المغرب .. جهود حثيثة لتوسيع قاعدة موارد الطاقة

في وقت تعمل فيه المملكة المغربية منذ سنوات لتنويع نظام الطاقة، خاصة وأنه يعتمد بشكل مفرط على واردات مكلفة وغير مستدامة، ها هي التي تعتبر أكبر مستورد للنفط والغاز في شمال إفريقيا، تقوم خلال السنوات القليلة الماضية بتوسيع قاعدة مواردها من خلال قيامها بعمليات تنقيب جديدة عن النفط والغاز وبتقديمها الدعم اللازم لمجال الطاقة المتجددة.&أشرف أبوجلالة من القاهرة: تمضي المملكة المغربية قدماً بمشروع جديد كلفته 4.6 مليار دولار صوب مرحلة مستقبلية تنطوي على الغاز الطبيعي المسال، وبالتالي السماح بمزيد من الخيارات على صعيد الأسعار العالمية.&وستكون الخطوة الضرورية المقبلة في تلك العملية هي اختيار جهة إنتاج لتّزويد بالغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك احتمال إبرام شراكة مع قطر أو روسيا أو الولايات المتحدة.&&وذكرت بهذا الخصوص مجلة فوربس الأميركية أنه وبالإضافة للسماح بالوصول لمجموعة أكبر من أسعار الغاز العالمية، فإن خطط المغرب الخاصة بالغاز الطبيعي المسال ستساعد في تحقيق أهدافها بتنويع موارد الطاقة بحلول العام 2020.&حيث تبين، وفق تقارير محلية، أن المملكة تهدف إلى توفير 42% من احتياجات الطاقة من خلال خيارات الطاقة المتجددة بحلول العام 2020.&ومضت فوربس تشير إلى أن عدداً من شركات النفط والغاز الكبرى قد أتت إلى المغرب العام الماضي على أمل الاستفادة من الإمكانات البحرية التي تتمتع بها المملكة.&ومع هذا، بدت الجهود التي تبذلها المملكة في قطاعي النفط والغاز متدنية، حيث يتوقع ألا يظهر الإنتاج الفعلي للبلاد إلا بعد مرور بضع سنوات من الآن.&وأعقبت المجلة بلفتها للتحديات التي تواجهها مساعي المملكة نحو زيادة استقلاليتها على صعيد الطاقة، مثل المخاوف البيئية المرتبطة بعمليات التنقيب عن النفط والغاز وانتقاد خططها المتعلقة ببدء العمل على هذا الصعيد في الصحراء الغربية.