اشرف غني يأمر باجراء تحقيقات جديدة حول فضيحة كابول بنك

كابول:&أمر الرئيس الافغاني الجديد اشرف غني الاربعاء في مرسوم القضاء الافغاني بفتح تحقيقات جديدة حول "كابول بنك" على خلفية قضية فساد كبيرة صدمت البلاد والمجتمع الدولي.وبعد عشرة ايام على توليه مهامه، طلب خلف حميد كرزاي من المحكمة العليا "اعادة النظر في التهم" الواردة في هذا الملف الذي تحول الى حديث الناس في افغانستان وافقد النظام المالي الثقة في البلاد التي تعد واحدة من الاكثر فقرا في العالم.وقال غني في خطاب في القصر الرئاسي في كابول ان "اول وعد نفي به هو ان ملف كابول بنك سيعاد فتحه اليوم (...) وسيعاد النظر فيه". واضاف "حان وقت العمل وكما وعدنا، المعركة ضد الفساد ستبدأ بطريقة صارمة ومنهجية".

وبدات القضية في ايلول/سبتمبر 2010 عندما اعلن ان اكبر بنك خاص في البلد والذي كان يسدد خصوصا رواتب 80 بالمئة من الموظفين وبينهم قسم من الجيش والشرطة، يقارب الافلاس، مما اثار الهلع لدى زبائنه.وبسرعة، وجه الاتهام الى العديد من المسؤولين في البنك، وبينهم محمود كرزاي شقيق الرئيس حميد كرزاي، بانهم منحوا انفسهم قروضا كبيرة لم يسددوها على الاطلاق، بقيمة اجمالية من حوالى 900 مليون دولار، بحسب مصادر مقربة من الملف.وفي اذار/مارس 2013، حكمت محكمة افغانية خاصة بالسجن خمسة اعوام على مسؤولين في كابول بنك لدورهما في هذه القضية. الا ان محمود كرزاي لم يتعرض للادانة ذلك ان القضاء الافغاني معروف بانغلاقه وفساده.وفضيحة كابول بنك في بلد يعتمد بشكل كبير على مساعدات المجتمع الدولي، اثارت غضب الجهات المانحة. وقد ربط هؤلاء بقاء مساعداتهم للبلد بتطبيق اصلاحات وخصوصا في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد.