الإمارات على رأس قائمة المستثمرين الخليجيين في فرنسا

قالت آن ماري أيدراك، الممثلة الخاصة لشؤون المبادلات الإقتصادية الفرنسية مع الإمارات، إن فرنسا تولي علاقاتها مع الامارات أهمية عالية، لأنها شريكتها الخليجية الاقتصادية الأولى.

باريس: في مهمة واضحة المعالم، ألا وهي تعميق البعد الإقتصادي بين فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة، يأتي تعيين آن ماري أيدراك ممثلة خاصة لشؤون المبادلات الإقتصادية مع الإمارات، في اعتراف فرنسي بموقع الإمارات كمحور للإستثمارات الإقتصادية والتبادلات التجارية مع باقي الدول العربية وغير العربية.&بلغ حجم التبادل التجاري بين فرنسا ودولة الإمارات عام 2013 نسبة 11 بالمئة من إجمالي التبادل التجاري الخارجي الفرنسي، ما يعادل أكثر من خمسة مليارات يورو، فيما قدرت الصادرات الفرنسية إلى الإمارات بأربعة مليارات يورو، معززة بذلك الموقع التاريخي للإمارات، بصفتها الشريك الإقتصادي الأول لفرنسا في الخليج، والواحد والعشرين في العالم.&من المشاريع الإقتصادية الفرنسية في الإمارات مشروع توسيع مطار آل مكتوم الدولي في دبي، ومشروع إكسبو دبي 2022.&تقول أيدراك لـ"إيلاف" إن التعاون الثنائي بين البلدين لا يقتصر على الشق الاقتصادي، بل هناك تعاون سياسي وأمني ضد الإرهاب، خصوصًا أن في الإمارات قاعدة فرنسية تقلع منها الطائرات الحربية الفرنسية لضرب معاقل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). كما هناك تعاون ثقافي باكورته مشروع بناء توأم لمتحف اللوفر الفرنسي، إضافة إلى جامعة السوربون أبو ظبي، أول فرع في العالم لجامعة فرنسية.&بالمقابل، تتربع دولة الإمارات على رأس قائمة المستثمرين الخليجيين في فرنسا، وتشكل نحو 40 بالمئة من استثمارات منطقة الشرق الأوسط على الأراضي الفرنسية.&وهنا متن الحوار:&ماذا يعني لفرنسا تعميق البعد الإقتصادي لشراكتها مع الإمارات؟ &تعميق البعد الإقتصادي بين فرنسا والإمارات اعتراف ورغبة من جانب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لتعزيز العلاقات الثنائية الإقتصادية والسياسية التي يتقاسمها البلدان، في ضوء التطورات الأمنية التي يشهدها العالم اليوم.&أشير أيضًا إلى رغبة وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس لتعزيز الإستثمارات والتبادلات التجارية بين البلدين، والعمل على تعميقها وتطويرها، إضافة إلى تنويعها لتشمل قطاعات أخرى.&فرنسا والمنطقة العربية&ماذا يعني للإمارات تعيينك ممثلة خاصة للمبادلات الإقتصادية؟ وما إستفادة الإقتصاد الإماراتي من ذلك؟&حاول وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الإستعانة بشخصيات يمكن أن تساعده في البلدان التي تشكل أهمية خاصة لفرنسا، كالصين وروسيا والإمارات. وفي ما يخص الإمارات، أعتقد أن هناك إهتمامًا فرنسيًا خاصة، إذا أخذنا&في الإعتبار الخطوات التي قام بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لتعميق التعاون الثنائي، كتعيين بيار سلال الأمين العام لوزارة الخارجية الفرنسية ممثلًا شخصيًا لرئيس الجمهورية للحوار الإستراتيجي مع الإمارات، وكل ما يشمل ذلك من قضايا سياسية وأمنية تربط البلدين، إضافة إلى ما يتعلق بالطاقة. يضاف إلى ذلك تعييني من قبل وزير الخارجية الفرنسية ممثلة خاصة لشؤون المبادلات الإقتصادية، من هنا يمكن قراءة الأهمية التي توليها فرنسا لمنطقة الشرق الأوسط إن كان على الصعيد السياسي أو الإقتصادي.&إلى أي مدى يمكن للإمارات أن تكون بوابة الخليج لفرنسا؟&الإمارات تقدم نفسها على أنها بوابة الدخول إلى المنطقة العربية وغير العربية، إلى الهند والصين والدول الأفريقية عامة وليس فقط دول شمال أفريقيا. بالتالي، موقع الإمارات كمحور للإستثمارات الإقتصادية والتبادلات التجارية غدا حقيقة وواقعًا اليوم.&
&
الإستثمارات متصاعدة& &إلى أي مدى يمكن لفرنسا أن تكون بوابة أوروبا للإمارات على الصعيد الإستثماري؟ &فرنسا ترحب بالإستثمارات الإماراتية، وما يجب معرفته اليوم أن الإستثمارات الإماراتية على الأراضي الفرنسية هي في نسبة متصاعدة، وهي جيدة جدًا، رغم أنها لا تظهر للعلن على غرار مثيلاتها من المنطقة العربية. الإستثمارات الإماراتية في فرنسا تتركز في قطاع العقارات والتعاملات الإقتصادية، وهي حال باقي المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط. ما تأمله فرنسا اليوم هو تعزيز أو تطوير ذلك في ما يتعلق بصناديق الثورة السيادية كصندوقي الثورة السيادية لإمارة أبو ظبي "أديا" و"مبادلة"، وفرنسا تعمل على أن تكون هناك إستثمارات إماراتية أيضاً في مجال الصناعة. وأعتقد أن موضوعي الطاقة المستدامة والمدينة المستدامة هما قطاعان يمكن أن تكون لدينا فيهما إستثمارات مشتركة.&تعاون ثقافي&ماذا عن التعاون الأمني الفرنسي الإماراتي؟ وهل هناك مجالات تعاون أخرى؟&التعاون الأمني لا يدخل في إطار مهمتي، لكن ما أود التركيز عليه انه إضافة إلى التعاون الإقتصادي والأمني بين البلدين، هناك التعاون الثقافي وما يعتبر باكورة هذا التعاون الثقافي هو مشروع بناء توأم لمتحف اللوفر في إمارة أبو ظبي، والذي سيفتح أبوابه نهاية عام 2015، إضافة إلى جامعة السوربون المتواجدة في أبوظبي، جامعة السوربون التي هي من أعرق الجامعات الفرنسية والتي افتتحت فرعًا لها في الإمارات، ما من شأن ذلك أن يشكّل قاعدة لقيم وآفاق سياسية مشتركة.