دراسة تظهر تراجع نمو النشاط الصناعي في منطقة اليورو

تراجع نمو نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو في أكتوبر/تشرين الأول على نحو غير متوقع كما لم يفلح خفض الأسعار في زيادة أوامر التوريد بالمنطق، وذلك حسب دراسة أخيرة.

وسجل مؤشر "ماركت" الخاص بمديري المشتريات 50.6 نقطة، وهي قيمة أفضل من قراءة سابقة في شهر سبتمبر/أيلول سجلت نقطة 50.3.

لكن على الرغم من أن أي قراءة تتجاوز 50 نقطة تشير إلى تسجيل نمو، فإن القيمة تعد أقل من التقديرات المبدئية المتوقعة في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

كما عادت ألمانيا إلى تسجيل نمو معتدل، في حين شهدت إسبانيا نموا للشهر الحادي عشر على التوالي، فيما سجلت فرنسا وإيطاليا تراجعا في النمو.

ويراقب البنك المركزي الأوروبي البيانات عن كثب بعد أن أصدر في شهر سبتمبر/أيلول اجراءات تحفيز إضافية لدفع الاقتصاد الضعيف في منطقة اليورو.

وقال روب دوبسون، وهو خبير اقتصادي بارز لدى مؤسسة "ماركت" للخدمات المالية "ظل أداء نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو مستقرا على نحو كبير في بداية ربع السنة الأخير."

وأضاف "ومن ثم فمن غير المحتمل أن يعزز النشاط النمو المتعثر لإجمالي الناتج المحلي للمنطقة."

وقال روبسون "ربما أكثر ما يثير القلق هو الاتجاه الذي تسير فيه أوامر التوريد الجديدة، وهو مؤشر رئيسي لنمو الانتاج في المستقبل، بعد أن سجلت تراجعا للشهر الثاني على التوالي. كما يصعب أن نشهد أي تحسن في الأداء على المدى القصير."

وعاد نشاط الصناعات التحويلية الألماني إلى تسجيل نمو، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات في أكتوبر/تشرين الأول 51.4 نقطة، بزيادة مقابل قراءة سابقة قبل شهر سجلت 49.9 نقطة. غير أن هذه الزيادة جاءت أقل من التوقعات المبدئية لمؤسسة "ماركت".

وتراجع نشاط الصناعات التحويلية في فرنسا مسجلا 48.5 نقطة بينما سجلت قراءة سابقة في شهر سبتمبر/أيلول 48.8 نقطة.

وفي إيطاليا تراجع النشاط مسجلا 49 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول بينما سجلت قراءة سابقة 50.7 في سبتمبر/أيلول.

كما أشارت الأرقام الرسمية المراجعة يوم الأثنين إلى أن الاقتصاد الإيطالي سيتقلص بواقع 0.3 في المئة هذا العام قبل أن يعود ليسجل نموا في عام 2015.

وكان المعهد الوطني للإحصاءات في إيطاليا قد تنبأ سابقا بتسجيل نمو هذا العام بنسبة 0.6 في المئة.