المنتجات النفطية تستحوذ على ميزانية صندوق دعم المواد بالمغرب

الرباط: قال صندوق المقاصة المغربي ان المنتجات النفطية حصلت على أعلى نسبة دعم خلال السنة الماضية.وذكر الصندوق، وهو مؤسسة عمومية تدعم السكر والدقيق والمنتجات البترولية، أن دعم المواد النفطية خلال السنة المالية الماضية بلغ حوالي 21 مليار درهم (2.5 مليار دولار) 77rdquo; منها مخصصة لدعم الغاز والبنزين الممتاز، في حين بلغت قيمة دعم السكر 3.3 مليار درهم (400 مليون دولار)، حسب الصندوق التابع للوزارة المكلف الشؤون العامة.وتميزت السنةrsquo; الماضية بإعتماد نظام المقايسة الجزئية (عكس أسعار السوق العالمية بشكل جزئي على السوق الداخلية) للمواد البترولية السائلة والذي دخل حيز التنفيذ في 16 سبتمبر/أيلول الماضي مما جعل أسعار بيع المواد البترولية تخضع لتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، لكن بشكل محدود.

ومع بداية السنة الحالية أعلنت الحكومة المغربية قرارها برفع الدعم عن مادتي البنزين الممتاز ومادة الفيول رقم 2، ولكن ليس الفيول الموجة لإنتاج الكهرباء.وقد قررتrsquo;الحكومة إصلاح هذا الصندوق بشكل تدريجي، حيث عملت على تفعيل برنامج التغطية الصحية لفائدة الفقراء والمعوزين (برنامج راميد)، ومساعدة الأسر الفقيرة ماليا بشرط الحفاظ على انتظام أبنائها في المدارس (برنامج تيسير). وحاليا تفكر الحكومة في دعم مالي مباشر للفقراء مستقبلا وإلغاء دعم المواد، خصوصا وأن الصندوق الذي يستفيد منه الفقراء والأغنياء والشركات يشهد اختلالات كبيرة.وتوقعت وكالة lsquo;فيتشrsquo; للتصنيف الإئتماني أن ينخفض عجز الموازنة العامة في المغرب إلى 5.2 lsquo; من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الجارية، وإلى 4.4prime; في 2015، إستنادا إلى إلتزام السلطات بإصلاح الدعم ونجاحها في إجراء الإصلاحات السابقة، التي ظهرت العام الماضي مثل مقايسة الأسعار المحلية للديزل والبنزين والوقود بالنسبة للأسعار العالمية.

وأعلنت الحكومة المغربية مؤخرا أنه سيتم خفض الدعم على بعض منتجات الطاقة، وسيتم تقليص الدعم عن الوقود الخالي من الرصاص والبنزين والديزل تدريجيا على مدى عام 2014.وبحسب وكالة التصنيف الدولية فإن lsquo;الإصلاحات التي أقرتها السلطات المغربية ساعدت على خفض العجز من ذروته البالغة 7.6prime; من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 إلى 5.4/ في 2013prime;.وبلغت قيمةrdquo;الدعم 53 مليار درهم مغربي (6.4 مليار دولار) في 2012، تمثل نحوrsquo; 6.4/ من الناتج المحلي الإجمالي، ونحوrsquo; 43 مليار دولار درهم مغربي في 2013.ووفقا لتقديرات الحكومة المغربية فإن التخفيضات الجديدة ستساهم في زيادة خفض تكلفة الدعم إلى 35 مليار درهم مغربي في عام 2014، تمثل نحوrsquo; rsquo;3.7 من الناتج المحلي الإجمالي.