وفد إماراتي يبحث سبل التعاون الإقتصادي مع الصين

كوانغدونغ (الصين):&&أكد نائب أمين عام حكومة الشعب في مقاطعة كوانغدونغ الصينية وو كين ونائب عمدة مدينة كوانزو التابعة للمقاطعة لوا وايفنغ في اجتماعين منفصلين أمس الجمعة مع وكيل وزارة الإقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية الإماراتي جمعة محمد الكيت وأعضاء الوفد الحكومي الزائر لمعرض الصين لسلع الصادرات والواردات "كانتون 2014"، ترحيب حكومتهما المحلية بتأسيس عدد من المشاريع التنموية والصناعية في المقاطعة.

ويقوم وفد استثماري إماراتي حكومي وتجاري كبير يضم ممثلي نحو 60 شركة مصنفة ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بزيارة معرض كانتون في دورته نصف السنوية الـ 166 التي بدأت الأربعاء الماضي في مدينة كوانزو في مقاطعة كوانغدونغ، بهدف عقد شراكات تجارية جديدة مع مؤسسات صناعية صينية.&و قال وو خلال مقابلته الوفد على هامش أعمال المعرض، إن "دولة الإمارات تعدّ من أهم الدولة الخليجية بالنسبة للصين، لما تتميز به من علاقات سياسية وديبلوماسية بين الجانبين، وشراكة اقتصادية متينة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية".

و شدد وو على أن "مقاطعة كوانغدونغ لديها الأسس الاقتصادية المتينة التي يمكنها من تعزيز التعاون مع دولة الإمارات"، مشيراً إلى "قيمة حجم الواردات والصادرات بين المقاطعة ودولة الإمارات بلغت نحو 800 مليون دولار أميركي في العام الماضي، بزيادة نسبتها 20 في المئة مقارنة بالعام السابق له".

وأفاد بأن "قيمة هذا الحجم من الواردات والصادرات ارتفعت العام الحالي بأكثر من 800 مليون دولار، مستحوذة على حوالى 23 في المائة من قيمة التجارة الخارجية للجانبين".&ولفت وو إلى أن "حكومة مقاطعة كوانغدونغ تسعى لتعزيز سياسة الاصلاح والانفتاح التي تنتهجها حالياً مع الدول الخارجية من بينها الإمارات".&ودعا القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات إلى "إقامة مشاريع صناعية في كوانغدونغ تساهم في عملية البناء والتنمية في جنوب الصين".

وقدم وو مقترحات تساهم في تعزيز ودعم العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الجانبين، أولها "انتهاز فرصة وجود الوفد الإماراتي لاستكشاف فرص استثمارية جديدة مشتركة بين البلدين تؤسس علاقات اقتصادية ذات آفاق واسعة نحو المستقبل تعمل على فتح مزيد من الاسواق المتبادلة لسلع ومنتجات الجانبين". منبهاً الى&"أهمية إقامة مشاريع مشتركة في مجال صناعة البتروكيماويات، اذ تمتلك المقاطعة كفاءات وخبرات وتكنولوجيات متقدمة في هذا المجال، لا سيما أن دولة الامارات مهتمة بتعظيم كفاءة قطاعها النفطي الذي يزداد أهميته عالمياً".

وأوضح وو أن المقترح الثاني هو "تعزيز تبادل المعلومات بين مؤسسات البلدين لخدمة التبادل التجاري بين الجانبين، وإقامة نظام معلوماتي متكامل مشترك في هذا المجال لتمكين المستثمرين في البلدين من فتح مزيد من أبواب التجارة الخارجية المشتركة لدى دول العالم".&من جهته، ذكر الكيت&أن "الإمارات حريصة على تعزيز شراكتها الاقتصادية مع الصين، وبحث مزيد من الفرص الاستثمارية المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يخدم مصالح شعبي البلدين".و قال إن "تصاعد الارقام التجارية والاستثمارية لحجم التبادل بين البلدين خلال السنوات الماضية يدل على مدى صدق العلاقات الاقتصادية بينهما، وهي مرشحة للنمو خلال السنوات المقبلة".و توقع أن تصل قيمة حجم التجارة الخارجية بين الإمارات ودول العالم خلال العام المقبل إلى نحو 60 بليون دولار أميركي، وستكون حصة الصين من هذا الحجم كبيرة.