اتفاق حول حرية التجارة بين أستراليا والصين بعد 9 سنوات من المفاوضات

سيدني: وقعت أستراليا والصين الاثنين اتفاقاً لحرية التجارة بعد تسع سنوات من المفاوضات، يمكن أن يفتح أمام كانبرا أسواقاً جديدة ببلايين الدولارات بعد انتهاء العصر الذهبي لمناجمها.وقال رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت إن 95 في المئة من الصادرات الأسترالية إلى الصين ستكون معفاة من الرسوم الجمركية بموجب هذا الاتفاق الذي "سيحمل البلايين إلى الاقتصاد وسيخلق وظائف ويحسن مستوى المعيشة"، مرحّباً بـ"أكبر اتفاق تبرمه الصين على الإطلاق".ولفت إلى "أنه يفتح أبواب أستراليا وأبواب الصين"، مضيفاً: "إن الشركات الأسترالية سيكون لها منفذ غير مسبوق إلى ثاني اقتصاد في العالم".من جهته رحب الرئيس الصيني شي جينبينغ بـ"شراكة استراتيجية شاملة" جديدة. وقال: "سيكون لدينا أسواق أوسع" و"شروط ملائمة أفضل".

وانقضى العصر الذهبي للمناجم بالنسبة لأستراليا التي باتت تبحث عن بديل للنمو، لا سيما أن تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي يعد أول مستورد عالمي للفحم وتراجع أسعار المواد الأولية يؤثران سلباً في اقتصادها.وكانت أستراليا ثاني مصدر عالمي للفحم حتى ذلك الحين محصنة بفضل قطاعها المنجمي وبقيت في منأى عن الأزمة المالية العالمية في 2008.أما الصين فتعد الشريك التجاري الأول لأستراليا مع مبادلات بين البلدين تجاوزت قيمتها 150 بليون دولار أسترالي (104 بليون يورو).وأضاف أبوت أن هذا الاتفاق "يحسن إلى حد كبير موقعنا في قطاعات أساسية مثل الزراعة والطاقة والثروات الطبيعية وصادرات المنتجات المصنعة والخدمات والاستثمارات".

وستلغى الرسوم الجمركية بشكل خاص بالنسبة لصناعة مشتقات الحليب الأسترالية وبعض منتجات الطاقية وبعض الموارد الطبيعية، وحتى بالنسبة لمشتقات الحليب في شكل خاص، وكذلك منتجات الحدائق والبساتين. وسيحظى مربو الأبقار والخراف الأستراليون بخفض الرسوم.وكانت المفاوضات قد بدأت في 2005 لكنها اصطدمت خصوصاً بشروط بكين التي كانت تريد إلغاء القيود المفروضة على الاستثمارات الصادرة عن شركات حكومية. لكن محادثات اللحظة الأخيرة سمحت بحلحلة الوضع وإعلان اتفاق اثناء زيارة دولة للرئيس الصيني الذي شارك في عطلة نهاية الأسبوع في قمة مجموعة العشرين في بريزبين.وتفاوتت آراء المحللين في شأن أهمية الاتفاق الذي يفترض أن يراجعه البرلمان الأسترالي ليدخل حيز التطبيق. فيرى البعض أن فوائد مثل هذه الاتفاقات يصعب تقييمها، بينما يعتبر آخرون أمثال بول بلوكهام من مصرف "أتش أس بي سي" أنه خطوة هامة لـ"إعادة توازن" الاقتصاد، من "الازدهار المنجمي" إلى "الازدهار الغذائي".