العراق على ابواب قفزة غير مسبوقة في تصدير النفط

&بغداد: فتح الاتفاق النفطي الذي توصلت إليه الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، والذي يهدف إلى حل أزمة تصدير النفط الخام تحت اشراف الحكومة العراقية، الأبواب امام وزارة النفط لتحقق انجازا غير مسبوق لرفع الطاقات التصديرية للنفط الخام ليصل إلى 3.3 مليون برميل يوميا لأول مرة في تاريخ العراق منذ عام 1979، عندما كان معدل التصدير 3.244 مليون برميل يوميا.وبمقتضى الاتفاق الجديد الذي تم التوصل اليه بين الجانبين، فان حكومة كردستان ستسلم الحكومة العراقية 250 الف برميل يوميا من انتاج حقولها النفطية لتصديرها تحت اشراف شركة تسويق النفط الخام العراقية &"سومو&"، فضلا عن السماح لتصدير 300الف برميل من حقول كركوك عبر خط انابيب تصدير النفط عبر اراضي كردستان الى ميناء جيهان التركي، مما ينهي ازمة النفط وتأمين موارد الية للموازنة العامة للعام المقبل.

واعلن وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، ان وزارة النفط سترفع طاقاتها التصديرية من الحقول الجنوبية والوسطى الى 2.750 الف برميل يوميا في اطار الموازنة العامة لعام 2015 - بحسب وكالة الأنباء الألمانية-.&وقال النائب ابراهيم بحر العلوم، عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، ان &"الاتفاق مهم لأنه وضع خطة زمنية مهمة لعام 2015 لتصدير النفط الخام من حقول كردستان بطاقة 250 الف برميل يوميا، وتشغيل حقول كركوك وتصدير النفط بطاقة 300الف برميل يوميا عبر خط انابيب تصدير النفط الخام عبر كردستان ومن ثم الى ميناء جيهان التركي تحت إشراف شركة سومو، وتجمع الإيرادات في سلة واحدة لدى الحكومة الاتحادية وتوزع إلى جميع المحافظات ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2015&".&واضاف بحر العلوم، الذي سبق ان شغل منصب وزير النفط في مرحلة ما بعد الاطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 2013 &"ان انتاج النفط الخام حاليا في حقول كردستان يتراوح بين /380-400/ الف برميل يوميا وان تسليم 250 الف برميل منها للحكومة الاتحادية لتصديرها وفق موازنة عام 2015 امر مجزي نأمل ان يتصاعد مستقبلا&".&واوضح &" ان صادرات النفط الخام من حقول كركوك الشمالية وفق الاتفاق سيكون بمقدار 300 الف برميل يوميا، وستكون من حقل باي حسن الذي ينتج حاليا اكثر من 130 الف برميل يوميا، ومن حقل كركوك الذي ينتج اكثر من 300 الف برميل يوميا>&"وتشير تقارير لوزارة النفط العراقية ان مستويات انتاج النفط الخام حاليا تقترب من 3.2 مليون برميل يوميا، غالبيتها من حقول جنوب ووسط العراق باستثناء مدينة كركوك وكردستان، موزعة بواقع 2.650 مليون برميل يوميا من حقول شركة نفط الجنوب، و340الف برميل من حقول شركة نفط ميسان، و170الف برميل من حقول شركة نفط الوسط، فيما لايزال انتاج النفط الخام من حقول كركوك البالغ نحو 600 ألف برميل متوقفا بعد غزو داعش في حزيران/يونيو الماضي لعدد من المدن العراق الشمالية، حيث تتمركز حقول الشركة فيها في كركوك والموصل وصلاح الدين.&وبحسب مسؤولين في وزارة النفط فإن مستويات انتاج النفط الخام خلال العام المقبل ستشهد تصاعدا كبيرا، وخاصة من حقول شركة نفط الجنوب في مدينة البصرة التي تدير قسم منها شركات أجنبية أبرزها &"بريتش بتروليوم&" البريطانية و&"لوك أويل&" الروسية و&"إيني&" الايطالية و&"اكسون موبيل&" الأمريكية و&"بتروناس&" الماليزية وشركة النفط الوطنية الصينية و&"جابكس&" اليابانية. ومن المأمول زيادة انتاج النفط الخام تدريجيا من حقول شركة نفط الجنوب ليصل العام المقبل الى 2.9 مليون برميل يوميا .&واوضحت المصادر ان الزيادات الانتاجية ستشمل حقولا اخرى في شركتي نفط ميسان والوسط، حيث تضم حقولا كبيرة ابرزها حقل الحلفاية والفكة والبزركان وابو عمر والاحدب وبدرة، وحقول اخرى تديرها شركات أجنبية.وتمكن العراق خلال العامين الماضيين من رفع الطاقات التصدير للنفط الخام عبر الموانئ العراقية شمالي الخليج بعد افتتاح اربع منصات عائمة لتصدير النفط الخام، تصل طاقتها الاجمالية الى 3.6 ميلون برميل يوميا، اضافة الى طاقة ميناء البصرة البالغة 1.6 مليون برميل، ونحو 400الف برميل في ميناء العمية، فيما تجرى الاستعدادات لإضافة عوامة خامسة للتصدير بطاقة 900 ألف برميل يوميا مستقبلا.ويرجح خبراء النفط في العراق ان تطور واستقرار انتاج النفط الخام والصناعة النفطية في العراق لن يتحقق، مالم يؤطر عن طريق إقرار قانون النفط والغاز المتوقف بسبب الخلافات السياسية المستمرة منذ عام 2007.&ويهدف قانون النفط والغاز إلى اجل وضع الضمانات لجميع المدن العراقية المنتجة ومشاركتها في ادارة المشاريع النفطية ووضع الخطط الكفيلة لاستثمار النفط والغاز.يذكر ان الاحتياطي النفطي العراقي (المؤكد) يبلغ حاليا 150 مليار برميل، اضافة الى احتياطيات اخرى غير مؤكدة تصل الى 240 مليار برميل فضلا عن احتياطي اخر في حقول إقليم كردستان يصل الى نحو 45 مليار برميل .على صعيد آخر كشف قيادي بارز في ائتلاف دولة القانون، الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس أن الحكومة الاتحادية ستدفع 23 مليار دولار كحصة الإقليم في الموازنة الاتحادية لـ2015 مقابل تصدير الإقليم للنفط بقيمة تصل الى 16 مليار دولار وفقا للأسعار الحالية في الاسواق العالمية.&وأضاف ان ذلك سيجري وفقا للاتفاق الذي أبرم الثلاثاء الماضي مع رئيس حكومة إقليم شمال العراق نجريفان بارزاني.ونص الاتفاق الذي صادق عليه مجلس الوزراء العراقي على أن النفط العراقي هو ملك لكل العراقيين، وأن على إقليم شمال العراق تسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، إضافة إلى تصدير 300 ألف برميل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك عبر خط أنبوب النفط في الإقليم.وقال هيثم الجبوري، القيادي ألبارز في ائتلاف دولة القانون، ان الإقليم &"وفقا للأرقام التي اعلن عن تصديرها من النفط سيشارك الحكومة الاتحادية بـ16 مليار دولار، مقابل حصوله على نسبة 17٪ من الموازنة أي ما يعادل 23 مليار دولار&".&واضاف الجبوري أن &"ورقة العجز المالي في الموازنة الاتحادية للعام المقبل كانت ضاغطة على الوفد المفاوض للحكومة الاتحادية للقبول بهذا الاتفاق المتسرع&".وكشف الجبوري أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيدخل في مفاوضات جديدة مع الإقليم بخصوص مبالغ الديون التي لاتزال بذمته والتي تقدر بـ35 مليار دولار.ولم يذكر الجبوري تفاصيل اكثر عن &"موعد اجراء جولة المفاوضات الجديدة مع الكرد بخصوص الديوان المرتبة على الإقليم والخاصة بتصديره كميات من النفط الى تركيا بصورة منفردة من دون موافقة الحكومة الاتحادية.&"&وتتعلق الخلافات بين الجانبين أساسا بإدارة الثروة النفطية حيث ترى بغداد أنها صاحبة الحق الوحيد في إدارتها، وخاصة المسائل المرتبطة بإبرام عقود تطوير الحقول والتنقيب والتصدير، غير أن إقليم شمال العراق يصر على أن الدستور يتيح له إدارة الثروة النفطية ضمن حدوده بما في ذلك تصدير النفط.وجاء ايضا في بيان الحكومة الاتحادية أن المجتمعين اتفقوا أيضا على تخصيص نسبة من مخصصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي إلى قوات &"البيشمركة&" ( جيش شمال العراق) بحسب النسبة السكانية باعتبارها جزءا من المنظومة الأمنية العراقية.