دول الخليج العربية خامس أكبر شريك تجاري لسنغافورة

أبوظبي: قال المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي راشد القبيسي اليوم أن الاحصاءات والبيانات الحديثة تظهر أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد حاليا خامس أكبر شريك تجاري لجمهورية سنغافورة. وأوضح القبيسي في كلمة ألقاها في افتتاح الندوة التعريفية التي نظمتها غرفة أبوظبي حول فوائد ومنافع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة ان حجم المبادلات التجارية بين الجانبين بلغ 55 مليار دولار مع نهاية عام 2012 مشيرا الى ان هذه القيمة تعكس مقدار التقدم الذي أحرزته العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين في الاشهر القليلة الماضية. وأضاف ان الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي ستسهم في إحراز المزيد من التقدم في العلاقات التي تربط بين الجانبين وستتيح المزيد من الفرص لرجال الأعمال والشركات ومؤسسات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي للدخول في شراكات اقتصادية ذات جدوى اقتصادية مجزية. وأفاد القبيسي ان الاتفاقية تهدف إلى تقوية ودعم أواصر علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين عبر تحرير التجارة والتوسع في تجارة السلع والخدمات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المنافع ويعود بالفائدة على اقتصادات دول المجلس من جهة وجمهورية سنغافورة من جهة أخرى. وأكد ان البدء في تطبيق هذه الاتفاقية سيوفر فرصا عديدة ومتنوعة للشركات والمؤسسات الخليجية والشركات العاملة في منطقة الخليج لاسيما في قطاعي التجارة والخدمات وإقامة الشراكات الاستراتيجية في القطاعات والمجالات الأخرى مع شركات سنغافورة مضيفا ان الشركات السنغافورية تمتلك التكنولوجيا والتقنية المتطورة وتتمتع بسجل حافل بالنجاح والانجازات في عدد من القطاعات الحيوية. وأشار القبيسي الى ان غرفة أبوظبي وجهت الدعوة بهذه المناسبة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص من أعضائها في إمارة أبوظبي للاستفادة من بنود هذه الاتفاقية التي ستعمل على تعزيز الشراكات وتطوير البيئة الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري وستوفر فرصة مميزة للشركات الاماراتية والخليجية لزيادة صادراتها من السلع والخدمات التي لن تشمل سنغافورة فقط بل ستمتد لتشمل منطقة شرق آسيا كون سنغافورة محطة رئيسية للتجارة وإعادة التصدير في تلك المنطقة. وقال ان غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تنظر بأهمية بالغة لهذه الندوة التي ستسهم بالتأكيد في تعريف شركات ومؤسسات القطاع الخاص وقطاع المال والأعمال في دولة الامارات بأهمية اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة التي ستضمن طبقا لبنودها نفاذ السلع الرئيسية ذات المنشأ الوطني في دول المجلس إلى أسواق سنغافورة وشرق آسيا.