تركيا تتسلم رئاسة مجموعة العشرين وتتعهد بمكافحة عدم المساواة

إسطنبول: تسلمت تركيا الاثنين رئاسة مجموعة العشرين التي تضم اكبر اقتصادات في العالم، لاول مرة في تاريخها وتعهدت بمكافحة انعدام المساواة العالمية طوال توليها الرئاسة.

وتعتبر انقرة رئاستها لمجموعة العشرين فرصة كبيرة لتركيا لتعرض مكانتها كقوة اقتصادية وسياسية في ظل رئيسها رجب طيب اردوغان.

وصرح نائب رئيس الوزراء علي باباكان في مؤتمر صحافي في انقرة نقله التلفزيون "يتلخص نهج تركيا بثلاث كلمات هي الشمولية والتطبيق والاستثمار".

وقال "نحن نهدف الى جعل مجموعة العشرين تصل الى الدول ذات الدخل المنخفض والاهتمام بالدول غير الاعضاء فيها بطريقة شمولية".

واضاف ان "تركيا ستردم الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية لمكافحة انعدام المساواة على المستوى العالمي"، متعهدا باشراك الدول الفقيرة في صنع القرارات.

وتتسلم تركيا رئاسة المجموعة التي تضم دولا متقدمة واخرى ذات اقتصادات ناشئة، من استراليا. وتستعد الصين لتولي الرئاسة في العام 2016.

وقال باباكان ان قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في مدينة انطاليا جنوب تركيا، ستناقش قضايا من بينها "النمو الاقتصادي القوي والمستدام والمتوازن" والتغير المناخي والتنمية العالمية ومكافحة الفساد.

واضاف ان "استضافة قمة مجموعة العشرين في 2015 هو فرصة كبيرة ومسؤولية عالية بالنسبة لتركيا".

واشار الى ان البطالة الشاملة في جميع انحاء العالم لا تزال تمثل مشكلة، وان مجموعة العشرين ستجعل من "القطاعات الاكثر ضعفا في المجتمع" اولوية.

ويرغب اردوغان الذي اصبح رئيسا للبلاد في اب/اغسطس بعد عقد من توليه رئاسة الوزراء، في ان تصبح تركيا من الاقتصادات العشر الكبرى بحلول 2023 عندما تحتفل بالذكرى المئة لتاسيس الجمهورية الحديثة.

ويعاد الفضل الى اردوغان في تحول الاقتصاد التركي ومضاعفة اجمالي الناتج المحلي للفرد منذ توليه السلطة.

الا ان حالة الفوضى في سوريا والعراق المجاورتين حيث يسيطر تنظيم الدولة الاسلامية على ارجاء واسعة، ووقف الفدرالي الاحتياطي الاميركي (البنك المركزي) ضخ السيولة وضعف التعافي الاقتصادي في اوروبا، اضرت جميعها بالنمو الاقتصادي في تركيا في الفترة الاخيرة.

وسجل النمو تباطؤا طفيفا الى 2,1 بالمئة في الربع الثاني من العام، بحسب احصاءات رسمية صدرت في تشرين الاول/اكتوبر.