وزير الاقتصاد المغربي يدافع عن مشروع الميزانية «الواقعي والطموح»

&الرباط : وصف وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد،مشروع قانون مالية (ميزانية) 2015 بالواقعي والطموح، لأنه &"يؤسس لتحول بنيوي هام&".وأوضح بوسعيد خلال المناقشة العامة للجزء الأول من ميزانية 2015 في مجلس النواب أمس الأول أن الفرضيات التي ارتكز عليها إعداد مشروع قانون المالية واقعية، وتراعي عدة جوانب اجتماعية واقتصادية. وقال أنه تم تخصيص حوالي نصف الميزانية العامة لدعم الجوانب الاجتماعية.وأشار الوزير المغربي، خلال رده علي تدخلات الفرق البرلمانية، إلى أن مشروع قانون مالية 2015 يدعم القدرة الشرائية من خلال التحكم في التضخم، والعمل علي خفض أسعار مجموعة من المواد الأساسية، وبعض الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة.

وردا علي برلمانيي المعارضة الذين انتقدوا الحكومة &"لانتهاجها سياسة اقتصادية غامضة&"، قال وزير الاقتصاد والمالية ان الحكومة تضع أسس الإقلاع الاقتصادي، وأنها لا تنطلق من فراغ بل لديها استراتيجية ستساعدها علي تجاوز الاختلالات، موضحا أن المغرب لديه إمكانيات للالتحاق بخانة الدول الصاعدة، وان الحكومة تمكنت من تقليص عجز الميزانية من 7.3 في المئة عام 2013 إلى 4.9 في المئة العام الجاري، كما يتوقع ان يصل هذا العجز 4.3 في المئة، وهي النتائج التي من الضروري الاعتراف بها.وأوضح أن المديونية بدورها انخفضت إلى حوالي 64 في المئة من الناتج الداخلي الخام، ما يعني حسب الوزير &"اننا لا نسعي إلى رهن مستقبل أبنائنا وبلادنا خلافا لما يقال، ثم ان المديونية لا يحق النظر اليها بنظرة سلبية&".ودعا الوزير المواطنين إلى استهلاك المواد المنتجة وطنيا، كما دعا المقاولات للاجتهاد في الاستثمار من أجل توفير هوامش لإنعاش الاقتصاد الوطني، والعمل علي إزالة كل العوائق التي من شأنها الحد من النمو وذلك بأعتماد إصلاحات هيكلية.على صعيد آخر أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن استعداده لمواصلة وتعزير شراكته مع المغرب.&جاء ذلك خلال لقاء فيليب دو فونتين فيف، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار في الرباط، مع رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بنكيران ليل الجمعة/ السبت.وقالت الحكومة المغربية في بيان ان نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار أشاد بالدينامية التي تشهدها مجموعة من المشاريع المشتركة.وتناولت المباحثات بين الطرفين حصيلة التعاون بين المملكة المغربية والمؤسسة الأوروبية في إطار مشاريع البُنية التحتية والاستراتيجيات التنموية المطبقة في المغرب، وكذا التمويلات الجديدة التي أعلن عنها البنك الاوروبي للاستثمار، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والإسكان.وتطرق الطرفان لبحث سبل تعزيز التعاون لفائدة القطاع الخاص الوطني ومواكبته لاستغلال الفرص ورفع التحديات التي تحملها اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.&وشدد الجانبان على ضرورة مواصلة شراكتهما بنفس روح النجاعة والابتكار التي طبعت علاقاتهما، في تجاوب مع الأهداف التنموية التي حددتها الحكومة.وكانت وزارة المالية والاقتصاد المغربية قد أعلنت الشهر الماضي، في تقرير حول &"مديونية المغرب عام 2013&" أن حجم الدين الخارجي للمغرب بلغ نهاية العام الماضي 234.7 مليار درهم (26مليار دولار) بزيادة قدرها 22 مليار درهم (2.5 مليار دولار) أو 10.3 % مقارنة مع المستوى المسجل سنة 2012.وفي نهاية سنة 2013، وبدون احتساب سوق المال الدولي، بلغت حصة خمسة أهم مقرضين للمغرب ما يقارب الثلثين من مجموع المديونية الخارجية (فرنسا 17.8% في المرتبة الأولى، متبوعة بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير 6%، ثم البنك الإفريقي للتنمية16.7%، والبنك الأوروبي للاستثمار12.2%، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 6.5%).&ومن أهم الدائنين متعددي الأطراف هناك البنك الدولي للإنشاء والتعمير والذي احتل المركز الأول بحجم دين بلغ 34.7 مليار درهم (4 مليارات دولار) أي ما يعادل 28.9% من الديون المتعددة الأطراف، والبنك الإفريقي للتنمية بحصة 27.5% من الديون المتعددة الأطراف، والبنك الأوروبي للاستثمار بحجم دين بلغ 24.1 مليار درهم (2.7 مليار دولار) أي بنسبة 20.1% من الديون المتعددة الأطراف.&ويعتبر بنك الاستثمار الأوروبي البنك الخاص للاتحاد الأوروبي، ويعمل على تمويل المشاريع الاستثمارية داخل أوروبا وخارجها، وهو مملوك لأعضاء الاتحاد الأوروبي، ويعد أكبر جهة تقدم قروض متعددة الأطراف في العالم، ويعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1958.