أكد حرص حكومته على منح أولوية الاستثمارات لدول الخليج
بن كيران يفتتح الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
مفتتحًا الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي، في الدار البيضاء، أكد رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران حرص حكومته على أن يكون قصب السبق في الاستثمارات لدول الخليج، مبديًا استعدادًا للاستماع إلى ملاحظات المستثمرين وتذليل الصعوبات أمامهم، ومنوهًا بعمق العلاقات المغربية الخليجية، وواصفًا إياها بالضاربة في عمق التاريخ.
الدار البيضاء: افتتح رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي، في فندق الشيراتون في مدينة الدار البيضاء تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
ورحب رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء محمد ساجد في كلمة ألقاها في مستهل حفل الافتتاح برئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والتجارة في دولة قطر أحمد بن جاسم آل ثاني، وأعضاء السلك الدبلوماسي، مؤكدًا أن الملتقى يعد فرصة لتعزيز قنوات التواصل بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية. وتناول مشاريع الشراكة القائمة في الدار البيضاء بين الشركات المغربية والخليجية، والمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية في الدار البيضاء، مشيرًا إلى أن مجلس الدار البيضاء خصص مبلغ 34 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية والنقل والماء.
للخليج أولًا
وشدد ساجد على ضرورة العمل على تقوية أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المغرب ودول المجلس، لاستغلال الفرص القائمة في المغرب. عقب ذلك ألقى رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران كلمة نوّه فيها بعمق العلاقات المغربية الخليجية، واصفًا إياها بالضاربة في عمق التاريخ، مشيداً بدور المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص في دعم الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض وفي مختلف المجالات، لافتاً الانتباه إلى ضرورة دعم العلاقات بين الجانبين لأخذ المكانة التي تليق بالجانبين، عاداً المغرب بالبوابة الغربية للخليج العربي.
وأكد بن كيران أن حكومة المغرب تحرص على أن يكون قصب السبق في الاستثمارات لدول الخليج، داعيًا الجميع الى الاستثمار في المغرب واستغلال ما ينعم به من ثروات وطاقات أمنيًا وزراعيا واقتصاديا، لافتًا إلى أن الحكومة المغربية على أتم الاستعداد للاستماع إلى ملاحظات المستثمرين للعمل على تذليل الصعوبات أمامهم.
عقب ذلك ألقى وزير الاقتصاد والتجارة في دولة قطر أحمد بن جاسم آل ثاني كلمة، أشاد فيها بدور اتحاد غرف مجلس التعاون في دعم الاستثمار في المغرب لفتح قنوات توال اقتصادية بين دول المجلس ودول أفريقيا، مؤكداً أن التعاون بين دول المجلس والمغرب شَكل نموذجًا يحتذى به في عمق العلاقات. كما نوه بالموقع الجغرافي المميز لمملكة المغرب، الذي جعل منها بوابة مهمة بين العالم العربي وأوروبا، إلى جانب ما تقوم به من دور ريادي في المحافل الإقليمية والدولية، مرتكزة إلى رؤية ثاقبة، حيث جعل المغرب الخيار الأمثل للمستثمرين في شتى دول العالم.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري زاد في السنوات الأخيرة بين الجانبين ليبلغ 3.3 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا الرقم لا يمثل حجم التطلعات بين الجانبين، لافتًا إلى أنه في عام 2013 بلغ حجم الاستثمار الخليجي في المغرب 15.7% من حجم الاستثمارات الأجنبية في المغرب.
عاكس للعلاقات
ثم ألقى رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي خليفة بن جاسم آل ثاني كلمة، أكد من خلالها أن اتحاد الغرف يدعم الاستثمار في المغرب بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين المغربي والخليجي، داعياً رجال وسيدات الأعمال في كلا الجانبين إلى دعم الاستثمار في شتى القطاعات من خلال استغلال الفرص الاستثمارية والإمكانات الموجودة.
عقب ذلك تحدث رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض محمد بن فهد الحمادي عن نشأة العلاقات السعودية المغربية، مشيدًا بمتانة وتطور ونمو هذه العلاقات، لافتًا إلى أن هذه العلاقات تشهد حاليا ازدهارا غير مسبوق في ظل الحكومتين الرشيدتين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود والملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
تناول الحمادي إنجازات مجلس الأعمال السعودي المغربي، عادًا المجلس من أهم أدوات ترجمة العلاقات بين المملكتين الشقيقتين من حيث تبادل التجارة والاستثمارات بشكل عام، مبينًا أن المجلس شهد المجلس في دورته لعامي 2013 و2014 العديد من الانجازات والاجتماعات، التي أثمرت عن كثير من التوصيات، التي وجد بعضها طريقه إلى التنفيذ وما تبقى في طريقه نحو التنفيذ.
مفتاح أفريقي
وبين الحمادي في كلمته أن من المنتديات والاجتماعات التي شارك فيها مجلس الأعمال، المنتدى الخليجي المغربي في طنجة في 2013/3/4، والذي قدمت خلاله ورقة تضمنت أهم المعوقات التي تواجه المستثمر السعودي في المغرب والطريقة المناسبة لإيجاد الحل لها، والتوصية بتسهيل الإجراءات المتعلقة بجذب الاستثمار الأجنبي والاستفادة من برنامج خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية للفترة 2012 و2017.
وأفاد بأن المجلس أقام في 2013/9/15 المعرض السعودي الزراعي بحضور وزيري الزراعة من كلا البلدين، والذي تناول مشروع المغرب الأخضر، وما سيقدمه من تسهيلات للمستثمرين الزراعيين، للاستثمار في المغرب، إلى جانب طرحه لمشروع شركة المملكتين للنقل البحري.
وقال الحمادي: "مما لا شك فيه أن المغرب هي مفتاحنا نحو أفريقيا الغنية بمواردها الطبيعية، ولها من الثروات ومجالات الاستثمار والتجارة والتعاون، ما يمكن أن نستغله في أكثر من مجال، لا سيما تأمين الغذاء، لذلك من الأهمية أن نركز على استثمار العلاقات المغربية الأفريقية، لتكون مفتاحنا لتنفيذ عدد من التوصيات".
وأكد على ضرورة تنشيط وبحث الفرص الاستثمارية الجديدة والعمل على تطوير مجالات التعاون الخليجي المغربي في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جوانب عدة، أبرزها الإطار القانوني لفتح شركات في دول المجلس والمغرب، وضرورة تقديم المزيد من التسهيلات للشركات المستثمرة وإعفاؤها من الضرائب الجمركية، مشيراً إلى أن زيادة التبادل التجاري بين البلدين تأتي من خلال تسهيل بعض الإجراءات الإدارية أو الجمركية في ما يخص مجال التصدير والاستيراد. حضر حفل الافتتاح عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي الخليجي في المغرب.
&