السعودية مؤهلة لقيادة العالم في إنتاج الطاقة الشمسية والمتجددة

يقول خبراء في الطاقة إن السعودية مؤهلة لقيادة العالم في ميدان إنتاج الطاقة الشمسية والمتجددة، خصوصًا أنها تسعى إلى تنويع اقتصادها، بعيدًا عن النفط.

إيلاف - متابعة: في تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط، أكد اقتصاديون أن المملكة العربية السعودية مؤهلة لقيادة العالم في ميدان إنتاج الطاقة الشمسية والمتجددة، بفضل توقع تصدرها قائمة الدولة المنتجة لها، اتباعًا لتحقيق سياسة تنويع الاقتصاد.

الدولة الأكبر

وقال الدكتور رائد بكيرات، المختص بحلول الطاقة الشمسية، للصحيفة إن السعودية مقبلة على التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية والمتجددة من خلال مبادرات عدة أطلقتها أخيرًا، من شأنها تخفيف تكاليف صناعة تحلية المياه.

وأكد أن السعودية أولى بغيرها من الدول التي تتجه نحو التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية لأسباب عدة، "منها حاجتها لصناعة تحلية المياه مرتفعة التكاليف، لتلبية الطلب المتزايد على المياه في المنطقة التي توصف بالقاحلة إجمالا في هذا المنحى".

وأشار بكيرات إلى أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنتج نحو 38 بالمئة من المياه المحلاة في العالم، "والسعودية أكبر دولة منتجة للمياه المحلاة، وتستهلك نحو 3.3 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا من محطات تحلية يستلزم تشغيلها 1.5 مليون برميل من النفط يوميًا".

التناضح العكسي

وبحسب بكيرات، طريقة التناضح العكسي هي تقنية تحلية المياه السائدة لأنها أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة مع التحلية الحرارية، التي تحتاج إلى الحرارة، فضلًا عن الكهرباء.

وأشار إلى أنّ الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية لتحلية المياه لا يشكل نموذجًا مستدامًا، "فعندما تتم عملية التحلية بوساطة محطات الطاقة المعتمدة على الهيدروكربونات، فإن التكلفة الضمنية، أي فرق القيمة الاقتصادية بين الاستهلاك المحلي للوقود الأحفوري وتكلفة التصدير الدولي، كبيرة للغاية".

ويرى بكيرات أنها مسألة وقت قبل أن تصبح الشمس مصدر الطاقة& للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة في المنطقة، بما في ذلك محطات تحلية المياه، مؤكدًا أن الطاقة والمياه أكثر التحديات التي ستواجه العالم خلال العقود الخمسة المقبلة.

تنويع في الطاقة

وبحسب الشرق الأوسط، تشير الدراسات إلى أن متوسط نصيب الفرد في المنطقة اليوم يزيد قليلا على 1000 متر مكعب من المياه العذبة المتجددة، بالمقارنة مع المتوسط العالمي الذي يفوق 7000 متر مكعب. ووفقًا للبنك الدولي، 14 من أصل الدول العشرين الأكثر معاناة من ندرة المياه في العالم تقع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتيجة لتزايد عدد السكان، والتطور السريع للاقتصاد الحضري، والتغيرات المناخية المتوقعة.

وقال الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية في جازان غرب السعودية، للصحيفة إن المملكة غنية بموارد الطاقة الشمسية والمتجددة في ظل الحاجة لتعزيز الاستثمار فيها مستقبلًا، داعيًا الجهات المعنية إلى التوسع في مجالات التعاون والاستثمار في الطاقة الشمسية والمتجددة، كإحدى آليات تنويع الاقتصاد والابتعاد عن الاعتماد على النفط كمورد رئيس وحيد، "فالتنويع في إنتاج الطاقة الشمسية يعالج مشكلات ارتفاع أسعار الطاقة النفطية في بعض الصناعات، كإنتاج الكهرباء وتحلية الماء التي تكلف السعودية المليارات من الدولارات".

آلية تمويل

وشدد باعشن على ضرورة العمل على ابتداع آلية تسهم في نجاح تمويل الاستراتيجيات والتغلب على عقبات الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، داعيًا لتكثيف التعاون مع الجهات المعنية بأبحاث الخلايا الكهروضوئية، لاستثمار الفرص المحتملة والتغلب على المشكلات الرئيسة في السوق بسبب تذبذب أسعار النفط.

وأكد وجود محاولات سعودية جادة للاستفادة من المبادرة المشتركة للطاقة الشمسية، داعيًا الجمعية السعودية لصناعات الطاقة الشمسية إلى تعزيز هذا التوجه، لإنجاح برنامج الطاقة الشمسية السعودية، في ظل توجه سعودي لتقديم مشروع لدعم الطاقة المتجددة من خلال دراسة مبرمجة، مع ارتباط إجمالي الناتج المحلي السعودي بارتفاع الطلب على الطاقة، غير أنه لم تُجرَ أي أبحاث ملموسة، لا سيما تلك التي تركز على إمكانية استغلال الطاقة الشمسية في السعودية حتى الآن.

خفض التكاليف

وقال الباحث الاقتصادي عبد الرحمن العطا للشرق الأوسط: "السعودية هي الدولة الأكبر حظًا في الشرق الأوسط من حيث مستويات الإشعاع الشمسي كمورد طبيعي غير محدود ومتجدد ونظيف بطبيعته". ويعتقد العطا أن التوجه السعودي نحو توظيف قدرات الطاقة الشمسية يغنيها عن تكاليف استخدام الطاقات المكلفة في تحلية ومعالجة المياه، مشيرًا إلى أن الطاقة الشمسية تساهم في تخفيض تكاليف تشغيل وصيانة المحطات.

وبحسب دراسة حول تحلية المياه، أقل من 1 بالمئة من المياه المحلاة في الشرق الأوسط تنتج باستخدام مصادر الطاقة المتجددة. لكن الدراسة تتوقع أن يركز صنّاع السياسات في المنطقة على الاستثمار والالتزام بمشروعات تحلية المياه المتجددة كبيرة الحجم، مع تحسن الكفاءات والموثوقية والأوضاع الاقتصادية.