هيئة سوق المال: قواعد الكفاية تعزز التحوط ضد المخاطر

عززت هيئة السوق المالية إجراءات التحوط من المخاطر التشغيلية والائتمانية وغيرها من خلال قواعد الكفاية المالية، التي أضافتها إلى اللوائح الرقابية الأخرى.

متابعة - إيلاف من الرياض: رفعت هيئة السوق المالية درجة المأمونية والجودة في أعمال الأشخاص المرخص لهم، أي المؤسسات المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية، وذلك من خلال قواعد "الكفاية المالية"، التي بدأ تطبيقها في شهر كانون الثاني (يناير) 2013 على المؤسسات العاملة في نشاط الأوراق المالية، لتضاف إلى اللوائح الأخرى المنظمة للنشاط، ومن بينها لائحة "الأشخاص المرخص لهم".

قاعدة رأس مال كافية
دأبت الهيئة خلال إعداد قواعد الكفاية المالية الجديدة على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال، والمتمثلة بمتطلبات بازل 2 و3. وتهدف هذه القواعد إلى تحديد حد أدنى لمتطلبات رأس المال، للتأكد من توافر الموارد المالية اللازمة لاستمرار أعمال الشخص المرخص له، والحد من حجم المخاطر التي يتعرّض لها.

تعتمد هذه القواعد على قيام الشخص المرخص له بالحفاظ على قاعدة رأس مال كافية لتغطية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، حيث يتم تحديد مقدار الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، بناءً على حجم المخاطر التي يتعرّض لها الشخص المرخص كمخاطر الائتمان، وتقلبات السوق، والمخاطر التشغيلية. وبذلك، الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال يزيد بزيادة تعرّض الشخص المرخص له لهذه المخاطر.

ثلاث ركائز
تراقب الهيئة الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم، بحسب متطلبات قواعد الكفاية المالية والمكونة من ثلاث ركائز: الأولى، تنظم متطلبات الكفاية المالية التي تشمل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية؛ الثانية، تشمل عملية التقويم الداخلي لكفاية رأس المال؛ والثالثة، تشمل الإفصاح عن الاستراتيجيات والعمليات الخاصة بإدارة المخاطر والالتزام وقيمة قاعدة رأس المال، وسيبدأ العمل بها في الربع الأول من العام المقبل.

وتفيد بيانات هيئة السوق المالية بأن عدد المؤسسات المالية المرخصة للعمل في نشاط الأوراق المالية بلغ بنهاية العام الماضي 89 مؤسسة، إجمالي رساميلها 15.7 مليار ريال، في حين بلغت إيراداتها 6.3 مليارات ريال.

تجاوز المعدل المطلوب
في إطار الكفاية المالية لهذه المؤسسات، توضح المعلومات أن متوسط تغطية كفاية رأس المال للمؤسسات المرخصة في أنشطة التعامل والإدارة والحفظ بلغ 2.3 مرة، متجاوزًا المعدل المطلوب، وفقًا لقواعد الكفاية المالية، الذي يجب أن يكون أعلى من مرة واحدة، إذ بلغت قاعدة رأس المال 17.055 مليار ريال، في حين بلغ الحد الأدنى 7.33 مليارات ريال.

أما المؤسسات المالية المرخصة في نشاطي الترتيب وتقديم المشورة، فأإن قواعد الكفاية المالية تتطلب منها الاحتفاظ في جميع الأوقات بحقوق ملكية لا تقلّ عن 200 ألف ريال، ورأسمال عامل يكفي لثلاثة أشهر.

وبنهاية العام الماضي، بلغ رأس المال العامل للمؤسسات المالية في نشاطي الترتيب وتقديم المشورة 173 مليون ريال، وبلغ إجمالي الفائض في رأس المال العامل 156 مليون ريال، ووصل متوسط الفائض في رأس المال العامل إلى 9.2 مليون ريال.

أجازت الاقتراض
وتحرص الهيئة على مراجعة القوائم المالية وتقارير الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم بشكل شهري، للتأكد من التزامهم بقواعد الكفاية المالية. ولتمكين شركات الأوراق المالية في استيفاء معايير الملاءة المالية، تجيز الهيئة للأشخاص المرخص لهم الحصول على قروض تالية الاستحقاق من طرف ذي علاقة أو طرف ثالث، للالتزام بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال، ودعم أنشطتها بشروط محددة في قواعد الكفاية المالية.

وفي إطار جهودها لتطوير منهجية العمل المؤسسي في قطاع المؤسسات المالية، شكلت الهيئة لجانًا مشتركة لتبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه القطاع وطرح الحلول المناسبة لها، إلى جانب تلقي المقترحات والمبادرات المتعلقة بتطوير السوق المالية بشكل عام والأطر التنظيمية ذات العلاقة.
&