البنك الدولي: الإمارات في صدارة الإصلاحات التنظيمية في المنطقة

&القاهرة: قال البنك الدولي في تقرير جديد عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال صدر اليوم الأربعاء، إن رواد الأعمال المحليين واجهوا تحديات عدة خلال العام الماضي وسط الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإن الإصلاحات التنظيمية لا تزال بطيئة وكانت غالبيتها في مجال التجارة. وذكر تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2015: ما بعد الفعالية" أن دولة الإمارات العربية المتحدة انضمت إلى قائمة الاقتصادات العشرة الأكثر تحسناً في العالم لهذا العام، وأن مصر نفذت أكبر عدد من الإصلاحات في المنطقة. واحتلت الإمارات أعلى مرتبة في المنطقة من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لتصل إلى المركز 22 بين 189 بلداً في العالم يغطيها التقرير. لكن التقرير الذي حصلت "رويترز" على نسخة منه عبر البريد الإلكتروني، أشار إلى أن نطاق إصلاح القواعد التنظيمية لأنشطة الأعمال ظل ضيقاً مع تنفيذ 55 في المئة من بلدان المنطقة إصلاحات مقارنة مع 60 في المئة في شرق آسيا والمحيط الهادئ و74 في المئة في أفريقيا جنوب الصحراء - بحسب رويترز -.&

ولم تمتد الإصلاحات في المنطقة لتشمل جميع المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مثل إنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار. وقالت&المعدة الرئيسية للتقرير،&ريتا رامالو إنه "على رغم استمرار الاضطرابات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بذلت اقتصادات عدة جهوداً ملحوظة لتحسين بيئة أعمالها". وأشارت إلى أن الإمارات زادت من الفعالية الإدارية لمكتب سجل الأراضي، وحسنت الحصول على معلومات الائتمان وعزّزت جهودها لحماية مستثمري حصص الأقلية من طريق فرض موافقات إضافية للمعاملات المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات في البورصة.

ومنذ عام 2005 نفذت 90 في المئة من اقتصادات المنطقة إصلاحات تنظيمية لأنشطة الأعمال في المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. وبصورة إجمالية سجلت الاقتصادات العشرون في المنطقة 197 إصلاحاً لتسهيل ممارسة الأعمال. وقال التقرير إن مصر نفذت أكبر عدد من الإصلاحات في المنطقة خلال هذه الفترة (24 إصلاحاً) تليها دولة الإمارات العربية المتحدة (20 إصلاحاً) والمغرب والمملكة العربية السعودية (19 إصلاحاً لكل منها). وعزّزت مصر جهودها لحماية مستثمري الأقلية من طريق إدخال متطلبات إضافية للموافقة على معاملات الأطراف المعنية وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات في البورصة. وفي العام الماضي نفّذت الاقتصادات في المنطقة غالبية الإصلاحات في مجال التجارة، إذ حسنت الجزائر والأردن مثلاً البنية التحتية للمرافئ، ما أدّى إلى تقليص الوقت اللازم لتنفيذ عمليات الشحن في حين خفض المغرب عدد المستندات المطلوبة للتصدير.

وجعلت تونس دفع الضرائب أقل كلفة للشركات من طريق خفض معدّل ضريبة الشركات. وتعود هذه الإصلاحات بفوائد ملموسة على أرباب الأعمال. فمنذ عقد من الزمن كانت رائدة أعمال مغربية تستغرق 17 يوماً لتصدير البضائع من بلدها. أمّا اليوم، فيحتاج ذلك عشرة أيام فقط كما هي الحال في النمسا. ومن ناحية أخرى، أصبحت التجارة عبر الحدود أكثر صعوبة بسبب تدهور البنية التحتية للمرافئ وعدم ملاءمة مساحة محطات الشحن والتفريغ. وقال التقرير إن سنغافورة تتصدر الترتيب العالمي على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وتنضم إليها على قائمة الاقتصادات العشرة الأولى التي تتمتع ببيئات تنظيمية ملائمة للأعمال نيوزيلندا وهونغ كونغ والدنمارك وكوريا الجنوبية والنرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفنلندا وأستراليا.

وقد استأثرت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بأكبر عدد من الإصلاحات. وسجّلت كندا ونيوزيلندا أقل عدد من الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط التجاري (إجراء واحد) وتتميز نيوزيلندا بأقصر وقت لإنجاز الإجراءات (0.5 يوم). ولدى سلوفينيا أقل كلفة (صفر) ولا يُفرض أي حد أدنى لرأس المال في أستراليا وكولومبيا و110 اقتصادات أخرى. ويمثّل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أحد التقارير الأربعة الرئيسية التي تصدر عن مجموعة البنك الدولي. وتشمل الخطط المستقبلية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال التوسع في خمس مجموعات مؤشرات إضافية: استخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية ودفع الضرائب وإنفاذ العقود.&