مجلس الوزراء السعودي يلزم المنشآت التي تتعامل مع الجمهور بالتأمين التعاوني

أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت اليوم إلزام المنشآت ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور سواء الأهلية أو الحكومية التي تديرها شركات أو مؤسسات أهلية بالتأمين التعاوني تجاه الغير. في خطوة من شأنها تعزيز سوق التأمين في السعودية، وتسهم في زيادة إيرادات شركات التأمين التي لا تزال تعاني من ضعف الإيرادات. وتضمن قرار مجلس الوزراء الذي صدر اليوم أن يتولى مجلس الدفاع المدني - بناء على اقتراح من المديرية العامة للدفاع المدني - تحديد المنشآت والأنشطة التي ينطبق عليها هذا القرار بناء على طبيعة عملها، كما شدد المجلس على مسؤولية المديرية العامة للدفاع المدني للتأكد بصفة دائم من التغطية التأمينية على المنشآت والأنشطة الأهلية ذات الأخطار المرتفعة أو الأمكنة التي تكتظ بالجمهور، وذلك عند الترخيص للنشاط أو تشغيل المنشأة، أو تجديد ترخيصها. وسيسهم هذا القرار في زيادة إيرادات وأقساط قطاع سوق التأمين بشكل مباشر مما ينعكس إيجابياً على القطاع الذي تستأثر به 10 شركات لحصة سوقية تبلغ 76% من إجمالي أقساط التأمين، فيما تعاني باقي الشركات من صعوبات مالية وتحقيق خسائر تؤدي إلى تعليق أسهم هذه الشركات في حال لم تستطع تحسين أوضاعها المالية بعد أن تجاوزت خسائر بعضها نصف رأسمالها. ووفقاً لتقارير ودراسات حديثة عن أداء قطاع التأمين، فإن الشركات المدرجة بقطاع التأمين قد حققت صافي أرباح تبلغ حوالي 41 مليون ريال قبل الزكاة وضريبة الدخل خلال الربع الثالث من هذا العام مقارنة بأرباح تبلغ حوالي 369 مليون ريال بالربع المقابل من العام الماضي أي أنها تراجعت بحدود 89%، لكنها كانت أفضل من الربع السابق الذي حقق فيه خسائر عند حوالي 96 مليون ريال. وبلغ اجمالي أقساط التأمين نحو 19,28 بليون ريال بالربع الثالث بزيادة بلغت 9% مقارنة بالربع الثاني لتصل لحوالي 6,45 بلايين ريال، فيما سجلت صافي إيرادات القطاع فقد بلغت حوالي 13,77 بليون ريال، حيث نمت بحدود 0.3% خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني لتصل لحوالي 4,744 مليون ريال. كما أن تكاليف ومصاريف عمليات التأمين تراجعت 2% مقارنة بالربع الثاني لتصل لحوالي 4,726 مليون ريال ليتحقق فائض بعمليات التأمين بالربع الثالث بحوالي 18 مليون ريال مقارنة بعجز بالربع الثاني ليكون الأثر النهائي على عمليات المساهمين خلال التسعة أشهر تحقيق عجز من عمليات التأمين بحوالي 184 مليون ريال.