تجميد التوظيف في الوظيفة العمومية بالجزائر في 2015

الجزائر:&قررت الحكومة الجزائرية تجميد التوظيف في الوظيفة العمومية في عام 2015 وذلك لمواجهة تراجع اسعار النفط المورد الرئيسي للبلاد، بحسب ما اعلن رئيس الحكومة عبد المالك سلال.ونقلت الصحف المحلية عن سلال انه سيتم تجميد التوظيف في 2015 في الوظيفة العمومية بكافة قطاعاتها.وتسهم الرسوم على منتجات النفط بنسبة 60 بالمئة في ميزانية الدولة التي تحصل على اكثر من 95 بالمئة من مداخيلها الخارجية من بيع المحروقات.

وعلاوة على تجميد التوظيف قال سلال ان "المشاريع الكبرى التي لا ترتدي طابعا عاجلا مثل ورش الترمواي والنقل الحديدي، سيتم تاجيلها". كما المح الى تجميد زيادة الاجور.وكانت الحكومة الجزائرية رفعت بشكل كبير في 2011 اجور موظفيها في اجراء سمح بقطع الطريق على مطالب اجتماعية نشات في خضم "الربيع العربي" الذي انطلقت احداثه من تونس المجاورة.وكان الرئيس الجزائري وصف الاربعاء الازمة النفطية بانها "قاسية" معتبرا انه لا يمكن التكهن بانعكاستها على الامد القريب.لكنه استبعد في الوقت الراهن اعادة النظر في الاستثمارات العامة التي تبقى محرك النمو واحداث فرص العمل وقرر الابقاء على مخططه الخماسي (2015-2019) الذي تبلغ قيمته نحو 250 مليار دولار.