرصِ تطويرِ الاستثمارِ والأعمالِ بينَ المملكةِ والصينِ. وأفاد مدني أن المعرض المصاحب للمنتدى "استثمر في السعودية"، يركزُ على التعريفِ بالفرصِ الاستثماريةِ الكبرى، في أهمِّ القطاعاتِ الاقتصاديةِ الواعدةِ في المملكةِ، بمشاركةٍ 20 منشأة تمثلُ القطاعَ الحكوميَّ، وعدد من الشركاتِ بالمملكةِ ، منوهًا بالمبادراتِ المبنيةِ على الشراكاتِ التنافسيةِ في المنتدى لهذا العام ، ومن ضمنِها تأسيسُ مركزِ أعمالِ حلولٍ إجرائيةٍ تستهدفُ المؤسساتِ الابتكاريةَ بشراكةِ جامعةِ الملكِ عبدالله للعلومِ والتقنيةِ ومدينةِ الملكِ عبدالعزيز للعلومِ والتقنيةِ ومدينةِ الملكِ عبدالله الاقتصاديةِ. وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار عبد اللطيف بن أحمد العثمان "إننا نعيشُ اليومَ في عالمٍ متسارع الإيقاعِ، يفاجئنا بتحدياتٍ دقيقةٍ وصعبةٍ قد لا تمنحُنا وقت طويل للاختيارِ أو القرارِ، إنها الحقيقةُ التي تفرض علينا حشدَ كامل الطاقاتِ، وتوحيدَ الجهودِ وتنسيق العمل المشترك، ولقد تعلمنا من تراثِنا "أنَّ التعاونَ أقوى سلاحٍ لمواجهةِ التحدياتِ ". وأردف قائلاً: نحن اليوم على موعد آخر مع الزمانِ نجتمعُ فيه هنا لنتعاون ونتبادل الخبراتِ، ونطرحَ التجاربَ في أحدِ أهمِّ الموضوعاتِ التي تشغيل عالم الاقتصادِ اليومَ ألا وهو بناءُ الشراكاتِ التنافسيةِ تحت عنوان "منتدى التنافسيةِ الدوليِّ"؛ هذا الملتقى الاقتصادي الذي أصبح الأبرزُ في المنطقةِ، حيث يلتقي فيه قياداتُ الفكرِ الاقتصاديِّ والتنمويِّ، وصناعُ السياسةِ والأعمال والتنفيذين من كبرى الشركاتِ العالميةِ. وأكد أن الاقتصادُ العالميُّ ما زال بعدَ الأزمةِ الماليةِ العالميةِ يشهد كثيراً من التحدياتِ، مفيدًا أن صندوقُ النقدِ الدوليُّ أشار في تقريرِهِ عن آفاقِ النموِّ الاقتصاديِّ العالميِّ لعامِ 2013 أنَّ الاقتصادَ العالميَّ يمر بمرحلةِ تحوّلٍ تتسم بتدرج في نموِ الاقتصاداتِ المتقدمة، وتراجع حدة النمو في اقتصاداتِ الأسواق الصاعدة، الأمر الذي يتطلبُ القيامَ بإجراءاتٍ أكثرَ عـمـقاً فيما يخصُّ تطوير السياساتِ الموجهة لدعم النمو والتنمية في اقتصاداتِنا. وأبان أنَّ رفع مُـستوى التنافسيةِ وزيادةِ الصادراتِ أصبح ضرورةٌ، ولم يعد خياراً في عالمِ اليومِ، حيث يتطلبُ الامر دعمَ الشراكاتِ، والقيامَ بعددٍ من الإصلاحاتِ الهيكليةِ والنظامية الموجهة لتنشيطِ معدلاتِ النموِّ، وتحفيزِ القطاعِ الخاصِ، وزيادةِ التوظيفِ، مؤكدًا أنه ينبغي على أصحابِ القرارِ والقياداتِ مسؤوليةُ تكثيفِ الجهودِ وتعميقِ مشاركة القطاعِ الخاصِ في تطويرِ الأدواتِ الكفيلةِ بتقليصِ الفجوةِ بينَ واقعِهِ الحالي والفرصِ المتاحةِ أمامَهُ لتحقيقِ دورِهِ المتوقع في التنميةِ. وأفاد العثمان أن هذا المنتدى يمثلُ إحدى صورِ مسيرةِ المملكةِ في دعمِها للقطاعِ الخاصِ، التي تتصدرَ المشهدَ العالميَّ في توفيرِ بيئةٍ استثماريةٍ محفزةٍ ومشجعةٍ، وهو الخيارٌ الذكي الذي تبنتْهُ المملكةُ منذُ وقتٍ مبكرٍ؛ إدراكاً منها للمتغيراتِ المحليةِ والدوليةِ؛ مما جعلَها ضمنَ الدولِ الأكثرِ تنافسيةً في العالم. ولفت النظر إلى أن دعم المملكة للقطاع الخاص تمثل في تنفيذِ مجموعةٍ من الأنشطةِ التي شملتْ التحديثَ المستمرَ للأنظمةِ والإجراءاتِ، وتطبيق نظامٍ متطورٍ للاستثمارِ الأجنبيِّ، وتوفيرَ حزمةٍ من الحوافزِ، وتنفيذ برامجَ طموحةٍ للتنميةِ، ورفع كفاءة رأسِ المالِ البشريِّ الوطني، الآمر الذي جعل بيئةَ الاستثمارِ في المملكةِ بيئةً منافسةً وجاذبةً للاستثماراتِ، بالشكلٍ الذي انعكسَ على تطورِ أداءِ الاقتصادِ السعودي. وقال العثمان: ليسَ من المصادفةِ أن يأتيَ عنوانُ هذا المنتدى عن الشراكةِ ؛ فالمملكةُ حققتْ قصبَ السبقِ في هذا المضمارِ كما، أنَّ المملكةَ مهد لأكبرِ وأكثرِ أنواعِ الشراكاتِ في العالمِ ، بدءً بنجاح مُتميز في السنواتِ الأولى لاكتشافِ وإنتاجِ النفطِ، من خلالِ بناءِ شراكاتٍ رائدةٍ، تلاها تأسيس شراكات عدة صاحبتْ تكوينَ وتأسيسَ الصناعاتِ الأساسيةِ والبتروكيماويةِ. وأضاف: كما يعلمُ الجميعُ أنَّ مسيرةَ التنميةِ الاقتصاديةِ بالمملكةِ مرتْ بعدةِ مراحلَ، لكلِّ مرحلةٍ قصة شيقة تحكي مسيرةَ بناءٍ وتطورٍ، ابتدأتْ بمرحلةِ تأسيسِ البنى التحتيةِ، مروراً بمرحلةِ بناءِ الصناعاتِ البترولية والبتروكيماويةِ إلى مرحلةِ تفعيلِ دورِ القطاعِ الخاصِ، وزيادةِ كفاءتِهِ في تنمية الاقتصادِ الوطنيِّ، واتسمتْ كل مرحلةٍ بما يلائمُها من سياساتٍ وبرامجَ انعكستْ في الخططِ التنمويةِ المختلفةِ، ونحن اليوم على أعتاب مرحلةٍ جديدةٍ تتميز باستقرارٍ ونموٍ اقتصادي في عدةِ قطاعاتٍ، وإنفاقٍ استثماريٍّ حكومي مُحفـز لتنفيذِ العديدِ من المشاريعِ الاستراتيجية والعملاقةِ؛ مما يتطلبُ منا تبنيَ منهجيةٍ تناسبُ ومتطلباتِ وطموحات المرحلةِ القادمة؛ والتخطيط والعمل على تعزيزِ المردود الاقتصادي من هذه المشاريعِ العملاقةِ أو ما يُسمَّى المضاعف الاقتصاديِّ من الإنفاقِ الحكومي الاستثماريِّ. وأردف يقول: يجب تعزيز برنامجُ العملِ المشتركِ والمُتناسق الذي تعملُ عليه الهيئة العامة للاستثمار جنباً إلى جنبٍ مع الوزاراتِ والمؤسساتِ الحكوميةِ كافة تحت إشراف مباشر من المجلس الاقتصادي الاعلى، بهدف تحقيق رؤيةِ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الذي أصدرَ أمراً ملكياً بإعدادِ خطة المملكة الموحدة للاستثمار لتغطي القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية كافة وتتضمن آلياتُ ومعاييرُ إحلالِ الوارداتِ، وآليات تمكينِ الاستثمارات بصورةٍ متكاملةٍ؛ لجعلِ هذه القطاعاتِ ذاتَ تنافسيةٍ عالميةٍ، وتعزيز مكانتها كرافد من روافدِ الاقتصادِ، مستفيدةً من الإنفاقِ الاستثماري الحكوميِّ، وأن تتميز بشراكاتٍ محليةٍ وأجنبيةٍ. ومضى يقول: إن تنفيذ الخطة الموحدة للاستثمار سيتطلبُ توحيدَ الجهودِ للاستفادةِ من معطياتِ هذه المرحلةِ وما بعدها، بما تشملُهُ من تحدياتٍ وفرصٍ، وذلك لإحداثِ نقلةٍ نوعيةٍ سريعة ومستدامة في اقتصادِ المملكةِ، وتفعيل مبدأِ الاستثمارِ الأمثلِ للاقتصادِ الأمثلِ؛ أي التركيز على تلك الاستثماراتِ التي تحققُ التنمية النوعيةَ. وأكد المهندس العثمان في ختام كلمته أن هذه الخطة الوطنية تعكس المنظور للاقتصادِ الوطنيِّ في تحديدِ الاستثماراتِ المستهدفةِ التي توفر النوعيةِ والمٌحتوى والاستدامةِ لاقتصادٍ مبنيٍّ على المعرفةِ والكفاءة والإنتاجيةِ، وبناء المزيد من الشراكةِ والتعاونِ بينَ الجهاتِ كافةِ لتحقيقِ هذا النوعِ من الاستثماراتِ، مبينًا أن العملَ على هذه الخطة قائم حاليًا على قدمٍ وساقٍ بالشراكةِ الفاعلة مع عدةِ جهاتٍ حكوميةٍ تعمل كفريق لتدفعُ بالاستثمارِ في هذا الاتجاه. وفي ختام الحفل افتتح المهندس العثمان معرض "استثمر في السعودية" المصاحب للمنتدى، وقام والحضور بجولة في جنبات المعرض. عقب ذلك أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في تصريح صحفي أن جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في تحقيق أعلى درجات التنافسية بالاقتصاد السعودي جهد مشترك بين جميع الجهات والقطاعات ذات العلاقة بالسعودية، وهو ما وضع المملكة في قائمة أفضل الدول في التنافسية العالمية، مشيرًا إلى أن بعض المنتديات أو الجهات التي تقيم الدول تخضعها لمعايير غير موضوعية مما قد يؤثر في التقييم. وأفاد أن المملكة في مركز متقدم بحسب تصنيف البنك الدولي فيما يتعلق بأداء الأعمال والاقتصاد، مؤكدًا أن استقطاب معرض "استثمر في السعودية" لأكبر الشركات بالعالم دليل على المستوى المشرف الذي يظهر به المنتدى في عامه السابع، مبدياً تفاؤله بنمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم، لافتًا النظر إلى أن هناك عدة لجان تعمل على حل مشاكل المشروعات المتعثرة.