توقعات بضعف الإقبال على التمويل العقاري في السعودية بعد تطبيق لائحته الجديدة

&الرياض: &أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بدء التطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل اعتباراً من أمس الأحد.وباشرت شركات التمويل العقاري والبنوك أمس تطبيق التمويل العقاري بصيغته الجديدة التي تنص لائحته التنفيذية على أن يكون الحد الأعلى لمبلغ التمويل العقاري للمسكن 70٪ من قيمته لدى توقيع عقد التمويل العقاري.وتوقع خبراء عقاريون أن يسهم هذا الشرط في إضعاف الطلب على القروض العقارية، لأن كثيرا من المواطنين الراغبين في شراء منازل لا يستطيعون دفع 30٪ من اجمالي قيمة المنزل كدفعة أولى.وكانت اللائحة القديمة التي تنظم الإقراض العقاري تنص على قيام المواطن الراغب في شراء منزل بدفع 10٪ فقط من قيمته وإقتراض الباقي - بحسب وكالة أنباء الأناضول-.

وبلغ إجمالي القروض العقارية المقدمة من البنوك السعودية للمواطنين 134.5 مليار ريال (35.9 مليار دولار) في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك في بيان صحافي أمس الأول أن دخول أنظمة ولوائح التمويل العقاري الجديدة حيّز التطبيق الكامل سيكون له آثار إيجابية لحماية المستفيدين من خلال الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح، ودعم إيجاد بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق، بالإضافة إلى تعزيز قوة واستقرار قطاع التمويل.

ودعا محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في الحصول على تمويل إلى التعامل فقط مع المصارف وشركات التمويل المُرخصة.
وقال المبارك أن المؤسسة وافقت على 37 طلباً لمزاولة نشاط التمويل العقاري، منها 12 مصرفاً وأربع شركات لممارسة نشاط التمويل العقاري، ورخصت المؤسسة كذلك لسبع شركات لممارسة أنشطة تمويلية غير التمويل العقاري، كما أن هناك 14 شركة أخرى حصلت على موافقات أولية من المؤسسة لممارسة أنشطة تمويلية مختلفة، وهي الآن في صدد استكمال إجراءاتها النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة.

وشدد المبارك على المصارف وشركات التمويل بضرورة الالتزام التام بتطبيق أحكام أنظمة التمويل، ولوائحها التنفيذية، وما يصدر عن المؤسسة من قواعد وتعليمات.
وأكد المحافظ على ضرورة قيام الشركات الحاصلة على موافقات أولية لممارسة أنشطة تمويلية باستكمال إجراءاتها لدى وزارة التجارة والصناعة خلال المدد المحددة لها، كما أكد أن المؤسسة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات النظامية في حق من يخالف الأنظمة والتعليمات.ودعت المؤسسة الجمهور للتوجه إلى موقع المؤسسة على الانترنت للاطلاع على قائمة المؤسسات المالية المرخص لها، وعلى أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، بالإضافة إلى إجابات على الأسئلة المتكررة حول هذا الموضوع.

من جهته توقع عبدالله الأحمري، رئيس لجنة التثمين في غرفة تجارة جدة، أن تؤدي اللائحة الجديدة إلى ضعف الطلب على القروض العقارية، وقال في اتصال هاتفي &"لو كان لدى مشتري العقار الدفعة الأولى البالغة 30٪ من قيمته لقام بسدادها للمالك مباشرة، بدلا من الاقتراض من البنك وتحمل تكاليف إضافية للاقتراض&".
واتفق الخبير العقاري خالد الرئيس مع الأحمري فيما ذهب اليه، وكتب في مقال نُشر في صحيفة (الرياض) أمس الأول أن هناك صعوبة في العمل باللائحة الجديدة لدى كثير من المواطـنين والأســـر الــسعودية، عطفاً على أســعـــار المساكن الجاهزة من الفيلات والشقق.