خبراء: العام الحالي الأصعب على الاقتصاد الفلسطيني منذ 5 سنوات

&رام الله: &"غالبية القطاعات الاقتصادية تراجعت&"، بهذه العبارة &اتفق معظم خبراء الاقتصاد على أن العام الحالي هو الأصعب على الاقتصاد الفلسطيني، الذي واصل مزيداً من التراجع منذ العام 2010، لعدة أسباب منها تراجع أداء القطاع الخاص، وعدم وجود موازنة استثمارية تنفذ فعلياً كل عام من قبل الحكومة، وتراجع حجم الدعم المالي الخارجي، والعمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل على قطاع غزة.وقال الخبير الاقتصادي، د. توفيق الدجاني، ان أرقام الصادرات الفلسطينية تراجعت سواء إلى إسرائيل أو إلى العالم، رغم أنه تم افتتاح أكثر من 500 شركة جديدة برأسمال يزيد عن 200 مليون دولار خلال العام الجاري. وعلق على ذلك بالقول أنه لا يريد &"أن يسمع جعجعة بل يريد أن يرى طحينا&" - بحسب وكالة أنباء الأناضول-.

وأضاف الدجاني في تصريحات خاصة &"في الوضع الطبيعي والمستقر، فإن أداء الاقتصاد يتحسن بنسبة معينة سنويا، بما يعني اننا نتوقع ارتفاعاً في الواردات، لكن أيضاً نتوقع ارتفاعاً في الصادرات، لكن في الحالة الفلسطينية فإن الواردات من الخارج ارتفعت بنحو 120 مليون دولار، بينما ارتفعت الصادرات بنحو 10 ملايين دولار فقط&"، مشيرا إلى اعتقاده أن ارتفاع الصادرات يعود إلي صعود الدولار أمام الشيكل.وارتفع العجز التجاري الفلسطيني مع العالم خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري إلى 3.205 مليار دولار، مقابل 3.093 مليار دولار عن نفس الفترة من عام 2013.أما أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، د. نافذ أبو بكر، فيرى ان أرقام النمو الاقتصادي الفلسطيني منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث، لم تتجاوز حاجز 1.2٪، مشيراً إلى أن الاقتصاد الفلسطيني سيستمر التراجع لغاية نهاية العام.&و بدأت معدلات النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية تتراجع بعد أن بلغتفي عام 2010 نحو 11٪. فقد بلغ معدل النمو 8٪ في 2011، و 5٪ في 2012، و1.5٪ فقط خلال العام الماضي.&وأضاف أبو بكر ان تراجع معدل النمو الاقتصادي يعود لتراجع أداء القطاع الخاص، وعدم وجود موازنة استثمارية تنفذ فعلياً كل عام من قبل الحكومة، وتراجع حجم الدعم المالي الخارجي منذ عام 2010، والتوترات السياسية، والعمليات العسكرية التي تنفذ على قطاع غزة.وربط أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة النجاح، محمود أبو الرب، تراجع كافة مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني إلى الأحداث والتوترات السياسية الفلسطينية الإسرائيلية في المقام الأول، مشيرا إلى أن تعثر المفاوضات نهاية الثلث الأول من العام الجاري، وما سبقها من تجميد في مباحثات السلام، أدى إلى إحكام إسرائيل السيطرة على حركة الأفراد والتجارة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.&لكن أبو الرب لم يعف القطاع الخاص الفلسطيني من مسؤوليته عن التراجع، بسبب عدم تنفيذه مشاريع استثمارية تسهم في تحقيق أرقام أعلى من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن مؤتمري تشجيع الاستثمار عامي 2010 و2011 التي عقدت للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني لم تؤت ثمارها.وكان رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، علا عوض، قد صرح الأسبوع الماضي أن نسب البطالة في الأراضي الفلسطينية واصلت ارتفاعها خلال الأعوام الأربعة الماضية. وقد بلغت أرقام البطالة الأولية في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) نحو 30٪ في نهاية الربع الثالث من العام، مقارنة مع 28.6٪ خلال الربع الثاني، و27.1ْ٪ خلال الربع الأول، و 25٪ في نهاية العام 2013.