إيران تحضر عقودًا نفطية أكثر جذبًا للشركات الأجنبية

وضعت وزارة النفط الإيرانية نموذجًا جديدًا من العقود أكثر جذبًا للشركات النفطية الأجنبية، تحسبًا لرفع العقوبات الغربية عن هذا القطاع، بعد انسحاب الشركات الدولية الناشطة من طهران منذ تشديد العقوبات الأميركية والأوروبية في السنوات الأخيرة.

طهران: أدت هذه العقوبات إلى تدهور الصادرات النفطية الإيرانية، وأثرت على الإنتاج النفطي في البلاد، الذي تراجع إلى أقل من ثلاثة ملايين برميل نفط في اليوم.

نموذج لاستمالة الغرب
ومنذ أربعة أشهر، تقوم لجنة بدراسة صياغة نموذج جديد من العقود الذي سيتم "وضع اللمسات الأخيرة عليه في أيار/مايو أو حزيران/يونيو على أبعد تقدير"، كما أوضح مهدي حسيني رئيس هذه اللجنة.

النموذج الجديد سيحل محل عقود "الشراء والاسترجاع" المطبقة منذ أكثر من عشرين سنة في إيران، والتي لم تكن تحظى برضا الشركات الأجنبية، لأنها لم تكن تسمح لها بامتلاك حصص في المشاريع الإيرانية. وأوضح المسؤول الإيراني أن "الواقع هو أن هذه العقود كانت تسلك اتجاهًا واحدًا" لمصلحة إيران، وكانت الشركات الأجنبية تشكو منها".

أضاف حسيني أن العقد الجديد "أقرب إلى ما هو مطبق على المستوى الدولي". وأوضح أنه "ينص على أقصى قدر من الليونة في كل المجالات - العمليات والتعاون والبيروقراطية - وهو ما كان يكبح في بعض الحالات الاستثمارات وسقوفها... خلال تطبيق العقد". وهذا العقد الجديد سيعرض لاحقًا على الشركات الدولية أثناء مؤتمر كبير.

مؤتمر في بريطانيا
هذا المؤتمر، الذي سينظم في الربيع في لندن، أرجئ "بناء على طلب الحكومة الأميركية، التي تأمل في تنظيمه في تشرين الثاني/نوفمبر"، كما أعلن حسيني، موضحًا أنه لم يتم مع ذلك تحديد أي موعد نهائي للمؤتمر. وقال حسيني أيضًا إن إيران ستكون بحاجة إلى "150 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لعمليات الاستكشاف والإنتاج".

وتأمل طهران في أن تتيح المفاوضات مع القوى الست الكبرى في مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا)، التي ستستأنف في 18 شباط/فبراير، التوصل إلى اتفاق نهائي لتسوية أزمة البرنامج النووي الإيراني، والتوصل إلى رفع كل العقوبات الغربية المفروضة على إيران، وكذلك تلك التي تبناها مجلس الأمن الدولي.