المؤسسة الليبية للاستثمار تتهم بنك سوسيتيه جنرال بالفساد

طرابلس:&يلاحق بنك سوسيتيه جنرال قضائيا بالفساد حيث تطالبه المؤسسة الليبية للاستثمار بمبلغ 1,5 مليار دولار تعويضا عن الخسائر التي منيت بها نتيجة سوء استثمار البنك الفرنسي لاموالها وذلك اثر جلسة تمهيدية امام محكمة لندنية الاربعاء.ورفض سوسيتيه جنرال هذه الاتهامات "التي ليس لها اي اساس من الصحة" مؤكدا انه سيدافع "عن مصالحه باكبر حزم ممكن".وكانت مؤسسة الاستثمار الليبية، وهي صندوق سيادي ليبي انشىء عام 2006 لادارة العائدات النفطية الليبية، استثمرت مليارات الدولارات في النصف الثاني من العقد الماضي في مشتقات مالية مختلفة عرضتها عليها بنوك غربية.

وبعد تكبده خسائر ضخمة رفع الصندوق السيادي الليبي، الذي تغيرت ادارته بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي قبل ثلاث سنوات، دعوى في لندن ضد بنكين كبيرين: الاميركي غولدمان ساكس الذي طالبه بمليار دولار في جلسة تمهيدية منفصلة في مطلع تشرين الاول/اكتوبر، وبنك سوسيتيه جنرال.وتتهم مؤسسة الاستثمار الليبية البنك الفرنسي بدفع 58 مليون دولار على الاقل لشركة لينادا المسجلة في بنما والتي يراسها رجل الاعمال وليد الجاهمي المقرب من سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي السابق.وفي الشكوى التي رفعها في لندن اكد الصندوق الليبي ان هذه المدفوعات جرت مقابل خدمات استشارية بشان استثمار مبلغ 2,1 مليار دولار في سندات اصدرها بنك سوسيتيه جنرال وعدد من فروعه خلال الفترة من اخر 2007 الى منتصف 2009.

الا ان مؤسسة الاستثمار الليبية اكدت انه "لا توجد أدلة تثبت أن لينادا قدمت أية خدمات فعلية مشروعة فيما يتعلق بأي من الصفقات موضوع الدعوى، وفي الحقيقة فإن سوسيتيه جنرال لم يكن في حاجة إلى دعم فيما يتعلق بالهيكلة والحلول الاستثمارية، بالتحديد من جهة لا تمتلك أية خبرة واضحة في مجال هيكلة معاملات المشتقات المالية".وكانت المؤسسة استثمرت انذاك مبلغ 1,8 مليار دولار في ثلاثة صناديق لبنك سوسيتيه جنرال انخفضت قيمته في نهاية حزيران/يونيو 2010 الى 1,05 مليار فقط.

ويطالب الصندوق السيادي الليبي محكمة التجارة اللندنية باعلان هذه الصفقات الخاسرة "لاغية أو غير قابلة للتنفيذ نتيجة ممارسات الرشاوى والفساد".وطالب ب1,5 مليار دولار كتعويض من سوسيتيه جنرال وثلاثة من فروعه ومن الجاهمي والشركة البنمية.قدرت موجودات هيئة الاستثمار الليبية بنحو 66 مليار دولار في 31 كانون الاول/ديسمبر 2012 حسب تقرير حديث لمكتب ديلويت.