البنك الدولي يخصص حزمة منح بقيمة 62 مليون دولار لفلسطين

&القاهرة: وافق البنك الدولي على تقديم حزمة منح بقيمة 62 مليون دولار لإعادة الإعمار في قطاع غزة، كما أقر استراتيجية جديدة مدتها سنتين لمساعدة الأراضي الفلسطينية تركز على مساندة بناء الدولة من خلال تقديم الخدمات وخلق فرص العمل.وقالت إنغر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان تم الإطّلاع عليه يوم الجمعة &"إن هذه الإستراتيجية ستوازن بين تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية على المدى القصير وأنشطة إعادة إعمار ،غزة من خلال عمليات ودراسات تحليلية تعزز النمو المستدام&" - بحسب وكالة أنباء الأناضول-.

وأضافت &"رغم الظروف الصعبة، لا تزال مجموعة البنك الدولي ملتزمة بالمساهمة في جهود الشعب الفلسطيني وهو يرسي أسس دولة فلسطينية في المستقبل. إننا حريصون على تطوير فرص على المدى الأطول لإطلاق العنان لروح ريادة الأعمال الفلسطينية، التي تمثل قاطرة النمو، مع اقتران ذلك بالعدالة الاجتماعية&".وتشمل حزمة المنح 41 مليون دولار لمساندة الموازنة، و21 مليون دولار لمشاريع إعادة إعمار البنية التحتية الحيوية في قطاع غزة.وفي وقت سابق من الشهر الجاري تعهد المشاركون في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، الذي عقد في القاهرة، بتقديم نحو 5.4 مليار دولار نصفها لإعادة إعمار القطاع بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة عليه.&وخلال المؤتمر قالت منظمة &"أوكسفام انترناشيونال&" العالمية للغوث ان الجزء الأكبر من الأموال التي يتعهد بها المشاركون في مؤتمر المانحين سيظل في حسابات مصرفية لعدة عقود قبل أن يصل إلى الناس، ما لم يتم رفع القيود الإسرائيلية المفروضة منذ فترة طويلة على الواردات.وقال البنك الدولي ان المنحة الإضافية بقيمة 41 مليون دولار ستساعد في تخفيف الضغوط المالية على الموارد التمويلية للسلطة الفلسطينية وتمكنها من مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح.&وقال مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي في مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا &"إن دعم القطاع الخاص الفلسطيني خلال هذه الفترة المتقلبة أمر بالغ الأهمية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف. وستواصل مؤسسة التمويل الدولية جهودها الرامية لزيادة القدرة على الحصول على التمويل لمنشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وفي معالجة الفجوات القائمة في البنية التحتية&".