الصين تفتح الطريق امام ضمان الودائع في المصارف

شنغاي: خطت الصين الاحد خطوة نحو ادراج نظام لضمان الودائع في مصارف البلاد عبر نشرها لمشروع تنظيمي في هذا المعنى، وهو عبارة عن اصلاح اقتصادي منتظر جدا.

الا ان البنك الشعبي الصيني (البنك المركزي) الذي كشف عن هذه القواعد، لم يوضح مع ذلك متى ستدخل حيز التطبيق. وقالت وسائل اعلام رسمية انها قد تطبق في بداية 2015.

وقررت الحكومة فترة من شهر يمكن ان تقدم خلالها تعليقات عامة، بحسب وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية.

وتعتزم الحكومة حماية المودعين الصغار في حال الافلاس خشية منها على الاستقرار الاجتماعي اذا تآكلت التوفيرات.

وتنص القواعد التي نشرت على ضمان الودائع التي تصل الى 500 الف يوان (حوالى 65 الف يورو).

وبحسب هذه القواعد التي نشرت على موقع البنك المركزي، فان ضمان الودائع "سيحمي الحقوق القانونية ومصالح المودعين عبر تجنب المخاطر المالية بشكل سريع وعبرايجاد حلول لها وحماية الاستقرار المالي".

وبحسب المحللين، فان ادراج هذه الكفالة سيحفز المصارف الصينية وغالبيتها حكومية، على العمل اكثر وفقا لمبادىء السوق وعلى ان تكون اكثر تنافسية.

ويفتح المشروع امكانية ان تتمكن الصين من ترك مصرف يصل الى حدود الافلاس حتى.

يذكر ان قيمة المبالغ المودعة في المصارف الصينية كبيرة جدا لان الخيارات في مجال الاستثمار في البلد محدودة للغاية.

وفاقت الودائع بالعملة الصينية 112 الف مليار يوان في نهاية تشرين الاول/اكتوبر، بحسب البنك المركزي.

وياتي هذا الاعلان بينما اخرجت الصين كل وسائلها في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر عبر اللجوء الى خفض معدلات فوائدها لمعالجة تباطؤ اقتصادها.

وخفض البنك المركزي معدلات فوائده المرجعية على الودائع بواقع 0,25 نقطة الى 2,75 في المئة، وبواقع 0,40 نقطة الى 5,60 في المئة على القروض لفترة عام.

وهذا الاجراء الاول من نوعه منذ 2012، حظي بترحيب الاسواق التي تعتبر انه يشكل ايضا تمهيدا لاجراءات تليين نقدي اخرى.

وراى ليو دونغليانغ المحلل لدى "تشاينا مرشنت بنك" لوكالة فرانس برس ان "الصين تسرع عملية تحرير معدلات الفوائد. وفي الوقت نفسه، تزداد المخاطر بالنسبة الى المؤسسات المالية. نظام ضمان الودائع سيساعد بالتالي على معالجة هذا الوضع".