تحديات مالية وأمنية تدفع العراق لإلغاء موازنته العامة لعام 2014

أظهرت نقاشات على مستوى عالٍ خلال&استضافة البرلمان العراقي اليوم لوزراء المالية والتخطيط والنفط، صعوبة إصدار موازنة البلاد للعام الحالي 2014 بسبب العجز الذي تواجهه وانخفاض انتاج وأسعار النفط، واستمرار الأوضاع الأمنية المضطربة، وأن الاتجاه يسير نحو إصدار الحكومة بيانات بالإيرادات والنفقات والعجز وآلية معالجته إلى مجلس النواب للمصادقة عليها بدلا من الموازنة المعطّلة.&
لندن: خلال نقاشات مستفيضة للنواب العراقيين لأوضاع البلاد المالية خلال استضافة مجلس النواب لوزراء المالية هوشيار زيباري، والنفط عادل عبد المهدي، والتخطيط سلمان الجبوري، اليوم الخميس واطلعت على تفاصيلها الكاملة "إيلاف"، وفقا لتقرير تسلمته من المكتب الاعلامي للبرلمان عن اتجاه قوي لعدم إصدار موازنة العام الحالي 214 لقصر المدة المتبقية منه، والاستعاضة عنها &بإصدار مجلس الوزراء بيانات للإيرادات والنفقات، والعجز وآلية معالجته إلى مجلس النواب للمصادقة عليها بدلا من الموازنة المعطلة التي أصبحت مادة للسجال، وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية وتمت إعادتها إلى مجلس الوزراء مرات عدة لإجراء تعديلات على بعض فقراتها.&لا موازنة لعام 2014 برغم خفض عجزهاوخلال الجلسة البرلمانية فقد اشار زيباري إلى وجود قلة في ايرادات النفط الخام، المصدر بسبب انخفاض الأسعار وصعوبات الانتاج للظروف الأمنية الحالية التي تعاني منها البلاد. وأضاف ان الموازنة التي تبلغ مبالغها حوالى 150 مليار دولار كان يخطط لان تكون الاضخم في تاريخ العراق تعاني عجزا يبلغ &79 تريليون دينار (حوالى 70 مليار دولار) وبعد تخفيضه بلغ 77 تريليونًا وبعد الخصم تراوح ما بين 39-36 تريليون دينار (حوالى 30 مليار دولار).&&وقال إن مجلس الوزراء شكل لجنة جديدة خلال الشهر الحالي لإعادة تحديد الأولويات المطلوبة بما يؤدي إلى تقليص العجز وترشيد النفقات إلى اقل ما يمكن بهدف تمويل العجز المخطط حيث تمكنت من تخفيضه لنحو 27 تريليون دينار عراقي (حوالى 22 مليار دولار) . واوضح ان سحب الاحتياطي المرصود من صندوق تنمية العراق خلال 2012 و2013 اثر اقتصاديا وترتبت عليه التزامات مالية لعدد من القرارات والقوانين الخاصة بالتعويضات والبطاقة التموينية والمشاريع الكهربائية .&واشار إلى وجود مقترحات عدة لمعالجة الامر من بينها الاتفاق مع البنك المركزي لتخفيف الاحتياط القانوني إلى 7 بالمائة بدلا من 15 % وقيام المصرف العراقي للتجارة بمنح وزارة المالية قرضا بمبلغ 3 مليارات دولار واصدار سندات مالية وهو يعني بقاء عجز مالي بنحو 5 تريليون دينار، مبيّنا قرب اطلاق دفعة عاجلة من الأموال المتوفرة إلى اقليم كردستان والعمل حاليا لإعداد الموازنة المالية لعام 2015 .&وأكد وزير المالية صعوبة تقديم موازنة عام 2014 لكن الوزارة ستقدم بيانات مالية بشأن الصرفيات،&مبينا اهمية وجود معالجات سياسية لبعض الجوانب التي تتعلق بالموازنة وعدم وجود اي نية لدى الحكومة او وزارة المالية بمس رواتب الموظفين . ولفت إلى وجود ازمة حقيقية في السيولة المالية لكنها لا تصل إلى حد الإفلاس في ظل وجود نحو 77 مليار دولار، كاحتياطي مالي في البنك المركزي لم يتم مسها .&وأكد زيباري نية وزارة المالية إطلاق الأموال، المخصصة لمحافظات نينوى وكركوك وديإلى والانبار خلال المرحلة المقبلة... مبينا عدم وجود أي تكاليف او أعباء مالية لقيام قوات التحالف بشن غارات لمكافحة الارهاب... مشددا على حرص الجميع على منح اقليم كردستان جميع حقوقه والعمل على اطلاق دفعة مالية للاقليم قريبا كاشفا عن ان مبلغ الطوارئ تم صرفه في مجالات مختلفة.&أسعار النفط المنخفضة تعيق اصدار الموازنةومن جهته شدد وزير النفط عادل عبد المهدي انه من غير الممكن تقديم موازنة عام 2014 بسبب تغير اسعار النفط واشار إلى عدم حاجة العراق إلى ديون اجنبية لان ما لديه من موارد تعادل موازنات 4 دول عربية مجاورة لكن المشكلة تتمثل بكون الاقتصاد العراقي احاديًا يعتمد على النفط مما يفرض على الجميع أن يتفهموا أن الاستمرار بهذه الطريق سيؤدي إلى الإفلاس .وأكد الوزير إمكان الوزارة زيادة الانتاج النفطي بجهد من الحكومة ومجلس النواب خاصة مع وجود مشاكل واضحة بعد جولات التراخيص ... مشددا على الحاجة إلى جهد مع منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) لمواجهة وضع السوق النفطي العالمي وانخفاض معدلات النمو العالمي لبعض الدول المستوردة للنفط العراقي.&أما وزير التخطيط سلمان الجميلي فقد اوضح ان الموازنة الاستثمارية كانت متماشية مع الخطط الأمنية والتنموية لكنها شهدت تغييرات عديدة مشيرا إلى أن وزارته تعكف حاليا على تقليص العجز منوها بوجود متابعة لمستوى الانجاز المتعلق بالمشاريع.واشار إلى ان وزارتي الدفاع والداخلية لها النسبة الأكبر من الموازنة الاستثمارية مبينا ان الوزارة اعتمدت اجراءات لاعادة ترتيب اولوياتها داعيا إلى إعادة النظر بكثير من السياسات المالية مرجحا عدم وصول الوضع إلى حالة التقشف وانما إلى ترشيد الصرف.&النواب قلقون ويدعون لمعالجاتوفي مداخلات النواب أكدت النائبة ماجدة التميمي رئيسة اللجنة المالية ضرورة معرفة تكاليف الحرب ضد الإرهاب داعية إلى وضع رؤية استراتيجية مختلفة عن المرحلة السابقة، وطالبت بإعادة النظر بأسعار العقارات التي تبيعها الدولة . ودعت النائبة نجيب نجيب إلى ارسال الحصة المالية لإقليم كردستان وضروة اتخاذ اجراءات لدفع رواتب البيشمركة اسوة بالحشد الشعبي &متسائلة عن امكانية تدوير الأموال.&ولفت النائب عدنان الجنابي إلى ان الوحدة الوطنية يمكن لها ان تسهم بتغيير الاقتصاد الريعي ودعم الزراعة مشيرا إلى وجود قرارات غير قانونية اتخذتها الحكومة لصرف الأموال من ضمن الموازنة & حاثا وزارة النفط على تسهيل عمل الشركات النفطية .واستفسر النائب هيئم الجبوري عن مسألة التزام عدد من الوزارات بشأن توقيع عقود مشاريع من دون موافقة وزارة التخطيط او إقرار الموازنة، داعيًا إلى تصدير النفط عبر اقليم كردستان وإلى اعادة النظر بسعر برميل النفط ضمن الموازنة المقبلة.&من جهته دعا النائب فارس البريفكاني الحكومة إلى اتخاذ إجراء فوري لصرف رواتب اقليم كردستان، فيما طالبت النائبة علا عودة بمعالجة ظاهرة التهرب الضريبي والعمل على الاستفادة من السيولة المالية في الاسواق العراقية . واشار النائب محمد ناجي إلى &ان 95 % من الموازنة المالية تعتمد على &النفط وهو امر لا يمكن القبول باستمراره... متسائلا عن طبيعة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة تدهور اسعار النفط عالميًا.&وشدد النائب عباس البياتي على ضرورة العمل بشكل جاد على منع غسيل الأموال وأهمية تقليص الأموال المخصصة للجوانب الاستهلاكية في دوائر الدولة.اما النائب احمد المساري فقد استفسر بشأن وجود محاولات للتصرف من احتياطي البنك المركزي العراقي. واستفسر النائب عزيز العكيلي عن توقيت صرف حصة المحافظات من البترودولار وطريقة إطفاء السلف من 2008 ولغاية 2013 . ورأى النائب علي البديري ضرورة ان تقوم الحكومة بوضع استراتيجية واضحة للقطاع الزراعي ودعم المحافظات الزراعية.واشارت النائبة نورة البجاري إلى وجود 6 آلاف مشروع كبير مما يتطلب &ان يكون لوزارة التخطيط دور في انجازها . وطالب النائب ابراهيم بحر العلوم الحكومة والسياسيين بالبحث عن حلول حقيقية لمشكلة العجز المالي في الموازنة.&اتّجاه للتقشّفوكان إجتماع للجنة الوزارية العراقية المكلفة بالسياسات المالية للبلاد برئاسة وزير المالية هوشيار زيباري الثلاثاء الماضي وبمشاركة وزراء الداخلية والكهرباء والصحة والتخطيط والتعليم العالي والتجارة ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة المستشارين والأمانة العامة في مجلس الوزراء وخبراء وزارة المالية قد اكد على ضرورة تقليص النفقات غير الأساسية في تخصيصات وزارات وهيئات الدولة قدر المستطاع لتفادي تفاقم الازمة المالية والسيولة النقدية التي تواجهها البلاد وامكانية تمويل العجز من عدد من المصادر المتوفرة للفترة الباقية من السنة المالية . &ويقول مسؤولون عراقيون إن العجز الكبير الذي تواجهه الدولة بمليارات الدولارات مفاجئ لان مسودة قانون الموازنة التي اعدتها حكومة نوري المالكي السابقة انطوت على مبالغات بشأن عوائد النفط المتوقعة وامتلأت بالتزامات مالية ثقيلة دفعت السلطة التنفيذية إلى طلب مراجعة عقود تسليح والتزامات عسكرية . &&وكانت اللجنة النيابية المختصة كشفت مطلع الشهر الحالي ان حكومة المالكي أنفقت كل المبالغ المتأتية من عوائد النفط للشهور السبعة الاولى من العام الحالي رغم أنها لم تدفع مبالغ البترودولار للبصرة وباقي المحافظات المنتجة كما لم تدفع موازنة كردستان فضلا عن نفقات أخرى متوقفة في المحافظات التي سقطت بيد داعش ما يشير إلى زيادة كبيرة في الإنفاق وعدم تحسب لحصص محافظات مهمة ظلت تنتظر إطلاق أموالها أو مرتبات موظفيها.&&&&