توقعات بتسارع نمو الاقتصاد الكويتي غير النفطي

توقع تقرير صادر اليوم من بنك الكويت الوطني أن يشهد النمو الاقتصادي الكويتي تحسنًا ليواكب نمو باقي دول مجلس التعاون الخليجي. فقد وصل معدل النمو في القطاع غير النفطي إلى متوسطه الإقليمي في العام 2013، ومن المتوقع أن يبقى عند هذه الوتيرة خلال عامي 2014 و2015.

إيلاف، متابعة: أشار التقرير إلى أن خطة التنمية الحكومية بدأت تكتسب زخمًا بشكل ملحوظ، وإن لم تصل وتيرة تنفيذها إلى المستوى المنشود. علاوة على ذلك، استفاد النمو الاقتصادي غير النفطي من ارتفاع الاستثمار، وسيستمر في ذلك على المدى المتوسط.

وقال إن القطاع الاستهلاكي لا يزال محركًا قويًا للنمو الاقتصادي، على الرغم من استقراره أخيرًا. وبينما لا يُتوقع زيادة أجور الكويتيين بنسبة كبيرة في المدى القريب، إلا أن معدل نمو دخل الأسرة سيظل قويًا مدعومًا بالنمو القوي في التوظيف. كما سيستفيد القطاع من ارتفاع النمو المتوقع في معدل التوظيف والأجور في القطاع الخاص في الفترة المقبلة.

المخاطر تحت السيطرة
وتوقع التقرير أن تبقى المخاطر التي تواجه اقتصاد الكويت تحت السيطرة على المدى القريب، إذ إن الوضع المالي القوي للبلاد يتيح لها مواجهة تداعيات الانخفاض الأخير في أسعار النفط. أما على المدى المتوسط والطويل، فتزداد التحديات، إذ إن معدل نمو الإنفاق الحكومي من شأنه أن ينعكس على المرونة المالية التي تتمتع بها البلاد. ولكن الحكومة تبحث الآن تدابير لزيادة الإيرادات غير النفطية والحد من نمو الإنفاق في السنوات المقبلة.

النمو في القطاعات غير النفطية
تسارعت وتيرة النمو الفعلي في القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ في العام 2013، ومن المتوقع أن يواصل هذا القطاع نموه بوتيرة أكبر في الفترة المقبلة. ويأتي التحسن في النمو مدفوعًا بالإنفاق الرأسمالي وبخطة التنمية الحكومية الطموحة.

وتشير آخر البيانات الرسمية إلى تسارع وتيرة النمو الفعلي إلى 5.6% في العام 2013 مقارنةً بالنمو الضعيف الذي بلغت نسبته 0.6% في العام السابق. ومن المتوقع أن يصل إلى 5 - 6 % في العام 2014، وأن يحافظ على هذه الوتيرة في العامين المقبلين، مع استمرار تنفيذ مشاريع التنمية الحكومية.

كما أظهرت المؤشرات الأخرى انتعاشًا في النشاط الاقتصادي. فقد واصل نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص انتعاشه التدريجي ليصل إلى 7.7 % على أساس سنوي في أيلول (سبتمبر) 2014. وإذا تم الاخذ في الاعتبار تسويات قروض صندوق الأسرة، التي تم شطبها أخيرًا، فإن النمو الإئتماني المعدل يقدر بنحو 9% على أساس سنوي.

أما بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فقد نما بواقع& 1.5% في عام 2013، نتيجة التراجع الطفيف بواقع 0.8% في إنتاج النفط، بعد عامين من النمو القوي بسبب انخفاض إمدادات النفط من بعض منتجي النفط من أعضاء منظمة أوبك، بما فيهم ليبيا وإيران. ويُتوقع المزيد من التراجع في مستويات إنتاج النفط في عامي 2014 و2015، على أن يعود هذا القطاع إلى نموه المتواضع في عام 2016.

استمرار نمو الطلب المحلي
تباطأ نمو الطلب المحلي قليلاً في العام 2013 بعدما سجل نموًا قويًا في العام السابق. وقد ارتفع الطلب المحلي بنسبة 5.7% بالأسعار الثابتة في العام 2013، مقارنة مع 9% في العام 2012. ويأتي هذا الاعتدال نتيجة تباطؤ النمو في الاستهلاك الخاص. كما تباطأ نمو الإنفاق الجاري الحكومي، لكنه حافظ على وتيرة سريعة بنسبة 10%.

ويشهد الاستثمار، سواء الحكومي أو الخاص، زخمًا إضافيًا، إذ حقق إجمالي الإنفاق الاستثماري في الكويت نموًا بواقع 6.2% بالأسعار الثابتة في العام 2013 (النمو الاسمي تجاوز 10%).

وقد شهدت خطة التنمية الحكومية تسارعًا في التنفيذ خلال العامين المنصرمين، ومن المتوقع أن تكتسب زخمًا إضافيًا في العامين المقبلين. وطرحت الحكومة أخيرًا خطتها الخمسية الثانية للفترة الممتدة من السنة المالية 2015-2016 وحتى السنة المالية 2019-2020، وتهدف الخطة إلى استثمار 11.8 مليار دينار كويتي سنويًا لمدة خمس سنوات.

ومن المتوقع أن يكون للتنفيذ أثر إيجابي على النمو، حتى لو جاءت نسبة المصروفات الفعلية بحدود 80-85% من إجمالي مستواها المعتمد. وتهدف الخطة إلى تحقيق نمو في القطاعات غير النفطية بواقع 10% سنويًا، ولكننا نتوقع أن يأتي بحدود 6-8%.

مشروعات تمت ترسيتها
تشمل بعض المشروعات المهمة، التي تمت ترسيتها أخيرًا مشروع الوقود النظيف لشركة البترول الوطنية الكويتية، ومشروع شمال الزور لإنتاج المياه والكهرباء المستقلة. وقد تمت ترسية مشروع الوقود النظيف في الربع الأول من العام 2014 بتكلفة تبلغ 4.6 مليار دينار كويتي، ومن المفترض أن يعزز طاقة تكرير النفط في الكويت بحلول عام 2018.

أما مشروع شمال الزور لإنتاج المياه والكهرباء المستقلة، وهو أول استثمار خاص في قطاع الطاقة والمياه في تاريخ الكويت الحديث، فقد تمت ترسيته في وقت مبكر من العام 2014. ويمثل المشروع أول تجربة لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي تخطط الحكومة لاستخدامه على نطاق واسع في المشاريع المقبلة.

وقد وصلت مستويات الاستثمار في الكويت إلى أدنى معدلاتها خلال السنوات الأخيرة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. فقد بلغ الاستثمار نسبة 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط بين عامي 2011 و2013. ونتيجة للتحسن في تنفيذ خطة التنمية، فإنه يُتوقع زيادة هذه النسبة لتصل إلى 18% في السنوات الخمس المقبلة.

الإستهلاك محرك قوي للنمو
ما زال القطاع الإستهلاكي محركًا رئيسًا للنمو في الكويت، حتى مع التباطؤ الطفيف في معدل نموه. وقد بقي نمو دخل الأسر قويًا، مدعومًا بمعدل توظيف ثابت، حيث بلغ متوسط نمو الدخل نحو 5-6%. وحافظ اقتراض الأسر على معدل نمو صحي يتجاوز الـ10%، وكذلك إنفاق المستهلكين ببطاقة الائتمان.

ونتيجة للطلب الاستهلاكي القوي، جاء أداء العديد من القطاعات التي تعتمد على إنفاق المستهلك جيدًا جدًا. وقد حقق قطاع التجارة نموًا بلغ 11% في العام 2013، بينما نما قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 6% بالأسعار الثابتة. وكان قطاع الاتصالات أحد القطاعات الأخرى التي حافظت على أداء جيد بفضل الطلب القوي من المستهلكين، بمعدل نمو بلغ 8.5%.

قطاع عقاري قوي
حافظت مبيعات العقارات على معدل نمو صحي في العام 2014، مدفوعة بشكل خاص بقطاع الاستثمار. وقد ارتفع إجمالي مبيعات العقارات خلال 12 شهرًا تنتهي في تشرين الأول/أكتوبر 2014 بواقع 19% على أساس سنوي، بمتوسط شهري بلغ 351 مليون دينار. وسجل قطاع العقار الاستثماري نموًا بأكثر من 50% خلال هذه الفترة. وشهد القطاع التجاري، الذي يميل بطبيعته إلى التقلب، نموًا معتدلًا في العام 2014 بعد سنة قوية في 2013، إلا أنه حافظ على نشاطه القوي.

وضع مالي قوي
استمرت الكويت في تحقيق فائض في الميزانية على مدار السنوات المالية الـ 15 الأخيرة، وقد بلغ الفائض 21% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي. وقد حققت السنة المالية الأخيرة (السنة المالية 2013/2014) التني تنتهي في آذار/مارس 2014 فائضًا بنسبة 26% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من معدل النمو القوي في الإنفاق والذي تجاوز 11% على مدار السنوات الـ14 الماضية.

وقد ساعدت أسعار النفط، التي بلغت أعلى مستوياتها التاريخية، وارتفاع الإنتاج منذ العام 2011، على تحقيق فوائض كبيرة في السنوات الأخيرة. لكن من المرجح أن يتقلص الفائض المالي إلى 18% في السنة المالية 2014/2015، وإلى 11% في السنة المالية 2015/2016، نتيجة تراجع أسعار النفط، إذ انخفض متوسط سعر البرميل فعليًا بنسبة 18 % عن متوسطه للسنة المالية 2013/2014. كما من المتوقع انخفاض إنتاج النفط بشكل طفيف. لكن التوقعات المالية سوف تعتمد على ما إذا كانت منظمة أوبك ستوافق على خفض إنتاج النفط لدعم الأسعار أم لا خلال الأشهر المقبلة.

ورغم أن تراجع أسعار النفط لم يؤد إلى عجزٍ في ميزانية الحكومة، فإن مجلس الوزراء يبحث الآن السبل للحد من معدل نمو الإنفاق خلال السنة المالية 2015/2016. ويقل الإنفاق الأولي المقترح للسنة المالية 2015/2016 بنسبة 5.6٪ عن ميزانية السنة السابقة، ليصل إلى 21.9 مليار دينار كويتي. كما اقترحت الحكومة عددًا من اجراءات تخفيض الدعم، التي توفر للميزانية حوالى مليار دينار كويتي إذا ما تم تنفيذها بشكل كامل.

ويقترح مجلس الوزراء خفض معدل الإنفاق بنسبة 15% في وزارات عدة، مع التركيز على تخفيضات الدعم وتخفيضات توظيف الوافدين وتجميد الارتفاع العام في الأجور. والأهم من ذلك، أن الحكومة شددت على عدم المس بخطط الإنفاق الرأسمالي، ما يعني عدم تأثر توقعات النمو متوسطة الأجل. وتعزز الاحتياطات الضخمة الوضع المالي للكويت. وقد ساعد ذلك، إضافة إلى التوقعات المالية المطمئنة نسبيًا للبلاد، على أن تحتفظ الكويت بتصنيف سيادي يقلّ بدرجتين فقط عن التصنيف الممتاز (AAA)، حيث تصنفها وكالة موديز بدرجة "Aa2"، بينما تصنفها وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش عند "AA".

التضخم تحت السيطرة
بقي معدل التضخم في أسعار المستهلك تحت السطرة عند نحو 3% على أساس في أكتوبر 2014، فيما بلغ معدل التضخم الأساس 3.1% على أساس سنوي. وظل التضخم تحت السيطرة بوجه عام بفضل انخفاض التضخم عالميًا، وتراجع الضغوط التضخمية الداخلية، خاصة في ما يتعلق بإيجارات العقارات السكنية. ومن المتوقع أن يظل التضخم عند مستوياته الحالية خلال الفترة المقبلة.

التأثير الإيجابي لزيادة قوة الدينار
ازدادت قوة الدينار الكويتي على مدى الأشهر القليلة الماضية، وذلك نتيجة& قوة الدولار. وكان الدينار، الذي يرتبط بسلة من العملات الرئيسة، قد تراجع مقابل الدولار الأميركي منذ حزيران/يونيو 2014، إلا إنه صعد مقابل جميع العملات الرئيسة الأخرى. وقد ازداد مؤشر جي بي مورجان للدينار الكويتي بنسبة تقدر بنحو 3.1٪ منذ شهر أيار/مايو.

وسوف تساعد زيادة قوة الدينار على إبقاء التضخم عند مستوى منخفض. كما قد تؤدي زيادة قيمة الدينار الكويتي بنسبة 1%، إذا ما استمرت مع مرور الوقت، إلى انخفاض معدل التضخم بمقدار 0.25-0.5 نقطة مئوية. ومن المتوقع أيضًا أن تؤثر زيادة قوة الدينار بشكل إيجابي على الفائض التجاري والإيرادات الحكومية. ويُتوقع أن يضيف الانخفاض في معدل صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي بنسبة 1% نحو 250 مليون دينار كويتي لإيرادات الدولة أو 0.5% من إجمالي الإنتاج المحلي.

انخفاض أداء سوق الأوراق المالية
سجلت الأسهم الكويتية أداءً دون مستوى المؤشرات الإقليمية بوجه عام. ففي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، ارتفع المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.4% فقط منذ بداية العام 2014، مقارنةً بارتفاع بلغت نسبته 6.7% في مؤشر ستاندارد أند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع بلغت نسبته 12% في مؤشر ستاندارد اند بورز 500.

وجاء أداء السوق أفضل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مع ارتفاع المؤشر الوزني بنسبة 10% حتى بداية شهر أكتوبر 2014، لكنه شهد تراجعًا مستمرًا منذ ذلك الحين.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&