وزير الاقتصاد الإماراتي يفتتح "أسبوع تنمية التجارة العالمية"

&أبوظبي: افتتح وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أمس الإثنين في "أبراج الإمارات جميرا" في دبي، فعاليات أسبوع "تنمية التجارة العالمية" الذي يجمع 600 من قادة الأعمال والحكومات من أكثر من 90 دولة، لمناقشة سبل التعامل مع أصعب التحديات التي تواجه التجارة والتنمية اليوم.واشاد الوزير المنصوري في كلمته التي ألقاها في افتتاح المنتدى، بـ "التطور الذي شهده أسبوع تنمية التجارة العالمية، إذ أصبح أحد أهم المنتديات الدولية المكرّسة لزيادة مستوى المعارف والقدرات وتوسيع أفق الحوار والتواصل بين أقطاب التجارة من القطاعين العام والخاص".

ودعا إلى "إزالة العوائق بهدف تسهيل نمو حركة التجارة الدولية عبر الحدود"، مضيفاً أنه "كلنا متفقون على أن التجارة تمثل محركاً محورياً للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، بيد أنه يتوجب علينا العمل على إزالة الحواجز التي تعترض التجارة والتي تعيق النمو الاقتصادي مع العمل في الوقت ذاته على تيسير حركة التجارة عبر الحدود، وهو ما يتطلب إصلاحات محلية وتعاوناً دولياً، إذ يتطلع العالم للتقدم نحو تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية الجديدة الخاصة بتسهيل التجارة".وسلط في كلمته الضوء على النجاح الاقتصادي المتواصل لدولة الإمارات، مؤكداً أن "هذا النمو سيستمر في الارتفاع على مدار السنوات القادمة مع مواصلة تحقيق الإمارات لأهدافها في التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي".

وأشار إلى أن "اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يتمتع بآفاق اقتصادية مستقبلية إيجابية بفضل السياسية الاقتصادية المميزة والمشاريع المختلفة التي يجري العمل عليها والتي تصب كلها باتجاه تحقيق التنمية المستدامة"، مضيفاً أنه "من المتوقع أن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً يقدر بـ 4.8 في المئة بنهاية العام الجاري، مع توقعات بالنمو بنسب مماثلة بحوالى 4.5 في المئة خلال السنوات التالية".وقال إن "إجمالي الناتج المحلي في عام 2013 سجل 402 بليون دولار، بينما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات 105.5 بليون دولار أميركي نهاية العام نفسه،&في حين بلغت استثمارات الإمارات في الخارج 63 بليون &دولار".

وأشار إلى "الجهود المستمرة التي تبذلها الإمارات نحو تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 الاقتصادية، والمتمثلة في التنوع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد مستدام ورفع مساهمة اقتصاد المعرفة لتصل إلى 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2021".